فضحها المجلس الأعلى للحسابات والمعارضة تنتقد تلكؤ الحكومة فضح المجلس الأعلى للحسابات الطريقة التي تدبر بها بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، سياستها العمومية، بعد تخلفها عن تطبيق نجاعة الأداء، والفعالية في العمل. وافتحص مجلس الحسابات 119 برنامجا و396 هدفا لـ 38 قطاعا وزاريا ومؤسسات عمومية تابعة لها، و136 برنامجا مدرجا في كراسات ميزانية، وكشف أن 17 برنامجا غير مشمولة بمشاريع وتقارير نجاعة الأداء، بسبب عدم انخراط بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها في المنهجية الجديدة التي تراقب أوجه صرف المال العام. وهاجم عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، وعبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، السياسة الحكومة المتبعة في هذا المجال وذلك في اجتماعات لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب. ودعا النائبان الحكومة إلى تغيير طريقة اشتغالها بالتفاعل الجدي مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، الذي لم يصادق على حسابات الدولة لـ 2020 و2021، و2022، بسبب الفروق المهمة المتضمنة في الأرصدة، وما بين الوضعيات الحسابية المتداولة، وانزعاجه لعدم توفره على المستندات والوثائق المتعلقة بالحساب العام بالدقة اللازمة وفي الآجال المحددة، إذ لم يتجاوز الإدلاء بالوثائق التي طلبت من الحكومة نسبة 17 في المائة إلى غاية ماي 2024، رغم التنبيهات التي قام بها مجلس الحسابات تجاهها. وبالنسبة إلى مدى وجاهة المؤشرات، تم الوقوف على اعتماد بعض الوزارات على مؤشرات لقياس الأنشطة بدل استخدامها لقياس النتائج وتحقيق الأهداف. ولوحظ عدم قيام 8 قطاعات وزارية، من أصل 36، باستشارة المعنيين بالأمر، بما يعادل 31 في المائة من إجمالي المؤشرات التي شملتها عملية افتحاص نجاعة الأداء. وكشف البرلماني شهيد تلكؤ الحكومة في الرد المقنع على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في ما يتعلق بالنقط الواردة في التقرير، وأجملها في أن 55 في المائة من البرامج الخاضعة للافتحاص لم يقم مسؤولوها بإرساء حوار حول هيكلة البرامج، وأن 62 في المائة من البرامج تفتقر لآليات التنسيق، و22 في المائة من القطاعات الوزارية لم تستشر في تحديد مؤشرات برامجها، وأن 75 في المائة من المؤشرات المفتحصة تفتقد لمساطر واضحة في تجميع المعطيات، و60 في المائة من المؤشرات تفتقر لضمانات صدقية المعلومات المتعلقة بنتائج المؤشرات. وباستثناء بعض البرامج الميزاناتية التي يصعب إخضاعها لمنطق نجاعة الأداء نظرا لخصوصيتها كما هو الشأن بالنسبة إلى البرنامج 199 المتعلق بالنفقات الطارئة، والمخصصات الاحتياطية، يوضح تقرير مجلس الأعلى للحسابات، فإن التفاوت القائم، يعزى بالأساس إلى عدم انخراط بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في منهجية نجاعة الأداء. وردت وزارة الاقتصاد والمالية أن التفاوت المسجل بين الكراسات الميزاناتية، وعدد البرامج المدرجة في تقارير الأداء، ناتج أساسا عن عدم انخراط عدد من المؤسسات والقطاعات في اعتماد مقاربة نجاعة الأداء، مع التأكد من أن فصول التكاليف المشتركة، والتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ونفقات خدمة الدين، لم تكن موضوع مشاريع نجاعة الأداء في 2022. أ. أ
