قال إن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري يجب أن تخضع للمراقبة البرلمانية دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى تقوية الشفافية والرفع من مسؤولية المدبرين في ما يتعلق بالتزاماتهم المرتبطة بمردودية العمل، ومقارنة النفقات العمومية والنتائج المحققة، وتقديم الحصيلة الإستراتيجية، ونتائج تنزيل السياسات العمومية، والبرامج القطاعية، ومساءلة مدى نجاعة وفعالية السياسيات العمومية، في اجتماع عقد بشكل مشترك بين لجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين، أول أمس( الأربعاء). وأكد المسؤول الحكومي أنه بعد مرور 8 سنوات على تنزيل القانون التنظيمي للمالية، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض المقتضيات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، إذ تم ربط تدبير القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، الخاضعة لوصايتها، بآليات المساءلة حول تحقيق النتائج، وتم عقد مقارنة البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات تتبع وتنزيل السياسيات العمومية القطاعية ل37 قطاعا وزاريا وفي 2024 تضمنت 383 هدفا، و786 مؤشرا للنجاعة. وأبرز أن هذا القانون التنظيمي للمالية مكن من تقليص هيكلة الميزانية من 1055 فقرة و258 مادة في 2013 إلى 577 مشروعا و129 برنامجا في 2024، وأن اعتماد التبويب الميزانياتي القائم حول البرامج قلص من هيكلة الميزانية. وأضاف الوزير أن التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي للمالية، تستهدف توسيع نطاق تطبيقه ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، لأجل تعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية. ولاحظ لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وأنه لا بد من إخضاعها للمراقبة البرلمانية لأخذ الإذن في تنفيذ الميزانية، وتهم 200 مؤسسة وما يقارب 20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، إذ سيتم تشديد المراقبة عليهم في تنفيذ الميزانيات، وفق الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل. وأوضح وزير الميزانية أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية، المتمثلة في توقيع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، تضاف إلى الحدود القصوى للموارد المأذون بها، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء، والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل، وضمان انسجام البرامج التابعة للمؤسسات العمومية مع البرامج المنبثقة عن الإستراتجيات القطاعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني، من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة، ،ومجالاتها، وتسقيفها، وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة. وأشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي المالي المعدل ينص على تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام، وإرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد بصفة خاصة المواد المعدلة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على هذا القانون، وسيتلقى التعديلات من قبل البرلمانيين في شتنبر المقبل، إذ وصف قانونه بدستور المالية. أحمد الأرقام
