وكيل الملك بسلا يتوعد ناهبي المال العام
التزم محمد المسعودي، وكيل الملك الجديد بابتدائية سلا، بحماية الحقوق والحريات من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والتصدي للجرائم وزيارة أماكن الحرمان من الحرية، وضمان حقوق الدفاع وتعزيز قدرات النيابة العامة في مجال حقوق الانسان، كما أكد، في كلمة ألقاها أول أمس الأربعاء في حقل تنصيبه، على تمسكه بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام من خلال محاربة الفساد المالي والإداري بشتى أنواعه، في حدود الاختصاص.
وشهدت القاعة الكبرى بالمحكمة الابتدائية لسلا، التي احتضنت الجلسة الرسمية للتنصيب، حضور وازن لعدد من الشخصيات القضائية والإدارية والأمنية والمدنية، إذ انطلقت الجلسة بعد زوال أول أمس، وفق الطقوس الخاصة بالتعيين، كما تناول وكيل الملك الجديد، كلمة حدد فيها مختلف البرامج التي يسعى إلى تنزيلها وتطبيقها.
واستهل المسعودي، القادم من البيضاء، كلمته بشكر الحضور، وإبراز الدلالات الرمزية والأبعاد العميقة لجلسة التعيين، وما تجسده من “تواصل المحكمة مع محيطها الداخلي والخارجي من خلال تقديم مسؤوليها القضائيين الجدد لمختلف الفاعلين والعاملين والمهتمين بمجال القضاء وحقل العدالة، والإعلان عن الخطوط العريضة لبرامج عملهم بما يسهم في ترسيخ وترصيد الجهود المبذولة من طرف السلطة القضائية في سبيل خدمة العدالة والمواطن والوطن، ولتكون بمثابة ميثاق ودفتر تحملات في أعناقهم تفعيلا لمقومات الحكامة القضائية الجيدة وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة…”.
وأكد وكيل الملك المعين أنه عازم “بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته، على القيام بمأموريتنا بكل حزم وأمانة لنكون عند حسن ظن رئيس السلطة القضائية صاحب الجلالة والمهابة مولانا وسيدنا الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي شرف خديمه العبد لله المتواضع بتعيينه “وكيلا للملك ” بهذه المحكمة العتيدة، المدينة العريقة عراقة التاريخ نفسه، والتي لم يزدها تعدد وتنوع الحضارات التي عرفتها عبر مر الأزمنة والعصور إلا نورا وبهاء وتألقا وثباتا ومحافظة على الهوية والانتماء للوطن…”.
وحدد محمد المسعودي في كلمته الخطوط العريضة لعمله وعلى رأسها التمسك بالتوجيهات المولوية والتعليمات الملكية السامية لأمير المؤمنين، كما وردت في متن الظهير الشريف لجلالته بمناسبة تعيين السيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بتاريخ 26/03/2021، وذلك عندما حدد جلالته خريطة طريق عمل النيابة العامة في: “الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، وأمر جلالته سائر قضاة النيابة العامة بالتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”. كما التزم بتنزيل خطة وبرنامج عمله، بمواصلة الجهود لتنفيذ مضامين السياسة الجنائية وفق تعليمات وتوجيهات رئيس النيابة العامة، سيما على مستوى تنفيذ أولويات السياسة الجنائية التالية، وأهمها تحسين ظروف وبنيات استقبال المتقاضين التي تعد خدمتهم واجبنا، ورضاهم غايتنا، وثقتهم مبتغانا، ونهج حكامة الأبواب المفتوحة من خلال استقبال المواطنين والعناية بشكاياتهم والانصات الى تظلماتهم ومعالجتها والبت فيها داخل آجال معقولة باعتبار الشكايات بمثابة محدد واقعي ومؤشر موضوعي لقياس منسوب الثقة في القضاء. ودعم وتقوية تواصل النيابة العامة مع محيطها الداخلي والخارجي في إطار تقريب العدالة من المواطن وتعزيز ثقته بالقضاء. وحماية الحقوق والحريات من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتصدي للجرائم وزيارة أماكن الحرمان من الحرية وضمان حقوق الدفاع وتعزيز قدرات النيابة العامة في مجال حقوق الانسان. وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام من خلال محاربة الفساد المالي والإداري بشتى أنواعه -في حدود اختصاص هذه النيابة العامة. وحماية الأمن العام وصيانة النظام العام من خلال محاربة وزجر كافة الجرائم التي تمس بأمن المجتمع. وحماية الفئات الخاصة من خلال دعم وتقوية عمل الخلية واللجنة المحلية للتكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف. وتحقيق الأمن العقاري من خلال محاربة جرائم الاستيلاء على عقارات الغير
كما قال في الكلمة نفسها إنه سيحرص أيضا كل الحرص على مواصلة الانخراط من موقعنا بكل فعالية وجدية في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 سيما في توجهاته الاستراتيجية المتعلقة بتفعيل دور المسؤول القضائي باعتباره مسؤولا فعليا عن سير القضاء بدائرة محكمته، وبمثابة رئيس وحدة إنتاجية منوط به واجب تعزيز قيم النزاهة والشفافية واحترام أخلاقيات وتقاليد القضاء واعتماد أساليب التدبير الحديثة القائمة على الحكامة الجيدة والجودة والمردودية.
وعرج وكيل الملك الجديد على كل النقاط المتعلقة باليرنامج المستقبلي للنيابة العامة بابتدائية المدينة، دون أن يفوت فرصة الحديث عن التنسيق والتعاون مع النيابة العامة باستئنافية المدينة، ورئيس المحكمة الابتدائية نفسها، إذ أشار إلى أن “ما سيزيد من عزمنا ويشحذ همتنا ولا شك، هو يقيننا التام وإيماننا الراسخ بموصول التعاون والتوجيه الذي سنحظى به ولا شك من لدن رئيسنا المباشر فضيلة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الأستاذ عبد العزيز الراجي، الذي يعتبر لوحده مدرسة للنيابة العامة قائمة الذات في العلم والعمل والمعرفة، والتكوين الرصين والأدب والأخلاقيات القضائية العالية بما راكمه من تجارب قضائية لعقود وعقود. مضيفا “أن قناعتنا راسخة في فضيلة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا زميلنا الفاضل الأستاذ رشيد محمود، والذي كنا بالأمس القريب نتقاسم معه شؤون العدالة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عندما كان فضيلته رئيسا للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وأبلى بها البلاء الحسن في سبيل خدمة العدالة، ليمد لنا يد العون لمواصلة الجهود معا…”.
ولم ينس التذكير في كلمته بالتعاون الفعال والإيجابي مع مختلف مساعدي العدالة وممثلي المهن القانونية بالدائرة القضائية، وفي مقدمتهم نقيب هيأة المحامين بالرباط وكافة أطر وموظفي كتابة النيابة العامة، وكتابة الضبط. وكذا الدور المحوري والجوهري لجهاز الشرطة القضائية بكافة مكوناته وتشكيلاته الأمنية.
وقبل ختم الكلمة نوه المسعودي بسلفه في منصب وكيل الملك القاضي المقتدر الأستاذ الياس صلوب، على سائر المجهودات الجليلة والمحمودة التي بذلها خلال فترة قيادته للنيابة العامة بهذه المحكمة في سبيل خدمة العدالة.
المصطفى صفر
