تسجيل وتيرة نمو سنوية بـ 8.5 في المائة وترويج التأمينات البديلة بـ 33 بلدا عرف قطاع التأمين التكافلي نموا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت نسبته، في المتوسط، إلى 8.5 في المائة سنويا، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا الصنف من الضمانات. وتجاوز رقم معاملات مقاولات التأمين التكافلي في العالم 27 مليار دولار، حسب المعطيات التي قدمها مسؤولو هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتوزع بين التكافل العام برقم معاملات في حدود 22.4 مليار دولار، والتكافل العائلي بـ 4.7 ملايير. وأنشئ أول نموذج للتأمين التكافلي في السودان عن طريق نموذج تعاوني مشابه للنموذج المعتمد لدى الشركات التعاضدية للتأمين التقليدي، وبرزت، بعد ذلك، نماذج تجارية أخرى للتأمين التكافلي في عدد من الدول، مثل ماليزيا، خلال 1984، والمملكة العربية السعودية، حيث لا يتم تسويق سوى هذا الصنف من التأمينات، إضافة إلى إيران. وتأسست أول مقاولة للتأمين التكافلي بالسودان، خلال 1979، ثم أخرى بماليزيا في 1985، حيث وضع أول إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، خلال 1984. وتأسست أول مقاولة لإعادة التأمين التكافلي، خلال 1997، وعرفت المملكة المتحدة البريطانية أول شركة لتسويق هذا الصنف من التأمينات، خلال 2008، واستمر إحداث المقاولات عبر العالم، ليصل العدد الإجمالي، مع متم 2019، إلى 335 مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي. ويسوق التأمين التكافلي، حاليا، في 33 بلدا عبر العالم، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرقها. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق للتأمين التكافلي في العالم، إذ بلغت مساهمتها، خـــــــــلال 2018، 11.7 مليــــــــــار دولار، ما يمثل 43 في المائة من إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي عبر العالم، تليها دول جنوب آسيا بمساهمات في حدود 11 مليارا و360 مليون دولار، ثم بلدان جنوب شرق آسيا بـ 3.02 ملايير دولار، في حين تظل المساهمات بإفريقيا محدودة، إذ لم تتجاوز 550 مليون دولار. ويرتكز التأمين التكافلي على عدد من المبادئ الأساسية التي تحترم تعاليم الشريعة الإسلامية، من أبرزها مبدأ التبرع، إذ يرتكز التأمين التكافلي على التبرع بين المشتركين حتى يتلاءم مع الشريعة، ويأخذ القسط شكل تبرع لمجموع المؤمن لهم، من أجل فائدة متبادلة. ويتعين، في نظام التأمين التكافلي، فصل صناديق المساهمين والمشتركين، إذ أن المساهمين لا يتحملون أخطار عمليات التأمين، كما أنهم لا يستفيدون من الفوائض المتعلقة بهذه العمليات. وتسجل مقاولة التأمين التكافلي حقوقها وواجباتها في حساباتها الخاصة، وتسجل حقوق والتزامات المشتركين في حسابات باسم المضارب أو وكيل الاستثمار، وتلعب مقاولة التأمين دور وكيل، باعتبارها تقوم بتدبير حسابات صناديق التكافل ودور المضارب أو وكيـــل الاستثمار، من أجل تدبير أصول الصندوق. ويتعين على المقاولة، في نموذج التأمين التكافلي بالمغرب، إعداد نظام التسيير لتدبير صندوق التأمين التكافلي، يشمل مبادئ وقواعد تدبيرها، ويتحقق انخراط المشترك بعد التوقيع على نظام التسيير، ويقر المشترك، من خلال التوقيع على العقد، بأن أداء مشاركته يتم على شكل التزام بالتبرع. ع. ك
