تبرئة مغتصب تهز استئنافية آسفي

هيأة الدفاع كشفت اختلالات شابت المحاكمة معتبرة القرار تشجيعا على اغتصاب الأطفال تسبب قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بآسفي تبرئة متهم باغتصاب طفل، في احتقان كبير لدى الحقوقيين وجمعيات الطفولة ومحامين قرروا تبني ملف الضحية القاصر. وأجج قرار تبرئة المتهم، غضب الحقوقيين وعائلة الطفل، خاصة أن الحكم جاء بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، إدانة المدعى عليه بهتك عرض طفل قاصر واستغلاله جنسيا باستعمال العنف، بسنتين حبسا نافذا، وأدائه تعويضا قدره خمسة ملايين سنتيم لفائدة الضحية. وعبرت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي تكلفت بالدفاع عن الطفل ريان بطلب من عائلته، عن استغرابها لقرار محكمة الاستئناف منح البراءة لمتهم في قضية تتعلق باعتداء جنسي على قاصر، معتبرة أن خطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه المتهم تستدعي إدانته. وقالت الكلاع في تصريح ل"الصباح"، "نحترم قرار المحكمة ولكن ننتظر التعليل لمعرفة على أي أساس بنت قرارها الاستئنافي، لأن جميع الأدلة تثبت جريمة الاغتصاب التي تعرض لها الضحية القاصر". وأوردت المحامية ذاتها، أن هيأة الدفاع عن الضحية التي تتكون من فاطمة الزهراء الشاوي الهبطي وعبد الفتاح زهراش وعائشة الكلاع، بتكليف من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إضافة إلى مجموعة من المحامين بآسفي ومراكش، تفاجأت بقرار إدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا في الحكم الابتدائي، باعتباره حكما مخففا لا يتناسب وخطورة الفعل، وكذا قضية متابعة المتهم في حالة سراح بعد أن تقرر اعتقاله، مضيفة أن أكبر صدمة هو قرار البراءة. ومن الاختلالات التي شابت محاكمة المتهم، حسب عائشة الكلاع أن النيابة العامة ترافعت لصالح المتهم من أجل تبرئته، رغم أنها ممثلة الحق العام، إضافة إلى تناقض مكوناتها في ما يخص ملتمس متابعة المدعى عليه في حالة سراح، بعد أن كان الملتمس الأول يهدف إلى متابعته في حالة اعتقال. وأعلنت المتحدثة نفسها لجوءها إلى تفعيل مسطرة النقض، مضيفة "سنتقدم بشكاية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مسار هذا الملف، لمعرفة أين يكمن الخلل وشكاية أمام رئيس النيابة العامة حول تناقض النيابة العامة في توجهاتها". من جهتها، اعتبرت أسرة الطفل قرار تبرئة المُغتصب، فضيحة تستدعي المساءلة لأنها تسيء إلى القضاء المغربي وتزعزع الثقة لدى المواطنين وتمس بنزاهة ومصداقية رجال ونساء نذروا حياتهم لإحقاق الحق والعدالة. وتساءل والد الضحية، «لماذا لم يتم وضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار، خاصة وأن قضية الطفل ريان تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك، وتعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل وتشجيعا على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال». محمد بها

تبرئة مغتصب تهز استئنافية آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"براكاج"لسرقة سيارة يستنفر الدرك

بلجيكا تعتقل الإمام إيكيوسن

مقالات ذات صلة