مركب للصيد يطلب اللجوء بإسبانيا

في تطور مفاجئ للغز اختفاء مركب لصيد السردين، في الآونة الأخيرة، من ميناء أكادير، طالب أفراد طاقم المركب، البالغ عددهم 14 شخصا، باللجوء الإنساني بعد وصولهم، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إلى ميناء "لوس مارموليس" بجزيرة "لانزاروتي" الإسبانية. وحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن الطاقم استولى على المركب في عملية مدبرة، ثم اتجه به إلى "لانزاروتي"، إذ انطلق المركب من ميناء أكادير، بعد أن استولى عليه الميكانيكي وثلاثة حراس وبحار، لينضم إليهم تسعة أشخاص آخرين، أحدهم قاصر. وحسب جريدة "دياريو دي لانزاروتي"، كان أفراد الطاقم محشورين في غرفتين لا تتسعان إلا لثمانية أشخاص، قبل أن يرسو المركب عند الرصيف الرئيسي في الميناء الإسباني، حيث تواصلت هيأة الميناء مع الشرطة، التي تولت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في تاريخ الميناء، التي يختفي فيها مركب للصيد، إذ أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال استعمال المركب من قبل أحد أفراد الطاقم، وسط شكوك حول استخدامه في نشاط مشبوه، ففي البداية، رجحت السلطات أن يكون التحريك مرتبطا بأعمال صيانة، لكن عمليات البحث كشفت عن اختفاء المركب بالكامل. وتقدم ربان المركب ومالكه بشكوى رسمية لدى الدرك الملكي البحري ومندوبية الصيد البحري بأكادير، إذ باشرت السلطات تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحادث. وأكد عبد الله عطار، مالك المركب، في تصريح هاتفي مع "الصباح"، غياب أي معلومات موثوقة عن مصير المركب، مشيرا إلى أنه فوجئ، الاثنين الماضي، باختفائه من الميناء، موضحا أن مصالح الدرك الملكي البحري والدرك ومندوبية الصيد تقوم بتحرياتها لتحديد مصيره. وحسب المعلومات المتوفرة، أظهرت مراجعة نظام التتبع أن آخر إشارة أرسلها المركب كانت عند الساعة السابعة من مساء الأحد الماضي، قبل أن يتم تعطيل الجهاز بشكل غامض، ما عزز الاشتباه في محاولة التستر على مسار المركب. وتشير المصادر إلى فشل محاولات الاتصال بالشخص المشتبه فيه، مما زاد من الشكوك حول احتمال تورط المركب في عملية تهريب أو نشاط غير قانوني، وهو ما عززته المعطيات التي أوردتها الصحيفة الإسبانية. ويأتي هذا الحادث في سياق أزمة حادة يعانيها قطاع الصيد البحري، حيث يواجه البحارة تراجعا في المردودية وانخفاضا في المداخيل، ما يفاقم مظاهر الفقر والتهميش الاجتماعي، إذ يخشى المهنيون أن تكون هذه الواقعة مؤشرا على تصاعد سلوكات خطيرة، امتدت إلى مراكب الصيد الساحلي. من جهته، قال حسن الطالبي، المهتم بالشأن البحري، إن المسؤولية تقع على أجهزة المراقبة، التي تمتلك جميع الوسائل لمنع إبحار المركب أو تتبع مساره، مضيفا: "المراكب تصنف ضمن السيادة الوطنية، ولا يعقل أن تنتقل إلى دولة أخرى"، مستحضرا تصريحا للملك الراحل الحسن الثاني بهذا الخصوص. خالد العطاوي

مركب للصيد يطلب اللجوء بإسبانيا

استولى عليه ميكانيكي وثلاثة حراس وبحار وتسعة أشخاص آخرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات