مشاريع وهمية للسطو على ملايير

باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأربعاء الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانح خطير أسقط عشرات الضحايا في شركه بعد النصب عليهم بمشاريع سكنية وهمية، لكشف ملابسات القضية وحصر امتدادات أنشطته الإجرامية وعدد ضحاياه. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الموقوف البالغ من العمر 53 سنة، والذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، تم إيقافه من قبل المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير، الأربعاء الماضي، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وإصدار شيك بدون رصيد. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه يتهمه ضحاياه بالنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة، وصلت في مجموعها إلى الملايير، بعد أن استقطبهم عن طريق الانخراط في ودادية سكنية يترأسها، إذ أوهمهم ببناء شقق سكنية لهم في إطار مشاريع سكنية متعددة. وأوردت مصادر متطابقة، أن الموقوف لجأ إلى مشروع سكني بحي تمزارت بأيت ملول في طور البناء، لكسب ثقة الضحايا واستدراجهم لتسهيل عملية النصب عليهم، بإيهامهم بتخصيص مشاريع أخرى لهم بأيت ملول والدراركة وإنزكان، وهو ما جعل الضحايا يؤدون المبالغ المالية المطلوبة دون تردد، طمعا في الظفر بالعرض المغري، المتمثل في تسلم شقق بأقل تكلفة من ثمنها الموجود في سوق العقار، قبل أن يتبين أن تلك المشاريع وهمية ولم تكن سوى على الورق. وأضافت المصادر، أن رئيس الودادية عمد إلى استخلاص الأموال من المنخرطين الذين وثقوا فيه، إذ هناك ضحايا أدوا مبالغ مالية تتجاوز نصف ثمن الشقة، وآخرون أكملوا مساهماتهم بهدف تسريع وتيرة المشروع، قبل أن يجد العشرات من الحالمين بالسكن بأيت ملول وانزكان ومناطق متعددة من ضواحي أكادير، أنفسهم ضحية عملية نصب خطيرة، من قبل جانح من ذوي السوابق استغل أموالهم لتسمين أرصدته البنكية والاستفادة من أرباح مالية، بطريقة غير شرعية. وكشفت مصادر "الصباح"، أن رئيس الودادية المزعوم تأخر في تسليم الشقق إلى أصحابها، ولم يف بوعوده المعلنة منذ سنوات طويلة، إذ كان يماطل الضحايا بهدف ربح مزيد من الوقت، وفي الآن نفسه لضمان استقطاب ضحايا جدد، وهو ما زاد من معاناة الضحايا الذين تفاقمت وضعيتهم بعدما لم يتمكنوا من استعادة أموالهم أو تسلم شققهم الموعودة. وبعد اتساع قائمة الضحايا وتوالي الشكايات، نجحت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، من وضع حد للأنشطة الإجرامية للجانح، إذ تم إيقافه بناء على مذكرات البحث الصادرة في حقه، من قبل المصالح الأمنية بإنزكان، بعد أن أكدت الأبحاث الأولية تورطه في النصب على مجموعة من المواطنين، بدعوى تأسيس ودادية سكنية، قبل أن يعمد إلى التصرف في المساهمات المالية الموضوعة رهن إشارته دون الوفاء بالتعهدات المبرمة مع المنخرطين. وارتباطا بإجراءات الإيقاف، أسفرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقواعد معطيات الأمن الوطني، عن أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية أخرى، تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، إذ تم تسليمه إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التكلف بالبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف جميع الجرائم التي تورط فيها ولتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، قبل اتخاذ المتعين قانونا. محمد بها

مشاريع وهمية للسطو على ملايير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة عدلين زورا وصية

إدانة متهمين بالاتجار في البشر بالحسيمة

مقالات ذات صلة