صحة بعض الأساتذة في وضع حرج بسبب الإضراب ووعود بقرب الحلول يقترب ملف الأساتذة الموقوفين من الحل بعد أشهر من الشد والجذب بين الوزارة والأساتذة والنقابات، إذ شرعت الأكاديميات في إعادة الموقوفين إلى عملهم بالتدرج، باستثناء سبعة أساتذة، قرروا الدخول في اعتصام مفتوح منذ أزيد من 20 يوما. وبدأت الأوضاع الصحية لبعض الأساتذة تسوء في الأيام الأخيرة، ما عجل ببحث الحلول الممكنة لإشكالية الموقوفين، خاصة بعدما تلقى الأساتذة والتنسيقيات المساندة وقدمت إليهم وعود من قبل الوزارة، بقرب إنهاء أزمة الموقوفين المستمرة منذ فبراير الماضي. وقررت ثلاث هيآت تعليمية إرجاء الاعتصام الجزئي، الذي كان مقررا أمام وزارة التربية الوطنية، في 18 يوليوز الجاري، من أجل فتح مجال للوفاء بالوعود المقدمة لها. ويتعلق الأمر بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إضافة إلى التنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، التي تجندت في الأيام الأخيرة من أجل إعادة الموقوفين لعملهم، خاصة بعدما لم يتبق منهم سوى سبعة أشخاص. وقالت التنسيقيات الثلاث في بيان مشترك، إنه نظرا للمستجدات المتعلقة بملف الموقوفين السبعة، الذين لم يتوصلوا بأي قرار بعد، والحالة الصحية والحرجة لأحدهم، وبعد تدارس الخطوات الواجب اتخاذها من قبل التنسيق التعليمي الميداني، ردا على الأوضاع التي تهدد الموقوفين وذويهم، علم التنسيق الذي يجمع الهيأت الثلاث، بأن إدارة "كنوبس" اتصلت بالأستاذ الذي يعاني مرض القلب، ويحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة، لطرح إجراءات تخص تسوية مساهماته الشهرية تجاه التعاضدية، واستفادته من التغطية الصحية للحصول على الرعاية الضرورية. وعلم التنسيق أيضا بوعود من الوزارة لحل ملف الموقوفين السبعة قريبا، وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، مبرزا أنه انطلاقا من هذه المستجدات، قرر إرجاء الاعتصام المقرر في 18 يوليوز الجاري. يذكر أن ملف الموقوفين عمر لأشهر طويلة، إذ أوقفت الوزارة ما يقارب 500 أستاذ، بتهمة التحريض على الاحتجاج، والتسبب في عرقلة الدراسة داخل المدارس، إذ أوقفتهم عن العمل وأوقفت أجورهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية، قبل أن تشرع في إعادتهم إلى العمل بشكل تدريجي مقابل التوقيع على التزامات بعدم تكرار ما صدر عنهم، كما أن جزءا آخر مر من المجالس التأديبية، فيما لا يزال سبعة أشخاص في وضعية معلقة. عصام الناصيري
