fbpx
الصباح السياسي

قانون المالية يكرس هيمنة الحكومة على البرلمان

الفصل 51 من الدستور أعطى صلاحيات واسعة للجهاز التنفيذي والطعن الدستوري في القانون المالي يخضع لحسابات سياسية

يراهن الكثير من المراقبين للشأن الاقتصادي، على ضرورة أن ينكب الاقتصاد المالي والمالية العمومية في المغرب، على إعادة النظر في إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي تم اعتماده في 1998، باعتبار أن الأخير، بوصفه قانونا تنظيميا، لم يتناول المحاور الأساسية التي يتعين إصلاحها من أجل تحديث طرق تدبير المالية العمومية، واكتفى فقط ببعض الإجراءات من أجل ملاءمة القانون التنظيمي مع المعطيات الجديدة التي نتجت عن التعديل الدستوري خلال 1996، خاصة في ما يتعلق بنظام الغرفتين، إذ يحدد البرنامج الزمني لإحالة مشروع قانون المالية على غرفتي البرلمان والمدة الزمنية المتاحة لكل غرفة لمناقشته والتصويت عليه.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى