ينتظر أن يقدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، اليوم (الخميس)، في اجتماع مجلس الحكومة، مشروع مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية. وجاء في مذكرة التقديم للمرسوم حصلت "الصباح" على نسخة منه، انه في ظل التحول الرقمي المتسارع، أضحت نظم المعلومات ركيزة أساسية لاضطلاع وزارة المالية والاقتصاد بالمهام المنوطة بها، إذ تمتلك الوزارة منظومة معلوماتية متكاملة تمكنها من توفير عدد مهم من الخدمات لفائدة المرتفقين. ولترسيخ هذه المكتسبات، ومواجهة التحديات المتنامية في مجال الأمن السيبراني، والارتقاء بفعالية الأداء إلى المستويات التي تفرضها المعايير الوطنية والدولية، وتعزيز حكامة النظم المعلوماتية بالوزارة، وتفعيل مقتضيات القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الذي يلزم الإدارات العمومية بإرساء آليات متكاملة لحكامة امن نظم المعلومات، وانجاز عمليات تدقيق دورية، وتحليل المخاطر وإعداد تقارير تقييم منتظمة، يقترح مشروع هذا المرسوم إحداث مديرية متخصصة بوزارة الاقتصاد والمالية تتولى حكامة أمن نظم المعلومات. وسيمكن إحداث هذه المديرية من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، من الاستجابة للعديد من الأهداف الإستراتيجية للوزارة، سيما الإشراف على الامتثال للقانون نفسه، وللإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالوزارة، وهيكلة وتعزيز الحكامة المركزية للأمن السيبراني، وتنسيق عمل مسؤولي أمن نظم المعلومات على المستويين المركزي واللامركزية، وتوحيد الممارسات والمعايير بين مختلف مديريات الوزارة، وترشيد الموارد وتوحيد الجهود المبذولة في مجال أمن نظم المعلومات، وضمان الجاهزية والفعالية في الاستجابة للأزمات السيبرانية. واعتبارا لما سلف، اقترح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.07.995، المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إحداث مديرية حكامة أمن نظم المعلومات، وإضافة مادة جديدة (المادة 166 مكررة مرتين)، تدرج فيها اختصاصات المديرية نفسها، التي مازال البحث جاريا عن الاسم الذي سيقودها، وقد تتم الاستعانة بإطار مسلح بالكفاءة في المجال من خارج أسوار وزارة الاقتصاد والمالية، حتى وإن كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يكره استقطاب مديرين من خارج الوزارة. عبد الله الكوزي
