أعلنت النقابة الوطنية للعدل استمرار إضراباتها للأسبوع الثاني في المحاكم، ابتداء من اليوم )الثلاثاء)، وإلى غاية الخميس المقبل، ومواصلته الأسبوع المقبل. وحملت النقابة وزارة العدل، ومن خلالها الحكومة، مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع، جراء التعثر الذي يعرفه المسار التشريعي للنظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط المتوافق على مضامينه مع النقابات القطاعية، تنزيلا لمقتضيات التنظيم القضائي للمملكة، واستحضارا للمهام ذات الطبيعة القضائية لموظفات وموظفي الإدارة القضائية، كما أقرها قرار المحكمة الدستورية. واستنكرت النقابة تجاهل الحكومة للاتفاق الموقع من قبل وزارة العدل مع النقابات القطاعية، وطالبتها بتنفيذ كل بنوده بشقيه المادي والقانوني/الاعتباري، من خلال إخراج نظام أساسي محفز ومنصف لموظفات وموظفي الإدارة القضائية. من جهتها، فضلت النقابة الديمقراطية للعدل، تأخير احتجاجاتها إلى الأسبوع المقبل، لتنطلق سلسلة الإضرابات على امتداد الأسبوع، مع الدعوة إلى خوض إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة أيام 27 و28 و29 غشت المقبل، يليه إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية، في شتنبر المقبل، مع تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 شتنبر المقبل، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية، مع دعوة المجلس الوطني لانعقاد دورة عادية مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية، لتقييم وإقرار الخطوات المقبلة للبرنامج النضالي. وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ له، أنه اتخذ هذا القرار، وهو يستحضر دقة المرحلة وتعقيداتها سياسيا واجتماعيا، كاشفا استيعاب تطور مؤشر التعبئة لدى عموم المناضلات والمناضلين، والذي أبان عن حماس ورغبة في التصعيد، مراهنا على تطور هذا المؤشر والحرص على استدامة هذا الحماس لإيمان النقابة العميق أن مسارها النضالي لن يحسم بإضراب أو اثنين، وأن القدرة على الصمود وخوض أشكال نضالية متنوعة وممتدة في الزمن النضالي، وحدها الكفيلة بتحقيق غايتها المنشودة، متشبثة في الوقت ذاته بوحدة هيأة كتابة الضبط بكل مكوناتها المهنية وتعبيراتها النقدية، الحريصة على قوة ووحدة الإطار النقابي المكافح. وفوضت النقابة وفق بلاغ لها للمكاتب المحلية كل حسب إمكانياته إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني، بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفي هيأة كتابة الضبط، مع ضرورة الانفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم لبرنامج النقابة النضالي ودعمهم لمطالبها العادلة والمشروعة. وجددت النقابة الديمقراطية للعدل، دعوتها للأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها، في ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع، مؤكدة على أنها لم تدخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع، غير أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة، مدخلا للحوار المنتج. كريمة مصلي
