في الوقت الذي ينتظر فيه مئات الآلاف من الأساتذة، صرف الزيادات المتفق عليها والمستحقات العالقة وتنزيل الاتفاق نهاية مارس الجاري، قرر الموقوفون لعب ورقتهم الأخيرة، بعدما فطنوا إلى أنهم قدموا باعتبارهم قرابين في حراك الأساتذة الأخير. ويعيش ما يقارب 200 أستاذ وضعية صعبة، نتيجة إدارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ظهرها لهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية، في انتظار النظر في ملفات كل أستاذ على حدة، وعرضهم أمام لجان مختصة لتقديم قرائن براءتهم من المنسوب إليهم، أو الفصل من الوظيفة. وبدأ الموقوفون، منذ الأربعاء الماضي، ما وصفوه باعتصامات جزئية، مسنودين ببعض الأساتذة المتعاطفين معهم، من أجل المطالبة بإلغاء القرارات التي وصفوها بـ "الفاقدة للشرعية" وغير القانونية، لكن الوزارة مصممة في المضي قدما في مخططها. ولم يعد بإمكان النقابات سوى محاولة التوسط للموقوفين مع مسؤولي الوزارة، لكنها تقابل طلباتهم بخطاب قانوني وإداري، إذ كلما طرح الأمر على الوزير بنموسى، يرد بالقول إن الأمر تمت إحالته على الأكاديميات، التي شكلت لجانا متخصصة للنظر في ملفات كل أستاذ على حدة. ع. ن
