الداخلية تحجر على مرافق جماعية
مراسلة تفرض الحصول على إذن العامل قبل الترخيص للأنشطة بالمركبات الثقافية والرياضية
تسببت إجراءات جديدة لحصول الجمعيات على رخص استعمال المركبات الثقافية والرياضية التابعة للجماعات والمقاطعات على إذن مسبق من العمال، في إشعال فتيل احتجاجات بين صفوف فعاليات المجتمع المدني.
ولم تجد مجالس مقاطعات بالبيضاء بدا من نشر إعلان للعموم وللجمعيات قصد الإخبار بالإجراءات الجديدة الواجب الالتزام بها للحصوص على ترخيص استغلال المرافق العمومية التابعة لها، عقب توصلها بمراسلة عاملية تشترط ضرورة الحصول على تأشيرة السلطة المحلية أولا.
وعلمت “الصباح” أن مراسلة الداخلية تفرض الحصول على ترخيص خاص للجمعيات الراغبة في تنظيم أنشطتها بالمرافق الاجتماعية والثقافية الجماعية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة مقاطعة عين الشق بالبيضاء، التي وصفت جمعياتها القرار بأنه سابقة في مجال الحريات العامة التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل وتضييق على أنشطة المجتمع المدني.
ولم تكتف سلطات البيضاء بفرض تأشيراتها على رخص المقاطعات، بل رفعت دعوى أمام القضاء المدني ضد إحدى الجمعيات العاملة بتراب مقاطعة عين الشق لمنعها من الاستفادة، الأمر الذي اعتبرته أصوات جمعوية غاضبة مؤشرا سلبيا وتضييقا على عمل الجمعيات وخرقا لمقتضيات دستورية منحت للمجتمع المدني أدوارا مهمة، باعتباره رافعة أساسية في تحقيق التنمية وتأطير المواطنين.
ومن جهتها رفضت نبيلة رميلي، عمدة البيضاء، مسايرة مخطط يهدف تلغيم علاقة مجلس المدينة بالمقاطعات. وعلمت “الصباح” أن رئيسة المجلس فطنت إلى محاولة انتزاع ملاعب القرب من الجمعيات المحلية ومنح استغلالها لشركة تنمية محلية، إذ راسلت بعض عمال المقاطعات بخصوص مطالب بتغيير طرق تدبير المرافق الرياضية والثقافية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تذكرهم بأن عقارات تلك المرافق ليست كلها في ملكية الجماعة، وأن جلها يخضع لاتفاقيات متعلقة بنمط محدد لتدبيرها وتسييرها.
ياسين قُطيب
