أكد الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي لمؤسسة التمويل الدولية، أن "المغرب يعد بلدا إستراتيجيا بالنسبة إلى المؤسسة، تربطنا به علاقات ممتازة". وأشار سيلا إلى أن المملكة "تعد مختبرا حقيقيا للابتكار بالنسبة إلى المؤسسة، حيث أجرينا أكثر من 25 صفقة رائدة، تم تعميم العديد منها في بلدان إفريقية ومناطق أخرى"، مضيفا أن المشاريع التي مولتها مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، تعكس التزام المؤسسة بمواكبة المغرب، من أجل تحقيق الأهداف، التي حددها في إطار نموذجه التنموي الجديد. وقال في هذا الصدد "نعتزم تطوير مشاريع تركز على تمويل الجماعات الترابية للحد من الفوارق في البنية التحتية عبر أنحاء المغرب"، مبرزا أن مبادرات أخرى ستوفر الدعم للمقاولات العمومية في انتقالها إلى ممارسات أكثر مراعاة للبيئة وخطط إزالة الكربون. وأورد أنه يتم بذل جهود لاستدامة قطاع النسيج، وتوسيع فرص الحصول على التمويل بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز المبادرات الرامية لضمان الأمن الغذائي فضلا عن "مواصلة تشجيع انتشار المقاولات المغربية بإفريقيا". وعلى مدى ستة عقود، دعمت مؤسسة التمويل الدولية نمو القطاع الخاص في المغرب، من خلال الاستثمارات والخدمات الاستشارية، و"نحن ندعم جهود المغرب، لتحقيق أهدافه التنموية ونعمل على تعزيز أنشطتنا حول أربع ركائز إستراتيجية"، يقول سيلا. وأوضح أن الركيزة الأولى تتعلق بالنمو الأخضر والشامل، من خلال دعم إزالة الكربون من الصناعة المغربية و"تخضير" النظام المالي "ووضع أنفسنا على حدود جديدة مثل الهيدروجين الأخضر"، بينما تهم الركيزة الثانية التنمية الجهوية، في إطار دعم مشاريع البنية التحتية الجهوية، أما الركيزة الثالثة فتتعلق بدعم إصلاحات القطاع الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم منظومة الشركات الناشئة.
