دعوا إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات إلى الخزينة العامة للمملكة دعا قياديون سابقون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من القيادة. وأوضح عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، في ثاني خروج إعلامي لهم، أن استقالة لشكر "ستسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره حزبا وطنيا ذا مكانة اعتبارية، خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا وحاضرا ومستقبلا"، داعين لشكر إلى "ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك". كما دعا القياديون أنفسهم الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) للتعبير من جهة عن "موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري رجل دولة على رأس مؤسسة دستورية"، ملتمسين من أعضاء المكتب السياسي "التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي"، مؤكدين أن ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب، إضافة إلى "دعوة مناضلي الحزب، القدامى منهم والجدد، إلى الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر". وقال القياديون إن حجم التفاعل الذي صاحب صدور بلاغهم الأول، و"النقاش الواسع الذي واكبه، خصوصا من قبل عدد كبير من أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا، أو لأسباب و أخرى، فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية، وفي قلوبهم نبض الاتحاد بنواة هويته الحقيقية، بتاريخه، بقيمه المتجذرة وبأسئلة المستقبل المرتبط به"، مستغربين استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك "صمت أعضاء المكتب السياسي". خالد العطاوي
