استوزار مزدوجي الجنسية يفجر البرلمان

ينتظر أن يتم حسم موضوع منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار، الذي فجر البرلمان، وأثار ضجة سياسية، في 20 ماي الجاري، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وستضع الفرق البرلمانية تعديلاتها على مقترحات قوانين صاغتها فرق المعارضة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وعارضتها فرق الأغلبية، في 13 ماي الجاري، لأن منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار يضيق المجال على مغاربة العالم. وفجرت مقترحات قوانين ترمي إلى منع الحاملين لجنسية أجنبية، إلى جانب الجنسية المغربية، من عضوية الحكومة، وفرض بيع ممتلكات الراغبين في الاستوزار، البرلمان، بسبب توقيت تلك المقترحات المثيرة للجدل السياسي. وترافع البرلماني عبد الصمد حيكر، من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على مضامين مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها. وأكد حيكر أن المادة 31، التي تحدد شروط الأهلية لنيل عضوية الحكومة، وبينها أن يكون العضو حاملا للجنسية المغربية، يجب أن تعدل ليكون عضو الحكومة من جنسية مغربية خالصة ولا تزاحمها أي جنسية أخرى، معربا عن أسفه لأن بعض أعضاء الحكومة بحثوا عن جنسية أجنبية، حتى بعد استوزارهم، في إشارة يستفاد منها كاتب دولة استقلالي أعفي من مهامه بعد تقدمه بطلب الحصول على جنسية دولة أجنبية كانت في خصومة سياسية مع المغرب، فيما لم ينل آخرون العقاب نفسه. وعلى عادته، ترافع العدالة والتنمية على منع تضارب المصالح لوضع تمييز بين الفاعل السياسي والاقتصادي، عبر تعديل المادة 33 بفرض بيع جميع الأسهم التي يمتلكها المعين في الحكومة، في شركات ومقاولات أو منشآت خاصة إذا أراد تدبير الشأن العام. ورد البرلماني سعد بنمبارك، من فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن عدم تأهيل الأشخاص الحاصلين على جنسية أخرى لعضوية الحكومة غير منطقي لوجود قانون الجنسية يسمح بازدواجيتها، وإذا كان هناك تعديل يجب أن ينصب على قانون الجنسية نفسه لمنع هذه الازدواجية. وأكد أنه ما دام القانون يسمح بازدواجية الجنسية، فإن وجود وزير مغربي يحمل جنسية دولة أخرى لا يتنافى مع القانون، لأنه لا يطلب منه التنازل عن الجنسية المغربية لتعقد شروط ذلك. وبخصوص التعديل المتعلق ببيع الممتلكات في جميع الشركات والمقاولات، قال البرلماني نفسه، إن هذا الأمر مبالغ فيه وصعب لأنه يتعلق بحق الملكية المكفول دستوريا، ولا يمكن لأحد أن يطلب من شخص بيع كل الممتلكات إذا أراد أن يكون عضوا في الحكومة، متسائلا: من سيشتريها؟، وكيف سترد له بعد انتهاء مدة انتدابه الحكومي؟ ومن جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنه لا يعقل أن يطلب من الوزير، قبل نيل عضويته في الحكومة، بيع ممتلكاته، لأن ذلك غير منطقي، إذ سيفرض على المحامين مثلا بيع مكاتبهم، والأطباء بيع مصحاتهم، وغيرهم كثير، والحال أن القانون شدد على أهمية قطع الصلة مع عملية تسيير الشركات، وهو ما قام به كل الوزراء على مر تعاقب الحكومات. واقترح التويزي خوض هذا النقاش في القوانين الانتخابية بمنع من له مشاكل مع إدارة الضرائب مثلا، بعدم المشاركة في الانتخابات. أحمد الأرقام

استوزار مزدوجي الجنسية يفجر البرلمان

المعارضة طالبت بمنعه لتجنب خدمة الأجانب والأغلبية اعتبرت الموقف تضييقا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب بالوداديات… ملايير تتبخر

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات