أخنوش يدعو برلمانيي حزبه للدفاع على مشروع قانون المالية

ترأس عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أمس (الاثنين)، لقاء جمع فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، حضره كذلك وزراء الحزب في الحكومة.

وأوضح بلاغ للحزب، أن هذا الاجتماع، الذي يأتي تزامنا مع افتتاح الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وإحالة الحكومة لمشروع قانون المالية لـ 2022 على البرلمان، خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والاستماع لآراء نواب ومستشاري الفريقين بالبرلمان، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي من الممكن أن تعترضهم في أداء مهامهم على أحسن وجه.

وعبر أخنوش، حسب المصدر ذاته، عن شكره وتنويهه بالعمل الترافعي لنواب ومستشاري الحزب بغرفتي البرلمان، المبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وكذا وفائهم للأغلبية، ومساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا.

واستحضر رئيس الحزب، المكتسبات العديدة التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتها، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لـ 2023، الذي تمت إحالته –الأسبوع الماضي- على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وفي السياق نفسه، أكد أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية، كما يتضمن إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وأشار أخنوش، إلى أن مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، يساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستان التنفيذية والتشريعية، مشددا على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، للدفاع على مشروع قانون المالية، في أفق المصادقة عليه من قبل البرلمان.

وأوصى نواب ومستشاري فريقي الحزب، يضيف البلاغ، بضرورة الحضور القوي في البرلمان لإسماع صوت “الأحرار” عاليا، و الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وتعبئة كل الجهود و القيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، حتى يبقى نواب ومستشارو “الأحرار” على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام.