الطلبات تفوق الخصاص المعلن عنه والمحاكم تعاني نقصا مع اقتراب انتهاء الأجل الذي وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شأن طلبات الانتقال للقضاة الراغبين في ذلك، والذي يصادف السابع من أكتوبر المقبل، سارع عدد منهم إلى تفعيل تلك الإمكانية، خاصة أن المجلس أكد أن طلبات الانتقال التي سيبت فيها تنحصر فقط في تلك التي تلقاها خلال فترة الإعلان، أما تلك التي كانت قبل ذلك فيتعين على واضعيها إعادة بعثها من جديد. وذكرت مصادر "الصباح" أن عدد الطلبات يفوق الخصاص المعلن عنه في بعض المحاكم، ومنها على وجه الخصوص محاكم البيضاء التي تعاني نقصا مهما في عدد القضاة سواء في النيابة العامة أو قضاة الحكم، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حدد الخصاص فقط في 19 منصب موزعة على جميع محاكم الدائرة الاستئنافية، وهو عدد قليل مقارنة مع الخصاص الذي أعلن عنه مسؤولو محاكم الدائرة وأخبروا به المجلس، إضافة إلى رغبة عدد من القضاة الممارسين بتلك المحاكم في الانتقال إلى العمل بمحاكم أخرى، وهو ما يفسره عدد الطلبات الموضوعة. الخصاص يشكل هاجسا حقيقيا في عدد من المحاكم التي سبق للمجلس أن أعلن وجود نقص مهم بها ودعا إلى تفعيل عملية التنقيل لسد ذلك، كما أعلن عنه، أخيرا، في نهاية أشغاله، إذ عمد في إطار التكليفات إلى تكليف قضاة في درجة أعلى، ويتعلق الأمر بـ 13 قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 بتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و4 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و8 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية. وعلى مستوى الحركة الانتقالية، أكد المجلس نقل قضاة من محاكم إلى أخرى ويتعلق الأمر بـ 53 قاضيا تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12 قاضية للالتحاق بأزواجهن، و4 قضاة في إطار التبادل، و10 قضاة لرفع حالات التنافي، و20 قاضيا لسد الخصاص، و7 قضاة مراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية، كما تم الترخيص بالعمل في المحكمة نفسها لستة قضاة يوجدون في حالة تناف، نظرا للخصاص الذي تعرفه المحاكم المعنية، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيأة واحدة. وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن طلبات الانتقال يجب على الراغبين فيها التدقيق ما بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، على ألا تتجاوز ثلاثة خيارات، كما يجب ارفاق الطلب ببعض الوثائق المعززة لطلب الانتقال في حال كان بسبب الرغبة في الالتحاق بالزوج أو لأسباب صحية أو اجتماعية أو الانتقال بالتبادل. واعتبر قضاة أن الخصاص يظهر بشكل جلي، إذ لا يتجاوز عدد القضاة في المغرب 4300 قاض، حسب الإحصائيات الأخيرة، ما لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وما تفرضه النجاعة القضائية، إضافة إلى أن هذا العدد لا يمارس كله بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، والقضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، ولا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. كريمة مصلي
