توقع بنك المغرب ألا يتجاوز محصول الحبوب، خلال الموسم الحالي، 25 مليون قنطار، بناء على حجم التساقطات المسجل حتى الآن، الذي لم يتجاوز 170.5 مليمترا، بتراجع بناقص 15.6 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وبناقص 12.3 في المائة، بالمقارنة مع متوسط خمس سنوات الأخيرة. وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس البنك المركزي، أول أمس (الثلاثاء)، أن المساحات المزروعة بالحبوب ظلت في حدود مليونين و500 ألف هكتار، مقابل 3.7 ملايين هكتار في الموسم الماضي، ما ستكون له انعكاسات على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وأشار الجواهري، بهذا الصدد، إلى أن القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع، خلال السنة الجارية، بناقص 6.4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 5.5 في المائة الموسم الماضي. وتوقع أن ترتفع بـ 12.8 في المائة في العام المقبل، بناء على فرضية عودة المحصول من الحبوب إلى 55 مليون قنطار في المتوسط. وتوقع والي بنك المغرب، بناء على هذه المعطيات، ألا يتجاوز معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي 2.1 في المائة، بعد 2.8 في المائة بالنسبة إلى السنة الماضية. بالمقابل، سيعرف معدل نمو القطاعات غير الفلاحية تحسنا، إذ ينتظر أن ينتقل من 2.6 في المائة، خلال السنة الماضية، إلى 3 في المائة في السنة الجارية، لينتقل إلى 3.5 في المائة في 2025. وتأتي هذه الظرفية غير المواتية وانعكاساتها على النمو في وقت يعرف فيه سوق الشغل اختلالات كبيرة، إذ سجل فقدان 157 ألف منصب عمل، خلال السنة الماضية، بعد فقدان 24 ألفا في 2022. وأفاد عبد اللطيف الجواهري أن هذه الخسارة همت القطاع الفلاحي، فقط، الذي فقد 202 ألف منصب شغل، في حين أن القطاعات الأخرى عرفت زيادات، مثل الصناعة التي وفرت 7 آلاف منصب شغل إضافية، والبناء والأشغال، الذي أحدث 19 ألف منصب، والخدمات الذي وفر 15 ألفا. وسجل الجواهري، بناء على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، خروج ما لا يقل عن 20 ألف شخص من سوق الشغل، ما أثر سلبا على معدل النشاط. عبد الواحد كنفاوي
