تتجه الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى وضع خطة مشتركة، منذ الآن، استعدادا لانتخابات 2026، حسب ما تسرب من آخر اجتماع عقده زعماء الأغلبية في الرباط، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن الأغلبية الحكومية الحالية تعتبر نفسها قد حققت نجاحا سياسيا ومؤسساتيا، يرتكز على وجود انسجام في العمل الحكومي، والبرلماني، وفي أغلب المجالس الترابية، ما جعلها تخطط منذ الآن لكي تضمن الفوز مجددا في انتخابات 2026 التي تعد فرصة كبيرة للحكومة المقبلة بمواصلة الأوراش الكبرى الخاصة بتنظيم المونديال، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنشيط وتسريع وتيرة الاقتصاد الوطني، لأجل تحقيق عائدات لا تعد ولا تحصى للبلاد من تنظيم مونديال 2030. وقالت المصادر إن زعماء الأغلبية الحكومية فتحوا ملف التنسيق السياسي في ما بينهم مبكرا لبحث الوسائل التقنية، التي ستسهل عليهم عمليا ضمان حظوظ أوسع للفوز بالانتخابات المقبلة، وتصدر المشهد السياسي، على غرار انتخابات 8 شتنبر 2021، وتشكيل الحكومة المقبلة لتدبير الشأن العام مجددا. وراج في الاجتماع إمكانية التقدم بمرشح مشترك في الدوائر الانتخابية، التي يصعب على أحد الأطراف الثلاثة الفوز فيها بشكل منفرد، عبر تقديم الدعم، وتنسيق العمل الميداني لدعم مرشح كل حزب على حدة من أحزاب الأغلبية لهزم مرشح المعارضة، وهي العملية التي نجحت، أخيرا، ومكنت الأغلبية الحالية من الفوز بـ 98 في المائة من الدوائر الانتخابية، التي أعيدت فيها الانتخابات الجزئية، سواء المتعلقة بمجلس النواب، أو المجالس الترابية، ما يعني أن التحالف الحكومي يعتبر نفسه أن له القدرة على تدبير الاختلاف في مجال الترشيح بالتنازل لبعضهم البعض في بعض الدوائر الانتخابية، قصد ضمان الفوز لمن يستحق وله قاعدة شعبية، وبرنامج نابع من واقع المنطقة، وقدرة على العمل في الوقت المناسب، إذ تشتغل الأحزاب على المجالس الترابية أكثر من العمل البرلماني لاستقطاب الناخبين. وسيتم طرح فكرة التنسيق الشامل لدعم مرشحي الأحزاب الثلاثة في انتخابات 2026 على المكاتب السياسية، قصد تعميق النقاش في ما بينها لهزم أحزاب المعارضة بمعاقلها التي ألفت الفوز فيها. وستعقد المكاتب السياسية اجتماعات ماراثونية، إذ ستحدث لجنة أولى مشتركة للانتخابات، يعهد إليها بوضع خطة عمل تنطلق بعد نهاية العطلة الصيفية، وإحداث لجنة ثانية ستشتغل على تعديل القوانين الانتخابية، بتحضير تصورات وعرضها للنقاش في 2025 بعد المصادقة على مشروع قانون المالية وإصداره في الجريدة الرسمية. وانزعج عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، مما تسرب من وجود تنسيق ثلاثي لأحزاب الأغلبية، الراغب في مواصلة تدبير الشأن العام بعد انتخابات 2026، معتبرا أن ممارسة السياسة ليست هي الانتخابات، وأن ما يتم التحضير له هدفه إبعاد الإسلاميين وتقزيم قوتهم، وهم باقون يقاومون. أ. أ
