علاج الإدمان… عرض طبي محدود

لطفي: بنيات استشفائية بطاقة استيعابية غير كافية وارتفاع كلفة العلاج أصبح تفشي سموم المخدرات بالمغرب مصدر قلق عدد من الأسر، بسبب ارتفاع نسبة التعاطي والإدمان على استهلاك المخدرات بين فئات الشباب والمراهقين، وارتفاع أعداد المدمنين، من بينهم شباب وفتيات من مختلف الأعمار، بل وصلت الكوكايين إلى أبواب المؤسسات التعليمية . ورغم توفر المغرب على هيأة متخصصة في رصد تطور التعاطي للمخدرات والمشاكل الصحية الناتجة عنها، إلا أن المعطيات تظل غير دقيقة، بالنظر إلى حجم الظاهرة وتفشيها. ويفيد آخر تقرير لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن معدل انتشار تعاطي المخدرات بين عامة السكان، الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، بلغ 4.1%، أي ما يعادل 800 ألف شخص منهم 2.8% مدمنون على المواد المخدرة. وأكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن دخول الأنواع المختلفة من السموم المدمرة والفتاكة، شجع رواجها في المدن الكبرى وهوامشها وحتى البوادي، ومنها على الخصوص مخدرات "الكبتاجون" و"الأمفيتامينات" المنشطة بصورة عامة، بالإضافة إلى الحشيش والهيروين والمورفين والكوكايين . وأوضح لطفي في حديث مع "الصباح"، أن الكوكايين لاقى رواجا كبيرا بين الشباب من ذوي الدخل المتوسط ومن الفئات الميسورة، مشيرا إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من قبل السلطات الأمنية المتخصصة في محاربة المخدرات، فإن نسبة تعاطي المخدرات باتت مرتفعة، إذ تصل خطورة الإدمان إلى الإصابة باضطرابات نفسية مصاحبة له. وجوابا عن سؤال حول مستوى مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالإدمان، أكد لطفي أن المدمنين في حاجة ماسة إلى العلاج بالمستشفى العمومي، أو بمركز الإدمان، للعودة إلى حياتهم الطبيعية. كما تفرض أوضاعهم النفسية تنظيم علاج الإدمان من خلال برامج علاجية سواء في المستشفيات العمومية والمصحات أو في العيادات الخاصة، وتقديم الدعم والتوجيه للأسر ومرضاها ومساعدة المصابين على مقاومة استخدام المخدرات مرة أخرى للتغلب على الإدمان. ورغم الحديث عن إستراتيجية وطنية للتكفل بحالات الإدمان على المخدرات والمجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يقول لطفي، فإنها تظل غير كافية ومحدودة جدا بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من المصابين، مقابل محدودية البنية التحتية والموارد البشرية المتخصصة من أطباء وأطباء نفسانيين متخصصين في علم النفس المرضي، والممرضين المتخصصين، إضافة إلى أسعار الأدوية المرتفعة. وأكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أنه رغم توصيات منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة بخصوص الإدمان، التي تدعو إلى توفير الرعاية والخدمات الصحية مجانا لضحايا الإدمان، فإن الأسر المغربية تنفق من جيوبها، من أجل تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات العمومية، وهي تكاليف عالية جدا، ما يضطر عددا من المرضى إلى وقف العلاج في نصف الطريق، والعودة إلى البحث عن المخدرات بشتى الطرق. ومن بين المشاكل التي تعترض مرضى الإدمان، الاكتظاظ في وحدات العلاج ببعض المستشفيات، بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية، وهي الوضعية التي تضطر أعدادا أخرى للتوجه إلى المصحات على قلتها، أغلبها بالبيضاء والرباط وبعض مدن الشمال، والتي تبقى أسعارها مرتفعة، ويتطلب ولوجها إمكانيات مالية كبيرة، لا تغطيها صناديق التأمين الصحي. 15 مركزا لطب الإدمان أوضح لطفي أن المغرب لا يتوفر حاليا سوى على 15 مركزا متخصصا في طب الإدمان (12 مركزا للفحص والعلاج اليومي) وثلاثة مراكز استشفائية جامعية، مخصصة للتكفل باضطرابات الإدمان، أغلبها ممركزة ببعض المدن. وأمام الخصاص والصعوبات في ولوج العلاج والنقص الكبير في الموارد البشرية، مقابل التفشي المهول لمختلف أنواع المخدرات، تضطر بعض الأسر للسفر خارج الوطن، بحثا عن علاج المدمنين من أفرادها. برحو بوزياني

علاج الإدمان… عرض طبي محدود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستخبارات تقتفي أثر ملاذات جديدة

وعود بالزواج تحولت إلى "بورنو"

مقالات ذات صلة