الدخول البرلماني… شتات المعارضة

نهاية التنسيق الهش بين أحزاب وجدت نفسها خارج تدبير الشأن العام وضعت أحزاب المعارضة حدا للتنسيق، الذي انطلق بين فرقها البرلمانية قبل سنتين، بعد تجربة فاشلة، لم تصمد أمام الاختلافات السياسية والمرجعيات الإيديولوجية المختلفة بين مكوناتها، ذات التوجه الإسلامي (العدالة والتنمية)، واليسار (التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي) واليمين الليبرالي (الحركة الشعبية). وبدأ الشرخ مبكرا، بعد انسحاب إخوان إدريس لشكر من التنسيق، بسبب الملاسنات بين بنكيران ولشكر، ليصل إلى إعلان الفشل، مع بداية الدخول السياسي الحالي، كما جاء على لسان رشيد حموني، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية. ب.ب فشل تنسيق معارضة أخنوش تأثير ضعيف على القرار السياسي وانفراط سبحة التنسيق البرلماني في مواجهة أغلبية هجومية لم تستطع أحزاب المعارضة المؤسساتية، رغم كثرة عددها، تنسيق عملها قبل الدخول السياسي، وتحديد الأولويات في الملفات الحارقة، الواجب فتحها خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين، بأجندة نضالية دقيقة تساعدها على تشكيل حكومة الظل لممارسة الضغط على الوزراء، ووضع مقترحات عملية قابلة للتطبيق. واتضح بعد مرور سنتين أن الأغلبية الحكومية رغم قلة عددها، مارست " التغول" برلمانيا وجهويا وإقليميا ومحليا، ما يعني أن السياسة بالمغرب تسير بطريقة مختلفة عن السائد، ما جعل حتى المركزيات النقابية القوية تنتظر ما ستأتي به الحكومة من مشاريع قوانين أو قرارات لترد عليها، عوض أن تكون فاعلة ومؤثرة، ما جعلها متجاوزة من خلال عمل تنسيقيات شعبية، ونداءات يوجهها مجهولون في مواقع التواصل الاجتماعي، لخوض وقفات احتجاجية أو مظاهرات. ولم تتمكن المعارضة المشكلة من الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاشتراكي الموحد، وفدرالية اليسار من عقد أي اجتماع لها لتسطير خطة عمل مؤسساتية لإقامة التوازن مع الأغلبية التي تحكمت في كل شيء. ورغم ذلك حاول بعض رؤساء الفرق البرلمانية تدارك الفراغ عبر وضع أسئلة كتابية محرجة لأعضاء الحكومة، أو التوجه بطلبات عقد لجان برلمانية دائمة لمناقشة مستجدات الساحة السياسية وتناول القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ولم تفلح في جر الوزراء عمليا إلى المناقشة بسبب وجود فارغ في تشريع النظام الداخلي لكلا المجلسين، رغم أن مجلس النواب عكف منذ شهور على مراجعة نص النظام الداخلي، الذي ينظم العلاقة بين البرلمان والحكومة، ولم يتمكن من حل إشكالات كثيرة تتطلب إعمال المرونة لكي يلعب الوزير دور"البارشوك" للدولة، عوض أن يختفي بالتزام الصمت وترك الأمور يدبرها آخرون، ما جعل المواطنين يخاطبون مؤسسات دستورية بشكل مباشر يوحي أن المغرب ليست لديه تقاليد في تصريف المواقف السياسية عبر وظيفة المؤسسات المنتخبة من جماعة قروية، ومجلس إقليمي، ومقاطعة ومجلس جماعي، وبرلمان، إضافة إلى الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية والمدنية. ولا تقل حاجة المغرب إلى معارضة برلمانية قوية عن حاجته لحكومة قوية، وغياب أو ضعف المعارضة البرلمانية، مؤشر على وجود خلل مؤسساتي يتطلب الأمر مواجهته، وإلا أضحت الأصوات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، هي التي تزايد على تأطير المواطنين، وتدبير احتجاجاتهم بطريقة غير منظمة. وبات واضحا أن قيادات المعارضة لا تعرف بالضبط ماذا تريد، لأنها لم تعقد أي اجتماع لها ولم تسع إلى التنسيق البرلماني، ما انعكس سلبيا على وظيفة المؤسسات الدستورية، التي من المفروض فيها مواكبة العمل الحكومي بالمناقشة الجادة لعملها، وتشكيل قوة اقتراحية بناءة، لمساعدة الحكومة على حل مشاكل المواطنين. قد يقول البعض إن ضعف المعارضة نابع من ضعف الحكومة، وهو أمر صحيح إلى حد ما، بسبب غياب التواصل الوزاري وضعف اتخاذ القرارات الحاسمة في وقتها، وغياب الجرأة الوزارية في تناول بعض الملفات الحارقة، ما تسبب في بروز فراغ مؤسساتي نتج عنه تعميق غياب الثقة في الفاعل السياسي عموما، والحكومة على الأخص، التي من الواجب عليها مراجعة طريقة اشتغالها قبل حلول منتصف ولايتها قصد تحصيل تفاعل إيجابي من قبل المواطنين. وأخفق قادة المعارضة، من عقد اجتماع لهم، بسبب " لسان" عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، الذي أطلق نيران مدفعية رشاشته صوب قادة الاتحاد الاشتراكي، من وصفه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب " الوردة" بالغدار. وحاول رؤساء فرق الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، بحث طريقة لعقد اجتماع بحضور قادة أحزاب المعارضة مجتمعين ففشلت كل المساعي، بسبب مواصلة بنكيران تهجماته على قادة الاتحاد الاشتراكي. اتحاد في قاعة الانتظار استمر حزبا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية في لعب دور المعارضة المؤسساتية، القائمة على مواجهة سياسة الحكومة بطريقة مؤسساتية، فيما غير العدالة والتنمية من طريقته، بالارتكاز على خطابة زعيمهم بنكيران الذي تخصص في إطلاق نيران مدفعيته على أعضاء الحكومة، تصل أحيانا إلى كيل الاتهامات، باستثناء بعض الحالات لبرلمانيي الحزب على قلتهم. ومقابل ذلك، يعيش الاتحاد الاشتراكي في قاعة الانتظار بدون توجه سياسي، بعدما رمى معطف المعارضة جانبا، وفك الارتباط بفرقها في مجلس النواب. وتغير موقف الاتحاد الاشتراكي إلا من بعض الاستثناءات منذ إثارة إمكانية مشاركة حزب " الوردة" في التعديل الحكومي، الذي طال انتظاره، لذلك ضل الاتحاديون الطريق، بسبب عدم تمكنهم من تصريف المواقف السياسية، ما فسح المجال للحركة الشعبية كي تصعد من مواقفها السياسية، كأنها حزب يساري حامل لمشعل قيم الحداثة، فأدى ذلك إلى قلب الموازين في المؤسسات الدستورية المنتخبة. وسجل اتحاديون أن حديث البعض عن إمكانية مشاركة الاتحاد الاشتراكي في تعديل حكومي طال انتظاره، أثر سلبا على أداء الحزب في البرلمان. أحمد الأرقام

الدخول البرلماني… شتات المعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفاق بنعبد الله يبحثون عن بديل

أمن سطات يطيح بمروج للبوفا والماحيا والكيف

مقالات ذات صلة