شبكات تزوير “البيرمي” تتربص بالمهاجرين

كبدت شبكات تزوير رخص السياقة أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا خسائر مالية، خاصة مع انطلاق عملية "مرحبا"، بسبب استمرار الإدارة العامة للمرور الإسبانية في فرض غرامات مالية تصل إلى 500 أورو على حامليها، رغم توفرهم على إقامة قانونية. وأوضح سعيد الشرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، أن "الإدارة العامة الإسبانية للمرور مازالت تفرض غرامات على حاملي رخص السياقة المغربية في مختلف أنحاء إسبانيا، بسبب الشكوك التي تحيط بمدى قانونيتها، نتيجة نشاط واسع لشبكات التزوير في المغرب"، معتبرا أن هذا الوضع يضرب في العمق حقوق الجالية المغربية ويعيق اندماجها داخل المجتمع الإسباني، خاصة في ظل غياب آلية تميز بين الوثائق الأصلية والمزورة. ويعزى هذا الإجراء الإسباني، بشكل أساسي إلى تفشي شبكات تزوير رخص السياقة المغربية، والتي دفعت السلطات الإسبانية إلى التشكيك في مصداقية هذه الوثائق ورفض التعامل بها. وأشارت مصادر حقوقية إلى أن هذه الإجراءات، جاءت بعد رصد دخول عدد كبير من الوثائق المشكوك في صحتها إلى إسبانيا، وهي الظاهرة، التي توسعت خلال السنوات الماضية، ودفعت الإدارة الإسبانية إلى اتخاذ موقف صارم يشمل جميع الرخص المغربية، سواء كانت سليمة أو مزورة، ما اعتبره حقوقيون ظلما جماعيا يطول آلاف المهاجرين الذين حصلوا على رخصهم بطريقة قانونية داخل المغرب. ولا تقتصر النتائج السلبية لهذا الوضع على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى التأثير المالي المباشر على المهاجرين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار دفع غرامات مرتفعة أو الدخول في إجراءات معقدة لتحويل رخصهم إلى رخص إسبانية، وهي مسطرة تتطلب وقتا وتكاليف لا يتحملها كثير من المتضررين، في وقت لم تفلح فيه الحكومة المغربية في إبرام اتفاقيات واضحة مع نظيرتها الإسبانية تضمن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، أو تضع حدا لممارسات التمييز التي يتعرض لها حاملو الوثائق المغربية. ويحمل الحقوقيون السلطات المغربية جزءا كبيرا من المسؤولية، مطالبين بتشديد الرقابة على إصدار رخص السياقة داخل المغرب، والضرب بقوة على أيدي شبكات التزوير التي تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين في الخارج لمشاكل قانونية جسيمة. كما دعت عدة جمعيات مدنية مغربية وإسبانية إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل تسوية هذا الملف، إما عبر توقيع اتفاقيات ثنائية، أو من خلال تطوير منظومة إصدار الرخص المغربية لتصبح مؤمنة إلكترونيا ومعترفا بها دوليا، بما يحمي كرامة المهاجرين ويصون حقوقهم في التنقل والعمل دون خوف من العقوبات. خالد العطاوي

شبكات تزوير “البيرمي” تتربص بالمهاجرين

الشرامطي: دفع غرامات مرتفعة وإجراءات معقدة في غياب آلية لضبط التزييف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات