امتحـان السنـة الأولـى للحكومـة

مبادرة تقديم حصيلة ترسي تقليدا دستوريا يكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة أصدرت الحكومة حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها "أكتوبر 2021 - أكتوبر 2022"، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها. ويعد هذا التوجه إيجابيا في ممارسة العمل الحكومي، بتقديم الحصيلة وإطلاع المعارضة والمواطنين عليها وإبداء رأيهم فيها، سواء بقبول واستحسان ما نفذ على أرض الواقع، أوانتقاد التأخر الحاصل في أمور أخرى. الأغلبية على محك ظرفية صعبة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يهدد القدرة الشرائية وصفت الحكومة تقديم الحصيلة، التي صدرت في نسختها الإلكترونية، أنها " مبادرة تروم إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته". وأوردت الحكومة أن "هذه الحصيلة السنوية تترجم التوجهات الملكية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد، وترسيخ الدولة الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية واعدة عبر دعم وتشجيع الاستثمار المنتج، كما أنها تجسد التعهدات التي قدمتها الحكومة في برنامجها، والذي يستوعب بشكل كبير التزامات الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي خلال الحملة الانتخابية". وتحدثت الحكومة، في تقديم هذه الحصيلة، التي تقع في 144 صفحة، أنها "اشتغلت انطلاقا من مسؤوليتها السياسية في إطار روح الانسجام والتضامن والتعاون بين جميع مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية". وتناولت هذه الحصيلة مجموعة من المحاور. ويتعلق الأمر ب"الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية "، و" مغاربة العالم .. ثروة بشرية"، و" تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة"، و"مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات". وجاء هذا التقرير المرحلي، في فترة اتسمت بارتفاع مهول لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ما مس القدرة الشرائية للمواطنين، ويتطلب استبدال الإنتاج المحلي بالواردات بأزيد من 150 مليار درهم لإحداث توازن مالي ومحاربة عجز الميزانية، وتشجيع المقاولين على الإنتاج بكراء أراضي لهم بأسعار رمزية، وتجهيزها باقتسام التكاليف، كي يشيدوا مصانع تنتج ما يستهلكه المغاربة مع محاربة الفساد والرشوة والاحتكار، والريع، والسهر على النظافة بتحويل المكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية إلى وكالة وطنية لمحاربة الغش، واحترام مقومات الإنتاج ، ووضع علامات صنع بالمغرب لترويجه في السوق الوطنية والأسواق الأجنبية، وتكوين الشباب وإعادة تكوينهم، والتصريح بهم في صناديق التقاعد، ومنحهم أجورا تحفظ كرامتهم. وأبرز الملفات المستعجلة على الحكومة، حل إشكالية التهرب الضريبي الذي يكلف خسارة لخزينة الدولة تعد بالملايير من الدراهم، لغياب الجرأة في تنزيل القانون وتحقيق العدالة الجبائية، ومواصلة إصلاح منظومتي التعليم والصحة التي خصصت لهما غلافا ماليا بنحو 100 مليار درهم. وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغرب يعيش في عالم متقلب ‏بظروف صعبة أثر على جميع مناحي الحياة، وهو ما يضع الحكومة أمام ‏تحديات كبيرة‎، مؤكدا أن أغلب المواد مرتفعة ‏ الأسعار حاليا في المغرب، منها البترول والغاز والقمح والزيت، ومواد أساسية تستورد من الخارج‎. وأكد أخنوش أن الحكومة قامت بمجهود كبير من أجل إبقاء ‏أسعار عدد من المواد الأساسية دون تغيير، منها الخبز، وغاز البوتان، ‏والسكر والكهرباء‎، مؤكدا أنه من بين هذه الإجراءات، تمكين ما يناهز 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض. وسطرت الحكومة تعميم التغطية الصحية وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023، لتدارك التأخر المتراكم على مستوى ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، إذ التزمت بالأجندة الملكية التي حددت نهاية 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، خصصت الحكومة، بموجب مشروع قانون مالية 2023، ما يناهز 9.5 ملايير درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. وحرصت الحكومة، على أن يؤهل الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، إذ سيستفيد سبعة ملايين طفل متحدر من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس. وتشتغل الحكومة حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم، مستنيرة بالخطاب الملكي الذي دعا إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية. 26‎ مليار ‏درهم لصندوق المقاصة خصصت الحكومة ‎ 26‎ مليار ‏درهم لصندوق المقاصة، وتنزيل اتفاق الحوار الاجتماعي.وتستعد الحكومة لإجراء تعديلات واسعة على برنامج دعم الأرامل وأطفالهن في وضعية هشاشة، الذي أطلقته حكومة بنكيران قبل سبع سنوات، عبر مراجعة مسطرة البت في طلبات الحصول على الدعم، مع ما يقتضيه ذلك من إعادة ضبط المنظومات المعلوماتية المعمول بها حاليا، تبعا لاستبدال بطاقة المساعدة الطبية " راميد" حتى يتم هذا الدعم وفق منظومة الاستهداف الجديدة المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد. ووفقا لهذه التطورات تعكف وزارة التضامن، على إعداد مشروع مرسوم لتغيير وتتميم المرسوم المنظم لبرنامج دعم الأرامل، إذ بلغ عدد المستفيدات من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى منذ انطلاقه في 26 مارس2015، 126.460 أرملة، وحوالي 214000 من الأطفال، وإلى حدود 29 شتنبر الماضي، استفادت 8604 أرامل و حوالي 14600 من الأطفال من هذا البرنامج أيضا. أحمد الأرقام

امتحـان السنـة الأولـى للحكومـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شطط الـ"ديباناج"يستنفر العمال

أنيس وكيلا عاما باستئنافية الجديدة

مقالات ذات صلة