الشافعي رئيس هيأة مراقبة التأمينات قال إن التركيز يتم على مراقبة احترام المساطر وتحسين التغطية أفاد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الملفات التي تم التركيز عليها وتحظى بالأولوية تتعلق بحماية المؤمن لهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم والترويج للممارسات الجيدة. وأكد في حوار مع «الصباح» أن الهيأة تعمل على تحديث الإطار القانوني الذي يحكم نشاط التأمين حتى تستند آلية التنظيم والإشراف إلى أفضل المعايير المعتمدة دوليا. وفي ما يلي نص الحوار: ما هو مخطط العمل الذي تعتزمون تنفيذه والأهداف التي تسعون إلى تحقيقها في قطاع التأمينات؟ بداية، لا بد من التنويه بالأسس المتينة التي ارتكز عليها عمل الهيأة منذ إحداثها سنة 2016 وتم تطويرها، ونحن هنا لاستكمالها وإتمام مختلف الأوراش الإستراتيجية، مع العمل على بث دينامية جديدة في مجال الإشراف والمراقبة ومواكبة قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وفي هذا الإطار، نشتغل داخل هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على العديد من الملفات ذات الأولوية، على رأسها حماية المؤمن لهم، التي تجسد محورا إستراتيجيا في عمل الهيأة، إذ نسعى إلى تحسين مسطرة التعويض من خلال التركيز على مراقبة مدى احترام شركات التأمين للمساطر، وكذا تحسين التغطية وتعزيز جودة منتوجات التأمين، إضافة إلى تكثيف مراقبة ممارسات السوق بما يضمن حماية أفضل للمؤمن لهم وتحسين الخدمات المقدمة للمشتكين والترويج للممارسات الجيدة. كيف تمكن إشاعة ثقافة التأمين لدى المؤمن لهم؟ يحظى ورش التربية المالية، هو الآخر، بمكانة مهمة، إذ من بين المهام الأساسية التي نوليها اهتماما كبيرا داخل الهيأة، تحسيس وتوعية عموم المواطنين بالمفاهيم ذات الصلة بالتأمين، ما يضمن بالتالي حماية أفضل لهم. ونعمل، في الشق التنظيمي، على تحديث الإطار القانوني الذي يحكم نشاط التأمين حتى تستند آلية التنظيم والإشراف إلى أفضل المعايير المعتمدة دوليا. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق أوراش تنظيمية كبرى عديدة، جلها في مرحلة متقدمة جدا، سواء في تصميمها أو تنفيذها. وأشير بشكل خاص إلى معايير الملاءة القائمة على المخاطر ونظام الإشراف القائم على المخاطر، ماسيغير مقارباتنا للإشراف. من ناحية أخرى، نعمل مع وزارة المالية على إعادة هيكلة عدة جوانب من مدونة التأمينات، بغية تطوير إطار للإشراف الماكرو-احترازي لتعزيز مشاركتنا، مع الجهات التنظيمية الأخرى، في الاستقرار المالي، كما أننا حريصون على متابعة الاحتياجات التي يعبر عنها القطاع لتسريع التحول الرقمي وتحسين انتشار التأمين وعصرنة القطاع. ما يزال سوق التأمينات، رغم التطور الذي عرفه محدودا، لماذا برأيكم؟ أرى أنه من الضروري، أولا، تثمين النتائج التي يحققها قطاع التأمينات، فهو اليوم بلغ نموا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويساهم، حسب آخر الإحصائيات المتوفرة، بحوالي 56.7 مليار درهم من حجم المعاملات، 22.5 مليار درهم منها في شكل مدخرات، وبأكثر من 233 مليار درهم على شكل استثمار في الاقتصاد الوطني. والأكيد أن هذه المكانة التي يحظى بها قطاع التأمينات، تعزى إلى جملة من الإصلاحات، التي باشرها المغرب وإلى تطبيق العديد من البرامج الرامية لتحديث القطاع، انخرطنا فيها باعتبارنا هيأة ساهمت، منذ إحداثها، في إعادة صياغة الإطار القانوني الذي يحكم هذا القطاع، والتحرير التدريجي لأسعار التأمين، وتعزيز شبكة توزيع منتوجات التأمين، وتشجيع عمليات التجميع والاندماج بين بعض شركات التأمين، بهدف تقوية وتحسين أساسها المالي وغيرها من الإجراءات التي أسفرت جميعها عن بلوغ معدل ولوج يصل إلى 4 في المائة برسم سنة 2023، معدل، يبقى مرتفعا نسبيا مقارنة بباقي دول المنطقة. ما هي التحديات التي يواجهها سوق التأمينات؟ رغم كل هذه المجهودات المبذولة من قبل جميع الفاعلين، ما يزال سوق التأمينات يواجه مجموعة من التحديات التي تجب مواجهتها للتسريع من وتيرة تحديثه، حتى يتمكن من لعب دوره الحيوي على أكمل وجه. ومن أجل تحقيق ذلك، نعمل في الهيأة حاليا مع وزارة الاقتصاد والمالية، على تحديث مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية وإطلاق عدد من الأوراش، تهم أساسا تعديل بعض بنود مدونة التأمينات، بغرض التجاوب مع الاحتياجات المتنامية المتعلقة بالإشراف والمراقبة في قطاع التأمين وإعادة التأمين وأيضا المساهمة في الاستقرار المالي، والملاءمة مع المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال. كما تروم هذه التعديلات أيضا إرساء شبكة توزيع مبنية على أسس سليمة ومتينة ومتنوعة في خدمة المؤمن له، تضمن توسيع الولوج إلى التأمين وتشجيع الشمول المالي. ورش الرقمنة هل ترون أن توسيع قاعدة المؤمنين من شأنه المساهمة في تطوير القطاع؟ سبق أن أشرت إلى أن الهيأة منخرطة في العديد من الأوراش الكفيلة بتحسين قطاع التأمينات وتلبية الحاجيات والانتظارات منه وتوسيع قاعدة المؤمنين. من بين هاته الأوراش، ورش الرقمنة، فباعتبار أهميتها في تعزيز الولوج إلى التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته، انخرطنا بمعية الفاعلين في القطاع في تنزيل ورش الرقمنة إيمانا منا بالآفاق الواعدة والفرص التي تتيحها في مجال تطوير التأمين وتحسين الخدمات، شأنها شأن تعزيز التأمين الشمولي والتأمينات الصغرى، وكذا بيع المنتجات التأمينية عبر الوسائط الإلكترونية، الكفيلة بتشجيع المواطنين على الإقبال أكثر على منتوجات التأمين، عبر ابتكار منتوجات تأمين تستجيب لحاجيات وانتظارات السكان والفاعلين الاقتصاديين وتفعيل سياسات تجارية مناسبة وتشجيع قنوات توزيع جديدة لتحسين نسبة الولوج للتأمين مع تحديث الضمانات القانونية والنظامية لتوضيح حقوق وواجبات كل من المؤمن لهم والمؤمنين. بالموازاة مع ذلك، نعمل حاليا على إرساء الإطار الجديد للملاءة القائمة على المخاطر، يتلاءم مع المعايير الدولية، حيث يهدف إلى تعزيز الصلابة المالية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا تحسين نظام الحكامة والشفافية والمعلومات الموجهة إلى العموم. التأمين التكافلي... نتائج مشجعة ما هي الحصيلة الأولية لإطلاق التأمين التكافلي؟ يحقق هذا المنتوج التأميني الحديث نتائج إيجابية إلى حدود الساعة، برقم معاملات يعرف تصاعدا ملحوظا، إذ بلغ هذا المعدل 65.9 مليون درهم متم 2023، مقابل 11.8 مليون المسجلة في 2022، نتائج نعتبرها مشجعة، سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا المنتوج الذي جاء لاستكمال منظومة المالية التشاركية بالمغرب، وانطلق العمل به فعليا في الأسدس الثاني من 2022، متاح فقط، لحدود اليوم، لدى خمس مقاولات للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، تعرض منتوجات تغطي احتياجات زبناء البنوك التشاركية، خاصة عمليات التأمين في حالة الوفاة/العجز والتأمين متعدد المخاطر على المباني وكذا منتوجات تأمين الادخار المسماة ب "الاستثمار التكافلي". ونحرص، بهدف تنمية هذا النشاط، على التعاون والتنسيق المستمرين مع الأطراف المعنية، خاصة مع المجلس العلمي الأعلى المخول قانونا لإعطاء الرأي بالمطابقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بشأن جميع النصوص المتعلقة بالتأمين التكافلي، وكذا مختلف الوثائق المتعلقة به من أنظمة تسيير صناديق التأمين التكافلي ونماذج عقود التأمين والتوظيفات وغيرها. كما نواكب بالهيأة في المجالين التقني والقانوني مقاولات التأمين التكافلي، من أجل توفير منتوجات تأمين متنوعة وإثراء العرض في ما يخص هذا النوع من التأمين، بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى في إطار إبداء الرأي بالمطابقة بشأن نماذج عقود التأمين التكافلي الخاصة بهذه المنتوجات، بالموازاة مع الحرص، تماشيا مع سياستنا التواصلية، على التعريف بالتأمين التكافلي وبالمنتوجات التي يتم تسويقها لاستقطاب فئات جديدة من المواطنين. ونعتقد أن تطور التأمين التكافلي، عموما، رهين بتوفر عدد كاف ومتنوع من الأصول المتوافقة مع مبادئ الشريعة، التي يمكن الاستثمار فيها من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي. ونعمل، في هذا الصدد، أيضا، بشكل مستمر مع الجهات المعنية، على رأسها المجلس العلمي الأعلى، من أجل توفير لائحة للأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمنح مقاولات التأمين التكافلي إمكانيات استثمار كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتحفيزها كذلك على تطوير منتوجات تأمين جديدة. ماذا عن حصيلة تسويق منتوجات التأمينات الصغرى؟ هل انضمت مؤسسات الأداء إلى ورش الترويج للتأمين الشمولي؟ التأمينات الصغرى بدورها منتوج جديد، إذ أصدرت الهيأة خلال 2022، منشورا عدل وتمم المنشور الصادر بتاريخ 02 يناير 2019، يهدف إلى تحديد إطار للتأمينات الصغرى بغية دعم الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من أجل تمكين فئات من السكان من الولوج إلى السوق المالي. في هذا السياق، تلقينا بالهيأة 15 نموذجا جديدا من منتجات التأمينات الصغرى من قبل ست شركات تأمين، كانت موضوع قرارات تتعلق بتسويقها. وتغطي هذه المنتوجات أساسا ضمانات "الاستشفاء" و"الوفاة" و"الحوادث الفردية" و"الإسعاف". وفي سياق متصل، أذكر بأنه بالفعل سمح المنشور المذكور بتوزيع منتوجات التأمينات الصغرى من قبل مؤسسات الأداء، من أجل الاستفادة من حجم وجودها على التراب الوطني وقربها بالتالي من الفئات المستهدفة. وفي غضون السنتين الماضيتين، رخصت الهيأة لسبع مؤسسات أداء لتقديم عمليات التأمينات الصغرى. تأمين السيارات يتصدر الخلافات ما طبيعة شكايات زبناء شركات التأمين التي تتوصل بها الهيأة؟ كما أسلفت، يدخل تدبير الشكايات ضمن الآليات التي وضعتها الهيأة لحماية المؤمن لهم، عبر مختلف القنوات، سواء من خلال منصة الشكايات الإلكترونية، التي تستقبل 60 في المائة من مجموع الشكايات التي تتوصل بها الهيأة، أو عبر البريد الإلكتروني والعادي وشبكات التواصل الاجتماعي. ومنذ رقمنة هذه الخدمة، عرف عدد الشكايات التي تعالجها الهيأة ارتفاعا مهما، بفضل التواصل المكثف الذي واكب تطبيق هذا النظام، إذ توصلنا العام الماضي بقرابة 4800 شكاية، مقابل 4214 شكاية سنة 2022، أي بزيادة بلغت 13في المائة، علما أن معالجة الشكايات هي في تحسن مستمر، إذ بلغ معدل معالجة الشكايات 91 في المائة العام الماضي، مقابل 87 في المائة سنة 2022. اهتمام الهيأة بخدمة الشكايات التي نعتبرها ضمن أولوياتنا، يظهر أيضا من خلال حصولنا على شهادة الجودة معيار «إيزو 9001» (نسخة 2015) الخاص بإجراءات معالجة شكايات المؤمن لهم والمستفيدين والمنخرطين. وبخصوص أصناف التأمين، يتصدر التأمين على السيارات قائمة الشكايات المعروضة على الهيأة بنسبة 68 في المائة، وشكلت الشكايات المتعلقة بالتعويضات عن الأضرار الجسمانية 51 في المائة، وتلك المتعلقة بالتعويضات عن الأضرار البدنية 17 في المائة، يليه التأمين ضد حوادث الشغل (10 في المائة)، ثم التأمين عن المرض (6 في المائة)، والتأمين على الحياة (5 في المائة)، وتجدر الإشارة إلى أن تأمين الإسعاف بدوره كان موضوع شكايات توصلت بها الهيأة خلال العام الماضي، بنسبة مثلت 2 في المائة من مجموع الشكايات التي تلقتها الهيأة. وعموما تهم الشكايات تنفيذ الأحكام والقضايا والصعوبات المرتبطة بتنفيذ العقود من قبيل رفض بعض طلبات التعويض، بسبب أنها تندرج في قائمة الاستثناءات. أزيد من 4 آلاف شكاية تعد حماية حقوق مستهلكي منتوجات التأمين من ضمن المهام الأساسية لهيأة مراقبة التأمين، ما هي الآليات التي تتوفرون عليها لضمان هذه الحقوق؟ وعيا منا بدور الهيأة في تقنين ومراقبة سوق التأمين والعمل على ضمان السير الجيد للقطاع بالموازاة مع حماية المؤمن لهم، دأبت الهيأة، منذ إحداثها على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بإلزام مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين بوضع المساطر والأدوات الضرورية للاستجابة بكيفية فعالة وناجعة ومستمرة لحاجيات مستهلكي منتوجات التأمين من مؤمن لهم ومنخرطين ومستفيدين من عقود التأمين. ولهذا الغرض، نحرص على مدى ملاءمة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مقاولات التأمين ووسطاء التأمين للمتطلبات سالفة الذكر، كما نقوم بمراقبة مدى مطابقة عمليات التأمين، التي يتم تسويقها للقوانين المعمول بها، واحترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين طبقا للمقتضيات القانونية والشروط التعاقدية. وفضلا عن ذلك، نحرص على تتتبع، بكيفية مستمرة، مدى احترام الفاعلين في قطاع التأمين للممارسات الجيدة أثناء تدبير أنشطتهم. وفي سياق ذي صلة، جعلت الهيأة من التربية المالية، ركيزة أساسية ضمن إستراتيجيتها التواصلية كما قلت سابقا، بغية إخبار وتحسيس عموم المواطنين، كانوا مستهلكين لمنتوجات التأمينات أو لا، بشأن خصائص عروض التغطية المتاحة وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بخصوص عقود التأمين وبالكيفيات العملية المتعلقة بتنفيذ هذه العقود، من خلال العديد من القنوات والوسائط التي تلائم جميع الفئات. ومن أجل تكريس التعامل المتكافئ بين المؤمن لهم وضمان استفادتهم من كافة حقوقهم، أحدثنا منصة إلكترونية لتلقي ومعالجة الشكايات، إذ تقوم المصالح المختصة سنويا بالنظر في أزيد من 4 آلاف شكاية.
