إحالة البرلماني السيمو على الجنايات بتهم ثقيلة
أحالت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، اليوم الخميس، محمد السيمو، برلماني “الأحرار” ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، رفقة 11 متهما ضمنهم مقاولين وموظفين بالجماعة ذاتها، على غرفة الجنايات الابتدائية، على خلفية متابعتهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وعلمت “الصباح” من مصدر مطلع، أن إحالة البرلماني السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، جاء بأمر من الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معه، بناء على شكاية قدمها نشطاء مدنيون وسياسيون من المعارضة، تضمنت اختلالات مالية مرتبطة برئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير خلال الفترة ما بين 2015 و2021، وتلقيه، رفقة باقي المتهمين، فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها.
وأكد المصدر ذاته مباشرة مسطرة الاستماع لأقوال المتهمين المحالين على قاضي التحقيق، للنظر في ما إذا كانت متابعتهم ستتم في حالة سراح أو اعتقال، علما أن السيمو، سبق وأن صدر في حقه قرار بإحصاء ممتلكاته والحجز على حساباته البنكية وإغلاق الحدود في وجهه، مع تحديد تاريخ جلسة المحاكمة في 9 شتنبر المقبل.
ويواجه البرلماني السيمو ومن معه تهما ثقيلة حددت في “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها” ثم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
من جهته، علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على قرار إحالة البرلماني المذكور على غرفة الجنايات، بالقول “نتمنى أن تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة، خاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا، وعلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، خاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي داخل آجال معقولة، حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية”.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة “تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال”، مع “عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”، مشيرا إلى الدور المهم الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد ومكافحة الرشوة وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يسرى عويفي
