إدانة عدلين زورا وصية

قيمتها مليار ونصف مليار وغرفة الجنايات الاستئنافية أيدت الحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال، الجدل الذي رافق ملف تزوير وصية ثرية فارقت الحياة بقيمة مليار ونصف مليار، إذ اقتنعت بتورط عدلين بالمدينة وسائق الراحلة في التزوير، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانتهم، بسنتين حبسا نافذا، بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه واستعماله. وعمت الصدمة العدلين، المتابعين في حالة سراح، بعد أن راهنا خلال استئناف الحكم الابتدائي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، على الحصول على البراءة، باعتماد شهود لتأكيد أن الثرية الراحلة قبل وفاتها حلت بمكتبهما، وحررت وصية لسائقها الخاص وبصمت عليها، كما مكنته من شيك بقيمة 50 مليونا، مع طلب خبرة مضادة لتلك التي أنجزتها الشرطة العلمية، والتي تؤكد وجود تزوير، إلا أن خبرة المختبر الوطني لعلوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي، حسمت مرة أخرى الأمر، وأكدت أن البصمة المضمنة في الوصية لا تعود للراحلة، كما أن هناك تلاعبات في طريقة تحريرها، والأمر نفسه بخصوص الشيك، وهو ما اعتمدته المحكمة لتأكيد تورطهما والسائق في المنسوب إليهم وتأييد الحكم الابتدائي. ورغم حكم الإدانة، إلا أن عائلة الراحلة أبدت تحفظها من عدم اعتقال العدلين من داخل الجلسة بمجرد نطق رئيس الهيأة بالحكم، وعزت هذا التحفظ، إلى تخوفها من تعرض أفرادها لضغوط جديدة عاشتها خلال مرحلة الاستئناف، من قبل نافذين بالمدينة بهدف تبرئة جميع المتورطين في القضية. وتعود تفاصيل القضية، عندما فارقت الحياة نجلة ثري ببني ملال، سبق أن انتخب رئيسا لفريق رجاء بني ملال لكرة القدم، وأثناء إنجاز رسم الإراثة، ادعى العدلان أن الهالكة قبل وفاتها حلت بمكتبهما وحررت وصية لسائقها، تتنازل فيها عن نصيبها من الإرث وأنها بصمت عليها، كما منحته قبل وفاتها بيومين شيكا بـ50 مليونا، عرفانا لاشتغاله إلى جانبها خلال فترة مرضها المزمن. وتبين خلال الاطلاع على الوصية أنها مزورة، إذ ظهر اختلاف واضح في طريقة كتابة فقراتها، كما أن شقيقتهم كانت تجيد التوقيع ولم يسبق لها أن بصمت على أي وثيقة، إضافة إلى أن يوم تحرير الوصية، كما ادعى العدلان، خضعت الهالكة لحصة لتصفية الكلي، ليتم تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تتهم السائق والعدلين بجناية التزوير، أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. وأثناء التحقيق، اتضح أن أحد العدلين المتهمين بعد وفاة الهالكة وبتواطؤ مع المتهم الرئيسي، استعان بشهود من أجل إنجاز رسم الإراثة، وبعد تسجيل شهادتهم، أخبر الشهود أن ما شهدوا عليه وصية من الهالكة لفائدة السائق تقر له بنصيبها من إرث والدها تقدر قيمته بمليار ونصف مليار سنتيم، فانتفضوا في وجه العدل وتراجعوا عن شهادتهم عبر محضر أنجزه مفوض قضائي، الذي دون أيضا أن العدل رفض تسجيل التراجعات. ورغم رفض الشهود، قام العدل وشريكه بإحالة الوصية المزورة على المحافظة العقارية، لتسجيل ممتلكات الراحلة باسم السائق، إلا أن الخطة باءت بالفشل. مصطفى لطفي

إدانة عدلين زورا وصية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجـاز مفـوض قضائـي بالجديـدة

مشاريع وهمية للسطو على ملايير

مقالات ذات صلة