fbpx
الصباح السياسي

قانون المالية يكرس هيمنة الحكومة على البرلمان

الفصل 51 من الدستور أعطى صلاحيات واسعة للجهاز التنفيذي والطعن الدستوري في القانون المالي يخضع لحسابات سياسية

يراهن الكثير من المراقبين للشأن الاقتصادي، على ضرورة أن ينكب الاقتصاد المالي والمالية العمومية في المغرب، على إعادة النظر في إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي تم اعتماده في 1998، باعتبار أن الأخير، بوصفه قانونا تنظيميا، لم يتناول المحاور الأساسية التي يتعين إصلاحها من أجل تحديث طرق تدبير المالية العمومية، واكتفى فقط ببعض الإجراءات من أجل ملاءمة القانون التنظيمي مع المعطيات الجديدة التي نتجت عن التعديل الدستوري خلال 1996، خاصة في ما يتعلق بنظام الغرفتين، إذ يحدد البرنامج الزمني لإحالة مشروع قانون المالية على غرفتي البرلمان والمدة الزمنية المتاحة لكل غرفة لمناقشته والتصويت عليه.


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
زر الذهاب إلى الأعلى