النصب بالوداديات… ملايير تتبخر

تجارة أحلام اقتناء سكن تجر آلاف المنخرطين إلى المحاكم تتزايد شكايات المواطنين ضد عدد من الوداديات السكنية بأكادير، بعدما تحولت مشاريع كان يفترض أن تكون جسرا نحو امتلاك السكن، إلى مصدر للقلق والانتظار الطويل، فبدل أن تفتح هذه الوداديات أبواب شقق طال انتظارها أمام المنخرطين، فتحت في المقابل ملفات منازعات قضائية تتعلق باتهامات بالنصب والاحتيال والتدليس وسوء التدبير، أموال جمعت باسم حلم السكن، ومدخرات أسر وضعت ثقتها في وعود البناء والتسليم، انتهت في بعض الحالات إلى متاهات المحاكم، حيث يلاحق المتضررون مصير مساكن لم تر النور وأموالا غابت بين تعقيدات التسيير وحسابات المسؤولين عنها. إنجاز : عبد الجليل شاهي (أكادير) أصبحت بعض الوداديات السكنية، التي يفترض أن تشكل إطارا تضامنيا يهدف إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى السكن بأسعار مناسبة، محط انتقادات واسعة بسبب الاختلالات التي ترافق تدبير عدد منها، بعدما تحولت في بعض الحالات إلى مجال تستغله لوبيات العقار وبعض المنعشين العقاريين لتحقيق أرباح مهمة على حساب المنخرطين، في تناقض مع الأهداف التي تأسست من أجلها هذه الإطارات. وفي ظل الصعوبات المتزايدة التي يواجهها العديد من المواطنين في الحصول على سكن، نتيجة ارتفاع أسعار العقار وتنامي الطلب، ظهرت ممارسات منسوبة إلى بعض الوداديات جعلت هذا المجال يبتعد عن طابعه التضامني، ليتحول إلى فضاء يغري الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة، إذ استفادت بعض الجهات المرتبطة بالمجال العقاري من هذه الصيغة، باعتبارها وسيلة لتسويق مشاريع عقارية وجمع مساهمات مالية من المنخرطين، خارج الأهداف الاجتماعية التي يفترض أن تؤطر عمل الوداديات السكنية. تبخر 20 مليارا تتسع دائرة الغموض حول مصير أزيد من 20 مليار سنتيم، عبارة عن مساهمات مالية قدمها حوالي ألف منخرط في إطار مشروع سكني تابع لودادية "النجاح" بإنزكان، بعدما وجد هؤلاء أنفسهم أمام واقع مغاير تماما للأحلام التي حملوها لحظة الانخراط في المشروع، أموال ضخمة جمعت باسم بناء شقق سكنية وإنهاء معاناة الأسر مع ارتفاع تكاليف السكن، قبل أن تتحول القضية إلى ملف قضائي مفتوح عنوانه اختفاء الملايير وتعثر المشروع وتضارب المعطيات حول الجهات التي استفادت من هذه الأموال. وحسب معطيات الملف، فإن المبالغ المالية التي دخلت حسابات الودادية ظلت لسنوات محاطة بالغموض، قبل أن يكشف الرئيس السابق للودادية، الذي يقبع في السجن، خلال مراحل التحقيق التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، أن قيمة المساهمات المالية التي تم تحصيلها من المنخرطين تجاوزت 20 مليار سنتيم، غير أن هذا الاعتراف لم يضع حدا للأسئلة المطروحة، خاصة مع غياب توضيحات دقيقة حول طرق صرف هذه الأموال والجهات التي استفادت منها، في ظل عدم اكتمال المشروع السكني وتسليم الشقق لأصحابها. وتحول الملف إلى قضية رأي عام داخل المنطقة، بعدما وجد عدد كبير من المنخرطين، من بينهم أطر وموظفون وأفراد من الجالية المغربية بالخارج، أنفسهم أمام سنوات من الانتظار بحثا عن مصير أموالهم ومآل مشروعهم السكني، وبينما يطالب المتضررون بكشف الحقيقة كاملة، تتناسل فرضيات حول احتمال نقل جزء من الأموال إلى الخارج، وهي معطيات لم تحسم بشكل نهائي وتظل مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الجارية. ودفعت التحقيقات إلى فتح مسارات بحث موازية تروم تتبع حركة الأموال داخل الحسابات البنكية ورصد مختلف التحويلات المرتبطة بالودادية، من أجل تحديد أوجه صرف الملايير وتحديد المسؤوليات المحتملة، كما أثارت طريقة تدبير المشروع وشبكة التعاملات المرتبطة به تساؤلات عديدة، خصوصا بعد الحديث عن تأسيس شركات مرتبطة بالمشروع وتحويل مبالغ مالية مهمة إليها. وبين وعود السكن التي لم تتحقق، ومبالغ مالية ضخمة ما يزال مصيرها غامضا، يواصل المنخرطون انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات، أملا في فك لغز 20 مليار سنتيم تحولت من حلم بامتلاك شقق إلى ملف قضائي يبحث عن الحقيقة. الاغتناء السريع تروج أمام محاكم أكادير ملفات عدد من الوداديات السكنية التي كان يفترض أن تشكل آلية تضامنية لمساعدة المواطنين على تحقيق حلم امتلاك السكن، قبل أن تتحول بعض التجارب إلى مجال يغري الباحثين عن الاغتناء السريع، بعدما استغل بعض المسيرين ثقة المنخرطين وحاجتهم إلى سكن بأسعار مناسبة، لتحويل هذه الإطارات من فضاءات للتعاون إلى مشاريع لجمع الأموال، بعيدا عن الأهداف التي تأسست من أجلها. ووصل الأمر في بعض الحالات إلى محاولة تغيير طبيعة الودادية وتحويلها إلى شركة عقارية خلال جموع عامة، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من قبل المنخرطين. وساهم الارتفاع الكبير في أسعار العقار بمدينة أكادير في بروز خلافات بين بعض مكاتب الوداديات ومنخرطيها، بعدما حاولت جهات مسؤولة عن التسيير، حسب شكايات المتضررين، إعادة النظر في الاتفاقات الأولية المتعلقة بأثمنة الشقق، والانتقال من سعر متفق عليه في البداية لا يتجاوز 3 آلاف درهم للمتر المربع إلى مبالغ وصلت إلى حوالي 13 ألف درهم للمتر المربع، بدعوى ارتفاع كلفة العقار وتغير ظروف السوق. وأمام هذه التحولات، وجد عدد من المنخرطين أنفسهم أمام مشاريع متعثرة ووعود مؤجلة، رغم أنهم أدوا مساهمات مالية مهمة أملا في الحصول على شقق تنهي معاناتهم مع غلاء السكن، غير أن بعض هذه المشاريع اصطدمت بإكراهات قانونية ومالية، وسط اتهامات بوجود اختلالات في طرق التدبير وصرف الأموال، ما دفع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بكشف حقيقة الملفات وتحديد المسؤوليات. وكشفت قضايا معروضة أمام المحاكم أن بعض المسؤولين عن مكاتب وداديات سكنية تعاملوا مع هذه الإطارات كفرصة لتحقيق أرباح ومكاسب مالية، مستفيدين من تعقيد المساطر وضعف آليات المراقبة في بعض المراحل، وهو ما فتح الباب أمام نزاعات مرتبطة بالتسيير والتدبير، وأثقل ردهات المحاكم بملفات تتعلق بشكايات حول خروقات محتملة. وأمام هذا الوضع، أصبحت بعض الوداديات السكنية تعكس مفارقة مؤلمة، فهي التي أنشئت أساسا لتقريب حلم السكن من المواطنين، تحولت في نظر عدد من المتضررين إلى سبب في ضياع سنوات من الانتظار ومدخرات جمعت بشق الأنفس. وبين مطالب بإنصاف المنخرطين وتعزيز آليات الحكامة والرقابة، يبقى القضاء أمام مهمة كشف ملابسات هذه الملفات وترتيب المسؤوليات القانونية لكل من ثبت تورطه. وداديات صورية تبرز الوداديات السكنية الصورية كإحدى الظواهر التي تستنزف آمال المواطنين في امتلاك مسكن طال انتظاره، بعدما تحولت بعض هذه الإطارات، التي يفترض أن تقوم على مبادئ التعاون والتضامن، إلى مصدر قلق ومعاناة للعديد من المنخرطين، خاصة من أفراد الجالية المغربية بالخارج الذين يخصصون سنوات من العمل والادخار من أجل تحقيق حلم اقتناء منزل في الوطن. وتعتمد بعض هذه الوداديات على استقطاب الراغبين في السكن عبر عروض جذابة تروج لمشاريع واعدة، بأسعار تبدو مناسبة وشروط أداء ميسرة، قبل أن تظهر بعد مرور سنوات صعوبات مرتبطة بغياب الإنجاز أو تعثر المشاريع أو وجود إشكالات قانونية وعقارية تعيق تحقيق أهدافها. وتزداد حدة الأزمة عندما يجد المنخرطون أنفسهم أمام مشاريع لم تكتمل، أو أوراش متوقفة، أو نزاعات معقدة حول العقار والعقود، ما يحول الانتظار الطويل إلى معاناة حقيقية بالنسبة إلى أشخاص وضعوا مدخراتهم وثقتهم في هذه الوداديات بحثا عن استقرار في السكن. ولا تقتصر تداعيات هذه الاختلالات على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى آثار اجتماعية ونفسية عميقة، إذ يجد عدد من المتضررين أنفسهم أمام سنوات من الانتظار دون تحقيق حلم امتلاك السكن، بعدما استنزفت إمكانياتهم في مشاريع لم تصل إلى نهايتها. رأي القانوني نحتاج مراجعة قانونية أكد موسى القدفي، المحامي بهيأة أكادير، أن الوداديات السكنية تعتبر إحدى مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها تخضع للإطار القانوني المنظم للجمعيات، ولا سيما الظهير الشريف المؤطر للجمعيات الصادر سنة 1958، وأوضح أن هذه الوداديات أُحدثت أساسا من أجل غاية اجتماعية تتمثل في تمكين المواطنين من تحقيق حقهم في الملكية العقارية، سواء تعلق الأمر باقتناء بقع أرضية أو شقق سكنية، وبالتالي فهي تعد وسيلة جماعية لتسهيل الولوج إلى أحد الحقوق الأساسية، وهو الحق في السكن. وأوضح المحامي أن الودادية السكنية، بحكم طبيعتها القانونية، لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تقوم على مبدأ التعاون بين مجموعة من الأشخاص المنخرطين الذين يجمعهم هدف مشترك يتمثل في إنجاز مشروع للسكن يخدم مصالحهم، غير أن طبيعة نشاطها، خصوصا في المجال العقاري الذي يعرف تداول مبالغ مالية مهمة، جعلتها في بعض الحالات مجالا خصبا لاستغلالها من قبل أشخاص سيئي النية، يسعون إلى تحقيق أرباح غير مشروعة أو الاستيلاء على أموال المنخرطين تحت غطاء العمل الجمعوي. وأضاف القدفي أن الوداديات السكنية أصبحت أحيانا هدفا سهلا لارتكاب جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بالنظر إلى بساطة إجراءات تأسيسها مقارنة بالمشاريع العقارية التجارية، فالأمر قد لا يتطلب سوى قيام مجموعة من الأشخاص بتأسيس جمعية، ثم تقديمها للرأي العام باعتبارها ودادية سكنية، قبل الشروع في إبرام وعود بالبيع مع ملاك العقارات، والترويج لمشاريع عقارية عبر الإشهار واستقطاب المواطنين الراغبين في اقتناء سكن. وأشار إلى أن بعض الضحايا يجدون أنفسهم أمام آلية قانونية معقدة، بعدما يدفعون مبالغ مالية مهمة مقابل الانخراط في الودادية، ليكتشفوا لاحقا أن علاقتهم القانونية ليست علاقة تعاقدية مع شركة عقارية، وإنما علاقة انخراط داخل جمعية، بما يترتب عن ذلك من تحمل نتائج القرارات التي يتخذها المسيرون، سواء تعلق الأمر بالأرباح أو الخسائر. وهو ما قد يستغله بعض المسؤولين عن هذه الوداديات للاستيلاء على الأموال والاختفاء عن الأنظار، تاركين المنخرطين أمام مساطر قضائية طويلة لاسترجاع حقوقهم. وشدد المحامي على أن الوداديات السكنية، رغم دورها الاجتماعي المهم في مساعدة المواطنين على تحقيق حلم السكن، تحتاج إلى مراجعة قانونية وتنظيمية تضمن حماية أكبر للمنخرطين. ودعا إلى تشديد شروط تأسيس هذه الإطارات، وإخضاع معاملاتها المالية والعقارية لمراقبة أكثر صرامة، أو وضع قانون خاص ودقيق ينظم عملها ويحدد مسؤوليات القائمين عليها. ضرورة تشديد العقوبات تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع احتجاجات ضحايا ودادية سكنية بإنزكان، بعدما أنهكتهم الشكايات وطول انتظار استرجاع أموالهم، وأكد عدد من المتضررين أن أعضاء المكتب المسير للودادية، الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، كانوا قد أسسوا ثلاث شركات، استخدمت إحداها لأغراض التهيئة وإنجاز المشروع، في حين ظل دور الشركتين الأخريين غامضا إلى حين تفجر القضية. وانصبت أغلب التعليقات على ضرورة تشديد العقوبات في حق المتورطين، مع ضمان استرجاع أموال المنخرطين، ووضع حد لما اعتبروه استغلالاً لثقة المواطنين وحاجتهم إلى السكن. وقال إبراهيم، في تدوينة له، إن بعض الوداديات السكنية تحولت من إطار تضامني إلى وسيلة لتحقيق أرباح سريعة، عبر اقتناء بقع أرضية بأثمان منخفضة وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، معتبرا أن هذه الممارسات جعلت العديد من المواطنين يتخوفون من الانخراط في مشاريع سكنية مماثلة. من جهتها، اعتبرت خديجة، أن مراجعة القوانين المؤطرة للوداديات السكنية باتت أمرا ضروريا، خاصة في ما يتعلق بجرائم النصب والاختلاس، بهدف حماية حقوق الضحايا وتحقيق الردع القانوني. بدوره، دعا حسن، إلى التصدي لظاهرة النصب عبر الوداديات السكنية، من خلال تعزيز آليات المراقبة وتتبع طرق تدبير هذه المؤسسات، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لها، تفاديا لتكرار مثل هذه الملفات التي تنتهي غالباً أمام القضاء بعد فوات الأوان. وطالبت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في حق أعضاء مكاتب الوداديات المتابعين في حالة سراح، من بينها تشديد المراقبة لمنع أي محاولة للفرار أو التصرف في الممتلكات، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المنخرطين. وعبر عدد من المعلقين عن أسفهم لتحول بعض الوداديات السكنية إلى مصدر للاغتناء غير المشروع، بدل أن تكون وسيلة لمساعدة المواطنين على تحقيق حلم امتلاك السكن.

النصب بالوداديات… ملايير تتبخر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات