الحياة الخاصة بين الدستور ومشروع المسطرة الجنائية

بالرجوع إلى الفصل 24 من دستور المملكة جاء في فقرته الأولى «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة»، ومعلوم أن الجهة التي عليها ضمان حماية الحياة الخاصة لهذا الشخص هي الدولة بسلطها الثلاث، بدءا من السلطة التشريعية التي بات لزاما عليها عدم سن قوانين تنتهك الحياة الخاصة، وصولا عند السلطة القضائية وهي تبت في ما يعرض عليها من قضايا متصدية لأي انتهاك لها، وانتهاء عند السلطة التنفيذية بما لرئيسها من سلطة على الإدارة قصد العمل على تنفيذ القوانين والمقررات القضائية، التي تتصدى لأي انتهاك لتلك الحياة الخاصة. وبداية يمكن أن نعرف الحياة الخاصة للإنسان بأنها ذاك الجزء من حياته الذي يمارسه بعيدا عن الأنظار ولا يجوز لأي شخص أو سلطة النفاذ إليه إلا بإذنه، لكن مع مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض حاليا بالمؤسسة التشريعية فإن عددا من مواده جاءت هلامية وسريالية، والتي أبانت عن أن دستور 2011 متقدم جدا، بينما مشروع 2025 يجرنا القهقرى. جاء في المشروع إضافة الباب الخامس مكرر تحت عنوان "التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الالكترونية وتحديد المواقع"، وهو باب ستتم إضافته للقسم الثالث المعنون بالتحقيق الإعدادي. إن من جملة ماجاء في هذا الباب في مادته 116.1 أنه للوكيل العام ولقاضي التحقيق طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 الإذن لضابط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي معلل بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم أو بالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل شخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل نقل خاصة أو عمومية أو بالتقاط صور شخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام وأخذ نسخ منها أو حجزها أو استعمال أدوات تقنية بهدف الولوج لجميع الأماكن... وتضيف المادة 116.3 في فقرتها الأخيرة، أنه إذا تعلق الأمر بتثبيت تلك الوسائل بمكان معد للاستعمال المهني، فإنه يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ السر المهني. أولا: الحياة الخاصة مجرد إشاعة إذا كان الدستور قد ألقى على عاتق الدولة واجب حماية الحياة الخاصة للأشخاص، أتساءل كيف تأتى لواضعي المشروع الإتيان بهذا المقتضى، الذي أباح اغتصاب وانتهاك عرض الحياة الخاصة، حيث سمح بتصوير الأشخاص وتسجيلهم حتى ولو تعلق الأمر بمكان خاص وحتى ولو وجدوا بوسيلة نقلهم الخاصة، ومعلوم أن المكان الخاص ووسيلة النقل الخاصة كان يجب تطويقهما بسياج منيع من الحماية القانونية، فتبعا لهذا المقتضى بات المواطنون ملزمين بإحصاء تحركاتهم حتى داخل فضائهم الخاص، ولعمري هذا مالم تقل به لا شريعة من الشرائع ولا قانون من القوانين وهو ما لا تتقبله فطرة إنسانية سليمة. ثانيا: الحياة الأخص من الخاصة مغتصبة بدورها! أباح المشروع تثبيت تلك الوسائل حتى ولو تعلق الأمر بمحل معد للاستعمال المهني، حيث بعيادة ذلك الطبيب ستخلع تلك المرأة ثيابها أو ذلك الرجل ثيابه، فإن ذلك ممكن تسجيله والاطلاع عليه كما أن المريض الذي يريد إخفاء مرضه على الكل سيتم الاطلاع على الجانب الخاص والأشد خصوصية من حياته، وبمكتب ذلك المحامي سيتم الاطلاع وتسجيل أسرار ذلك الشخص، التي أفضى بها إلى محاميه التي تبقى ربما الأكثر خصوصية في حياته، وفي تلك القاعة الخاصة بالمداولات سيتم تسجيل أولئك القضاة وهم يتداولون في ما بينهم... ثم ماذا تعني عبارة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحفظ السر المهني، حيث ماجرى به العمل هو تعليمات موجهة للشرطة القضائية، مفادها عليكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ السر المهني تليها إشارة في محضر أو تقرير مفادها "ونحيطكم علما أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحفظ السر المهني"، إذ كيف التثبت من أن تلكم الإجراءات التي لا علم لا للأفراد ولا للمحكمة بكنهها أنها فعلا كفيلة بحفظ السر المهني الذي يمثل الجانب الخاص، بل والأشد خصوصية من حياة الأفراد. ثالثا: الوضع في القانون الفرنسي إن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي يعترف بمكنة التسجيل والتصوير للأفراد كذلك، لكن بالرجوع إلى المادة 230.47 التي أباحت ذلك يتضح أنه مشروط، بأن تتم تلك الإجراءات في مكان عام وليس بمكان خاص، فضلا عن أنه بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 230.52 لا يمكن الاحتفاظ بأي شيء يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد لا علاقة له بموضوع القضية، التي من أجلها تم الترخيص بتلك العمليات. رابعا: نواب الأمة أنتم مسؤولون وغدا ستحاكمون حضرات النائبات ونواب الأمة أنتم مسؤولون اليوم أمام الشعب الذي صوت عليكم، حيث تستمدون شرعيتكم منه حتى ولو كنتم تصطفون في الائتلاف الحكومي، فشتان ما بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الحكومية، فحتى لو كانت الحكومة مشكلة من أحزابكم فهذا لا يعفيكم من كبح جماح مشاريع القوانين غير المشروعة، فقد جرت العادة حتى في أعتى الديمقراطيات في العالم أن الحكومات عدوة لدودة للحريات والحقوق وتسعى دوما لتكبيلها، وبما أنكم حضرات النواب مسؤولون، فإنكم ستحاكمون مستقبلا، وسيحاكمكم التاريخ إذا أنتم سمحتم بالمساس بالحياة الخاصة لأولئك المواطنين الذين انتخبوكم. * محام بهيأة البيضاء

الحياة الخاصة بين الدستور ومشروع المسطرة الجنائية

المواطنون باتوا ملزمين بإحصاء تحركاتهم حتى داخل فضائهم الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات