مقررات جماعات تحت “المراقبة”

يضع ولاة وعمال ملاحظات على مقررات جماعية غير مستوفية لشروط نزع ملكيات الغير لأجل المنفعة العامة، المؤطرة بخطاب ملكي ألح على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في المساطر، وفقا لقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وترتفع وتيرة اقتراح نزع ملكيات عقارات وأراض في الأشهر الأخيرة قبل انتهاء الولاية الانتدابية الحالية، لأسباب انتخابية، من قبل رؤساء جماعات ومنتخبين يقترحون الحصول على مزيد من الأراضي لبناء مشاريع ذات طبيعة اجتماعية ورياضية. ونبهت توجيهات صادرة عن الولاة عمال عمالات المقاطعات وعمال الإقاليم، المجالس المنتخبة إلى عدم التمادي في الإجراءات غير القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بسبب كلفتها اللاحقة، إذ يمر أصحاب الأملاك إلى المرحلة الثالثة من المساطر المتبعة، والمتعلقة برفع دعاوى لدى المحاكم الإدارية ضد الجماعات. وتكبد مثل هذه الدعاوى الجماعات الترابية ملايير الدراهم في السنة، في إطار منازعات قانونية، لم يكن لها أن تقع لو تم الالتزام بإرفاق وثائق نزع الملكية بشهادة من الخزينة العامة، تؤكد وجود نفقات خاصة بهذا الفصل. في المستوى نفسه، تراجع سلطات الوصاية مقررات تفويت عقارات جماعية، أو وضعها رهن الكراء والاحتلال القانوني المؤقت، بعد تسجيل حالات لجأت فيها مجالس منتخبة إلى التحايل على القانون، لتسهيل استفادات غير مشروعة من ممتلكات، عن طريق "التعامل المباشر". وتراقب اللجان الإدارية للرقابة مضمون القرارات والوثائق المرفقة بها والتدقيق في المساطر والنماذج، بتوجيهات صارمة من وزارة الداخلية، التي تحرص على التطبيق الحرفي للقرار المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية 3712.21، الصادر في نهاية 2022، والمتعلق بالتنصيص على وجوب إجراء مزايدة بدفتر تحملات، بخصوص التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، واحترام جميع الخطوات المنصوص عليها. وتعج جداول أعمال دورات المجالس الجماعية بنقاط تتعلق بنزع الملكية، بالتفويت والبيع وإعادة تدوير الممتلكات الجماعية، سواء بمبادرة هذه المجالس من أجل تعبئة أموال لتنفيذ مساطر نزع الملكية، أو الاستثمار في أوعية عقارية جديدة، أو بطلب من أشخاص معنويين وذاتيين، وهنا تنشط أساليب التحايل والمحاباة. وتؤطر الداخلية هذه الرؤية الإستراتيجية في تحويل الممتلكات النائمة إلى فرص للمداخيل المنتظمة، بعدد من القوانين والقرارات والمراسيم والمساطر المرافقة، سواء في ما يتعلق بهذه الأملاك في حد ذاتها، أو ربطها بقانون للشراكة عام/خاص، ثم باقي الإجراءات الأخرى لتحصين الممتلكات بقيود، مثل دفاتر التحملات، وطلبات العروض، ولجان تحديد الأثمنة والتقويم. ويسعى القانون الجديد رقم 19/57، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إلى تبسيط المساطر القانونية لتدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حتى يتمكن المسؤولون المحليون من إعداد الملفات القانونية لكل عملية عقارية، دون أخطاء أو تجاوزات، كما كان يقع في السابق. يوسف الساكت

مقررات جماعات تحت “المراقبة”

اقتراب الانتخابات يشجع رؤساء ومنتخبين على ارتكاب مجازر في مساطر نزع الملكية والتفويت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات