برلمانيون فقدوا حصانتهم

حوكموا بتهم ثقيلة وبعضهم جرب برودة الزنزانة وأقصى الأحكام أدين بها التجمعي الفايق في ملفين منفصلين لم يعد جدار الحصانة يحمي سلوكات لاقانونية لبرلمانيين تحصنوا به واحتموا بها للإفلات من العقاب. لقد تهاوى الجدار وانهار فوق رؤوس كثير منهم سقطوا من أعلى القبة فتكسرت جماجم سمعتهم ووجدوا أنفسهم خلف قضبان أبواب سجون جربوا برودة زنازينها، حيث اختلط بعضهم بضحاياهم ممن ظلموا وابتزوا وانتهكوا حقوقهم في فترة تجبرهم.الحكم على برلمانيين بعقوبات سالبة لحريتهم، ومحاكمة آخرين والتحقيق معهم، يثبت حقيقة أن القانون يعلو ولا يعلى عليه وألا أحد فوقه مهما علا شأنه وتقوى نفوذه. من أذنب يستحق العقاب وقد حل زمن التطبيق الفعلي لشعار "عدم الإفلات منه" والحصيلة في ارتفاع تدريجي بمختلف المناطق وأيا كانت الألوان السياسية المتزيى بها في استحقاقات قادتهم للقبة. إعداد: حميد الأبيض (فاس) قبل الفايق ومبديع والراضي وكل المحكومين والمحاكمين والمحقق معهم حاليا، توبع برلمانيون بألوان سياسية مختلفة، بتهم مختلفة سيما ذات صلة بتدبيرهم للمال العام في مسؤوليات تولوها. لكن الأحكام لم تكن لتصل إلى درجة التشديد، في ما هي عليه، كما طبيعة المتابعات وحالتها، ما يشكل إشارة قوية لمن يحلم بقبة البرلمان للاحتماء والتخفي والتحصين. أثقل التهم تهم جنائية وجنحية توبع بها برلمانيون بمحاكم مختلفة أثقلها "الاتجار بالبشر بخصوص طفل يقل سنه عن 18 سنة" وجهت للتجمعي رشيد الفايق أول البرلمانيين المتابعين بهذه الجناية مشددة العقوبة، التي برئ منها. وتبدو عقوبته الأكبر بعد إدانته بما مجموعه 13 سنة سجنا في ملفين، في انتظار نتائج البحث في ملف آخر متعلق بمصير "خزنة" حديدية اختفت بعد اعتقاله. الرجل الأقوى والأكثر نفوذا إقليميا إلى حين قريب، تهاوى وسقط بالقاعة بعد سماعه حكم جنايات فاس الاستئنافية. لم يقو على تحمل إضافة سنتين حبسا لعقوبته الابتدائية في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب، جرته وآخرين للمساءلة القانونية في ظروف ظل يربطها ب"خصوم سياسيين" لم يكشف عنهم حتى في طلبه العفو من الملك. تسجيل صوتي له سرب ويلتمس فيه عفو الملك، زاد من تعقيد وضعيته وأطاح بمدير سجن بوركايز، ولم يغير شيئا من عقوبة يقضيها حيث يغيب النفوذ وتذوب الحرية وينصهر ألم الجسد في يوميات رتيبة في زنزانة برودتها تجمد ما تبقى من قدرته على التحمل، فيتلاشى الأمل بفرج قريب في انتظار انتهاء البت القضائي وصدور أحكام نهائية في كل ملفاته. قبل الحكم الاستئنافي في ملف اختلالات تعمير جماعة أولاد الطيب التي ترأسها، كان يمني النفس بخفض عقوبته. لكنه صدم بإضافة سنتين ليصبح مجموعها 8 سنوات، سهلة العد لكنها صعبة الانقضاء بساعاتها وأيامها وثوانيها الثقيلة، في ما بين جدران حاجبة لنور الشمس والحرية، عكس جدران قبة تهاوت بحصانتها فوق رأس "سياسي" تباهى بالفوز بالغيطة والطبل. مصائب متتالية يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى في حالة التجمعي الفايق الذي قضى شهورا في السجن وأحد مقاعد فاس بالغرفة الأولى ما زال محفظا باسمه. فما أن استفاق من سقطة رفع عقوبته ل8 سنوات في ملف تعمير جماعة قروية نبتت فيها البنايات عشوائيا وفي ظروف خاصة، حتى فوجئ بحكم ثان في ملف استغلال عضو بشبيبة حزبه، تعاني ضعف قواها العقلية، جنسيا. خمس سنوات سجنا نافذا ثاني عقوبة يدان بها الفايق الكاتب الإقليمي السابق للتجمع الوطني للأحرار بفاس الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات الجماعية والبرلمانية والمهنية الأخيرة. والتهم هذه المرة لا علاقة لها بالاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ، بل بجنايتي اغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض وهتك عرضه بالعنف. المتهم كان محظوظا هذه المرة، بعدما اقتنعت المحكمة بعدم ثبوت جناية "الاتجار بالبشر" في حقه، وإلا كانت العقوبة ستكون أشد خاصة أن متابعته بها من قبل الغرفة الجنحية باستئنافية فاس التي ألغت قرار قاضي التحقيق بعدم متابعته، كانت مرفوقة بظروف تشديد. لكنها آخذته بالجنايتين وحكمت عليه أيضا بأداء 80 ألف درهم تعويضا مدنيا للضحية. "الفتاة" متهمته في أشرطة فيديو باغتصابها واستغلالها جنسيا، "طارت" للخارج في ظروف غامضة. لم تحضر جلسات التحقيق معه ومحاكمته. لاكت الألسن كلاما كثيرا وظن الكل أنها حيلة أبدعت لتخفيف ما نزل على "صديقها" البرلماني. لكن انتصابها طرفا مدنيا في آخر جلسات محاكمته، بدد الشكوك وزاد من متاعب برلماني عوقب أشد عقاب. توالي السقوط سقوط البرلمانيين وعقابهم لا يقتصر على هذه الأسماء بهذه الجهة، بل شمل آخرين في مناطق متفرقة آخرهم التهامي المسقي البرلماني السابق عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية. توبع في حالة اعتقال، وآخرين لإفسادهم العملية الانتخابية الأخيرة بآسفي التي امتطى فيها الحصان، وحكم عليه ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا والغرامة في انتظار مآل الاستئناف. أما "مول 17 مليار" البرلماني الاستقلالي السابق فرفعت جنايات البيضاء الاستئنافية عقوبته إلى 9 سنوات، بعد متابعته بتهم الارتشاء والتزوير والتبديد والاختلاس والغدر واستغلال النفوذ، وهي من أكثر التهم التي توبع بها برلمانيون كما "النصب وعدم تنفيذ عقد تجاري" المؤاخذ بهما المستشار البرلماني الحركي المكاوي، المحكوم بالحبس موقوف التنفيذ. هؤلاء وآخرون قضي أمرهم بعقوبات أو تبرئة الذمة، لكن آخرين ما زالوا في انتظار نتائج التحقيقات والأحكام، على غرار الراضي برلماني الغرب وابنه من الاتحاد الدستوري، وزميلهما أبركان ابن الناظور المتابع أمام غرفة جرائم الأموال بفاس، بينما أدين برلماني تاوناتي في قضية مخدرات بالجنوب، وما زالت ملفات آخرين على طاولات قضاة التحقيق وآخر المحالين البرلماني الحيداوي. أسماء وجرائم الأضواء سلطت كثيرا على الفايق، دون برلمانيين آخرين مثلوا أمام أقسام محاكم فاس آخذتهم بعقوبات متفاوتة خاصة أمام قسم جرائم الأموال. برلماني سابق من جبهة القوى عن دائرة قرية با محمد، حكم بثلاث سنوات حبسا نافذا خفضت بسنة استئنافيا، في ملف "بلانات الشينوا"، وقضى قسم غسيل الأموال في حكم ابتدائي بمصادرة كل أملاكه. برلماني سابق بدائرة فاس طاف بين أحزاب قبل أن يركب الحصان ويسقط من صهوته، أول من جرب برودة الزنزانة حيث قضى مددا أدين بها في ملفات بجرائم مختلفة مرتبطة بالتزوير والنصب و"اختلاس قوة كهربائية"، كما زميل له تجمعي تولى مسؤولية بمجلس المستشارين، حكم بعقوبات في ملفات مرتبطة بتزوير وكالة رب أسرة رهن عمارته السكنية. تزوير وكالة قريب سبب إدانة برلماني اتحادي بست سنوات سجنا نافذا، قبل تبرئته استئنافيا، فيما أدين برلماني لولايتين من الحركة الاجتماعية الديمقراطية، بعقوبة موقوفة التنفيذ، كما آخر ترأس سابقا "الكوديم" عاقبه قسم جرائم الأموال بفاس الذي مثل أمامه برلمانيون آخرون من مناطق متفرقة بتازة وميدلت والرشيدية وخنيفرة، برئ أغلبهم من المنسوب إليهم. صرامة الدولة أكد محمد بنعبد الوزاني الشاهدي، محام بهيأة فاس، أن حجم الملفات المفتوحة أمام القضاء والمتابع فيها الكثير من البرلمانيين والسياسيين ومن اعتبروا "عرابي الفساد"، والعقوبات الصادرة في حق بعضهم، يعتبر "تعبيرا عن إرادة الدولة في تنقية المجال السياسي الذي أضحى محل انتقادات واسعة من كل شرائح المجتمع المغربي". وقال "يبدو أن الدولة استشعرت الخطر الذي يهدد العمل السياسي بالمغرب وحجم الفساد الذي أصبح عنوان الكثير ممن يتحملون مسؤوليات انتخابية سواء بصفتهم التشريعية أو الجهوية أو حتى المحلية، مؤكدا أن متابعة برلمانيين ورؤساء جماعات وإصدار أحكام رادعة في حقهم، يعتبر مؤشرا إيجابيا على تفاعل المؤسسات مع مطالب الشارع. وأشار إلى أن القانون يعلو على الجميع ولا أحد فوقه، ومن يذنب يجب أن يعاقب مهما كان منصبه ونفوذه، خاصة في ما يتعلق بجرائم المال العام وتبديده واختلاسه الذي يشكل نسبة مهمة من الملفات المتابع فيها برلمانيون، طبعا إلى جانب جرائم أخرى تورط فيها بعضهم وجرتهم للمساءلة القانونية والمحاكمة والإدانة بعقوبات سالبة للحرية. ويؤكد المحامي والحقوقي بنعبد الله، أن هذا مؤشر إيجابي في تعامل الدولة بالصرامة اللازمة مع كل المخلين بالقانون، متسائلا "هل نحن أمام إرادة حقيقية لمحاربة الفساد واستئصاله، أم أن الأمر لا يعدو حملة وقتية انتقائية؟"، مبرزا أن الجواب عن هذا السؤال "يستوجب استدراك النقص الذي يشوب مجموعة من الملفات المعروضة أمام القضاء". هذا النقص بنظره، يتمثل في "استبعاد الاستماع إلى أشخاص ضمن السلطات الإدارية التي ربما تكون قد ساهمت بقصد أو بدونه في استفحال ظاهرة فساد المنتخبين والبرلمانيين"، لأن "الإشكال ليس هو مبديع او الفايق أو زيد وعمر، بل هو من تستر على هؤلاء وغيرهم ووفر لهم الحماية لنهب المال العام، أو على الأقل تغاضى عن أفعالهم". وأوضح أنه "سبق لنا أن التمسنا استدعاء أشخاص السلطة الوصية للاستماع إليهم باعتبار أن مجموعة من الوقائع التي توبع بها المتهمون، تتداخل فيها المسؤوليات بين المنتخب وسلطة الوصاية المتمثلة في وزارة الداخلية"، لكن "الملتمسات ترد أو تضم للجوهر" ما يجب تداركه. ربط المسؤولية بالمحاسبة اعتقال برلمانيين والحكم عليهم والتحقيق مع آخرين، استأثر باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع ذلك بطرق اختلفت وتباينت وتراوحت بين الدعوة لهم ولغيرهم ب"الهداية" وضرورة تفعيل شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، والمطالبة بعقاب كل مذنب ومختلس أو مبدد للمال العام كي يكون القانون فوق الجميع، تفعيلا لدولة الحق والقانون. آخر التفاعلات جاءت ردا على اعتقال البرلماني الحيداوي في فضيحة تذاكر المونديال. وتأرجحت الردود بين مادح لشخصه داع له بالفرج، ومرتاح لنتائج، ومطالب بشمول العقاب والتحقيق لكل ذي صلة. واعتبر أبو حسن أن ذلك "يثلج الصدر" و"يجب عقاب من تطول يده لمال الشعب"، فيما تمنى مصطفى أن "يأخذ القانون مجراه ويدان كل المتورطين". "أين باقي المتهمين، لا تجعلوا منه كبش فداء؟" يتساءل لحسن، ليذكر جليل أسماء أخرى قد تكون لها علاقة بهذه الفضيحة، ما زكاه مصطفى متحدثا عن "متورطين أكبر منو"، لتعلق زميلتهما فاطمة ب"لي حصل يودي"، ويخلص متفاعل آخر إلى أن "كاع البرلمانيين فالبلاد متابعين، وهذا يعطي فكرة واضحة على صناع القرار" متسائلا عن سر سحب قانون الإثراء. "السياسة أصبحت تجارة والسياسيون يستثمرون فيها بأموال باهظة" يؤكد آدم في تفاعله مع تدوينة حول متابعة برلمانيين، ليرد عليه إبراهيم ب"وأخيرا بدأت الرؤوس تسقط"، ما زكاه بلال بحديثه عن "المهم نبداو وا مولا نوبة"، بينما تمنى آخرون أن تطول الأبحاث والمتابعة كل من يثبت مده يده للمال العام مهما كان منصبه ومسؤوليته.

برلمانيون فقدوا حصانتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المفرقعات والشهب... حرب الشوارع

إطلاق النار لإيقاف جانحين بالعيون

مقالات ذات صلة