التشويق في ملف “إسكوبار الصحراء”

في الجلسة الثانية من جلسات الاستماع من قبل هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، الجمعة الماضي، لسعيد الناصري المتابع على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء"، زاد التشويق بشأن ما يخفيه ذلك الملف من نقاط مبهمة، في علاقة المالي بالمتهم وفي شأن الفيلا الموجودة بشارع مكة التي أخذت حيزا مهما من وقت الجلسة. إعداد: كريمة مصلي سعيد الناصري الذي حضر إلى المحكمة محملا بالعديد من الوثائق، ارتفعت لديه جرعة الحماس، ولبس جبة الدفاع عن نفسه ليعلو صوته أمام هيأة المحكمة التي تدخلت لتعيد الأمور إلى نصابها، وتذكره بأنه متهم وأن له الحق في الدفاع عن نفسه بجميع الوثائق، لكن في إطار الاحترام التام للمحكمة وطريقة تسييرها للجلسة. التناقض سيد الموقف نفى سعيد الناصري، المتهم في قضية "إسكوبار الصحراء"، جميع التهم الموجهة إليه، وأكد أن الفيلا موضوع القضية لم تكن مزودة بعدادات للماء والكهرباء في 2017، وأن الشركة الجهوية متعددة الخدمات أصدرت وثيقة تثبت أن إدخال هذه المرافق تم بمبادرة منه شخصيا، واصفا التصريحات التي تحدثت عن تنظيم سهرات منافية للآداب داخل الفيلا بأنها "افتراءات لا أساس لها من الصحة". وأثناء مثوله أمام هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار علي الطرشي، الجمعة الماضي، أبدى الناصري دهشته من أقوال المدعو (نبيل.ض)، مشيرا إلى أنه كان قيد الاعتقال في التاريخ الذي زعم فيه حضوره إلى الفيلا، وهو ما يظهر، حسب قوله، تناقضا جليا في شهادته. وسأله القاضي عن لقاء جمعه بكل من سعيد الغزاوي وشقيقه وزوجته، في واقعة ذكرت فيها خادمة الفنانة لطيفة رأفت أنها ساعدت الحاج ابن إبراهيم في حمل حقيبة من المال من الطابق السفلي. فأجاب الناصري قائلا: "هذا محض خيال، ولم يسبق لي أن التقيت بالغزاوي"، كما لفت الانتباه إلى تضارب أقوال لطيفة رأفت، التي ذكرت مرة أنها رأته شخصيا، ومرة أخرى أفادت بأن خادمتها فاطمة هي من أخبرتها بذلك. وشدد الناصري على أنه لا يعرف لا عبد الواحد الغزاوي، ولا الشاهدة حرية التي تحدثت عن تنظيم ليال ساهرة وحضوره المتكرر إلى الفيلا. وطعن الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي في محاضر شهادة وسام ندير، مدير أعمال الحاج ابن إبراهيم الملقب بـ "المالي"، بسبب غيابه، مطالبا المحكمة باستدعائه. المواجهة مع المصرحين كما هو الحال في الجلسة السابقة، أعاد سعيد الناصري طلبه بشأن استدعاء الفنانة لطيفة رأفت والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لمواجهتهما، والشيء نفسه بالنسبة إلى "إسكوبار الصحراء"، لإجراء مواجهة مباشرة معه، للوقوف على حقيقة ما ادعوه من تصريحات. وسعى الناصري في هذه الجلسة إلى دحض التصريحات التي أدلى بها المصرحون من خلال اعتماد التناقضات التي ضمنت في محاضر الاستماع إليهم والتي أفاد أنها تتحدث عن الشيء ونقيضه، وهي أمور لا يمكن قبولها، وتتطلب مواجهة، نافيا بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه بشأن شرائه لأربع شقق سكنية في السعيدية من الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب "المالي". وأكد أن تصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق لا أساس لها من الصحة ووصفها بـ "الكاذبة". وأصر الناصري على أنه لم يشترِ سوى شقتين تم توثيقهما قانونيا من قبل الموثقة سليمة بنهاشمي، مصرحا،"لا وجود لمحاولة نصب، ولا يوجد أي دليل يثبت أنني اشتريت أربع شقق". وأشار المتهم إلى تناقض أقوال "المالي"، الذي ذكر في إحدى المرات أنه باع سبع شقق، وفي أخرى أربعا فقط، معتبرا ذلك دليلا على محاولة إيداعه السجن دون أدلة واضحة. وأضاف "لقد قمت فقط بدفع رسوم التسجيل والتحفيظ الخاصة بالشقتين الموثقتين، وأي شيء آخر لا يخصني". وفي سياق متصل، أوضح أن علاقته بفؤاد اليزيدي، المعتقل بدوره في سجن عكاشة، كانت محدودة وتقتصر على طلب تذاكر مباريات فريق الوداد الرياضي، نافيا أي دور له في الترتيبات العقارية التي تمت بين اليزيدي والحاج ابن إبراهيم. الناصري واليزيدي وجها لوجه أمام تشبث الناصري بأقواله بشأن شقتي السعيدية أنهما في ملكيته، وما صرح به فؤاد اليزيدي المتابع في حالة اعتقال في الملف نفسه، أنهما تخصان المالي على اعتبار أنه هو من تكلف ببيعهما، وجدت المحكمة أن الطريقة الأنسب لحل هذا الإشكال هو إجراء مواجهة بينهما في تلك الجلسة، إذ تمت المناداة على فؤاد اليزيدي، الذي حضر إلى قفص الاتهام محملا هو الآخر بوثائق اعتبرها أنها الدليل على ما قاله، إذ جدد ، تأكيد أقواله السابقة أمام المحكمة، مصرحا بأن الناصري قد كلفه ببيع شقتين تبين لاحقا أنهما مملوكتان لـ "اسكوبار الصحراء" وليستا في ملكية الناصري، و استدل اليزيدي على أقواله بتقديم تحويلات بنكية تؤكد قيامه بتحويل مبلغ 65 مليون سنتيم للناصري. في المقابل، نفى الناصري بشدة أقوال فؤاد اليزيدي، وأكد أن الأموال التي تسلمها كانت تخص شقيقه وليست ناتجة عن بيع شقق "اسكوبار الصحراء"، متسائلا كيف له أن يبيع شقة ولا يتسلم ثمنها في اليوم نفسه، إذا كان ما يقوله اليزيدي صحيحا ولماذا بعث له ثمن الشقة في حسابه البنكي؟، إلا أن اليزيدي رد على ذلك بالتأكيد على أنه هو الآخر لم يتسلم ثمن الشقق في يوم البيع نفسه، وهو ما يفسر عدم تسليمه المبلغ للناصري في حينه، وأن المالي هو من طلب منه أن يبعث ثمن الشقة إلى الناصري بعد أن تسلم مبلغ الشقة الثانية. وواجهت المحكمة الناصري بمحضر الضابطة القضائية، الذي صرح فيه "إسكوبار الصحراء"، بالقول "بعت خمس شقق لفائدة الناصري في السعيدية، إحداها فيلا بمبلغ 150 مليون سنتيم، وأنه استولى على هذه الشقق دون أن يسلمني ثمنها، كما نصب علي في مجموعة سيارات واستغل ثقتي به بصفته عنصرا ينتمي إلى شبكة مخدرات نفسها"، من جانبه، نفى الناصري بشدة تلك الاتهامات، مطالبا بتقديم دليل واحد يثبت ادعاءات "إسكوبار الصحراء"، مخاطبا المحكمة، "غير يجيب ليا ما يثبت، بعد ذلك يمكن للمحكمة أن تعدمني". كما أوضح الناصري طبيعة علاقته بفؤاد اليزيدي، مشيرا إلى أن "اسكوبار الصحراء"، هو من عرفه عليه، وكان يتصل به لمنحه دعوات لحضور مباريات الوداد بالبيضاء. وقدم الناصري للمحكمة عقدين موقعين من قبل فؤاد اليزيدي، بالإضافة إلى شيك بمبلغ 12 مليونا ونصف مليون سنتيم سلمه لموثق، في محاولة لدحض أقوال اليزيدي، الذي زعم أنه لم يشتر منه أي شيء. كما تقدم سعيد الناصري بالطعن في محضر الاستماع الى الشاهد وسام ندير، وقال "أطعن في هذا المحضر جملة وتفصيلا لأنه شاهد غير موجود، كما أن محضر الاستماع إليه موقع من قبل شاهد آخر". المقايضة في البيع وقف الناصري عند نقطة اعتبرها مهمة في شأن ثمن شراء الشقتين من المالي، إذ اكد أنها تمت عن طريق مقايضة بسيارة "مرسيدس" صادرة في 2014، لكن "اسكوبار الصحراء" زعم أن السيارة في ملكه، حسب الناصري، في حين أدلت الفنانة لطيفة رأفت بشهادتها للشرطة بأنها كانت على متنها في 2013، وهو ما استبعده الناصري، مؤكدا أن نوع السيارة وصنفها يعود إلى 2014. التهم التي يتابع بها الناصري تشمل لائحة التهم الموجهة للناصري، حسب قاضي التحقيق، جرائم خطيرة مثل التزوير في محررات رسمية، واستعمال اتفاقات مشبوهة، والمشاركة في تصدير المخدرات بدون ترخيص، إلى جانب النصب واستغلال النفوذ وصفقات مالية مشبوهة بالعملة الأجنبية. ويتابع الناصري أيضا بمحاولة التأثير على الشهود وتهديدهم للإدلاء بتصريحات كاذبة، كما يواجه اتهامات تتعلق بإخفاء ممتلكات متحصلة من جنح، وتزوير واستعمال شبكات تجارية، حسب المادة 316 من مدونة التجارة. في المقابل، أسقط قاضي التحقيق تهمة خرق الأحكام المتعلقة بحركة المخدرات داخل نطاق الجمارك، المنصوص عليها في الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك. الطرشي: المحكمة ليست تلميذا عند الناصري حاول الناصري خلال جلسة، الجمعة الماضي، استغلال إجابته عن استفسارات المحكمة للكشف عما وصفها بـ "حقائق مثيرة تمكن من الوقوف على ما قاله في السابق، الخروج من الخيال إلى الواقع"، إذ ارتفعت نبرة الحماسة لديه، وهو ما حاول المستشار القاضي علي الطرشي، رئيس هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، تنبيهه إليه غير ما مرة، لكن مع توالي تلك الزلات، قاطعه مطالبا إياه باحترام هيأة المحكمة. ووجه القاضي خطابا حازما للناصري قائلا " هل تريد تسيير الجلسة؟ احترم المحكمة، المحكمة هي الجهة التي تسير الجلسة". مذكرا إياه بالمادة القانونية التي تخول للمحكمة تسيير الجلسة وإيقافها في حال الإطالة، وقال القاضي " المحكمة محايدة، ليست خصما لك". ولم تثن تلك التنبيهات الناصري عن محاولة الإجابة بطريقته الخاصة، مما استدعى تعقيبا آخر من القاضي "ماتقولش شوف"، "احترم راسك مرة أخرى"، "المحكمة ليست تلميذا عند الناصري". وردا على ذلك، أكد الناصري أنه لم يقصد عدم الاحترام، وأنه يكن كل التقدير والاحترام للمحكمة ورئاسة الهيأة، ليقاطعه محاميه مشيرا إلى أن الناصري يتحدث بحرقة، وهو ما يفسر طريقة كلامه لهيأة المحكمة.

التشويق في ملف “إسكوبار الصحراء”

الناصري يطالب بإعدامه في حال صحة ادعاءات المالي ولغة رئيس الهيأة تحمل خطابا حازما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات