مرسوم بحكامة ثلاثية الرؤوس

قال عبد السلام الصديقي، الباحث في الاقتصاد، إن المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصغرى الذي جاءت به الحكومة، يقدم كل الأسباب لتثبيط عزيمة المستثمرين، معتبرا أن رد فعل الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة له ما يبرره. وأوضح الصديقي في حوار مع» الصباح» أن المرسوم لا يعالج العوامل التي تعيق استثمار المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من قبيل اقتناء العقار والحصول على التمويل البنكي. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني أثار المرسوم الحكومي الأخير الخاص بدعم المقاولات الصغيرة الكثير من الجدل، هل لنا أن نعرف بالضبط مضامين هذ المرسوم؟ > بالفعل، أثار المرسوم رقم 2.25.342 ردود أفعال قوية، خاصة في أوساط المقاولات الصغرى والصغرى جدا، بالنظر إلى الشروط التي حددها للاستفادة من الدعم، إذ أكد أن المرسوم الجديد يهم المشاريع التي لا تفوق قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم. وتضمن المرسوم رقم 2.25.342 مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم. وأوضح المرسوم أن نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات يتألف من ثلاث منح للاستثمار، وهي منحة خاصة بتوفير مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من قبل هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل بالأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. الملاحظ أن المرسوم لم يعرف نقاشا عميقا مع مختلف الأطراف المعنية، قبل إقراره. لماذا في رأيك أثار كل هذا الرفض؟ > صحيح، لم يمض وقت طويل على اعتماد المرسوم المتعلق بتنفيذ نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات من قبل مجلس الحكومة يوم 10 أبريل الجاري، حتى بدأت الانتقادات والتحفظات تتوالى من كل الجهات، وأولها من المعنيين مباشرة، أي من الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي عبرت في بيان لها، عن «قلقها العميق»، ودعوتها إلى مراجعة هذا المرسوم. لقد كان من المفترض أن يصدر هذا المرسوم المنتظر في موعد أقصاه ستة أشهر، بعد إصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار في 9 دجنبر 2022، وبررت الحكومة هذا التأخير بحرصها على إعداد وثيقة مثالية وأخذ الوقت الكافي لإجراء المشاورات اللازمة، وعدم التسرع في مشروع يثير الكثير من الآمال. لكن الملاحظ، أن المنتوج الذي جاءت به الحكومة، بعيد كل البعد عن الكمال الذي وعدت به، فالوثيقة تشبه لغزا حقيقيا من حيث التعقيدات المسطرية الموضوعة. فبخصوص مستوى شروط الأهلية، ينبغي على المقاولات المؤهلة للحصول على منح الاستثمار، أن تستوفي عددا من الشروط، من بينها أن تكون قد حققت، خلال إحدى السنوات الأخيرة من النشاط، رقم أعمال يتراوح بين 1 مليون درهم و200 مليون، وألا يكون رأسمالها مملوكا بشكل مباشر أو غير مباشر لأكثر من نصفه من قبل شركة، يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 200 مليون درهم. كما اشترط المرسوم أن يتراوح الاستثمار المقترح بين مليون و50 مليون درهم، على أن يتم تمويل 10 في المائة على الأقل من هذا المبلغ من الأموال الذاتية. كما يجب ألا تتجاوز تكاليف الدراسة والتسجيل وغيرها 5 في المائة من قيمة الاستثمار وثمن العقار محدد بنسبة 20 في المائة من مبلغ الاستثمار، دون أن يتجاوز 5 ملايين درهم. والمثير للاستغراب، اشتراط المرسوم إنجاز الاستثمار فقط في الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، دون غيرها من القطاعات. المرسوم تحدث عن عدد من المنح للاستثمار، هل لنا أن نعرف طبيعتها، ولماذا لم تقنع المعنيين في كنفدرالية المقاولات الصغرى؟ > في ما يتعلق بمنح الحوافز للاستثمار، فهي ثلاثة أنواع: منحة خاصة بإحداث مناصب الشغل؛ منحةً ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، منحة مرتبطة بالأنشطة ذات الأولوية، على أن يصدر رئيس الحكومة قرارا لتحديد قائمة الأنشطة ذات الأولوية وتصنيف العمالات والأقاليم في المنطقة «أ» أو المنطقة «ب». وتدفع المنحة المتعلقة بإحداث فرص الشغل، بناءً على المستندات الداعمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتتراوح بين 5 في المائة و10 حسب عدد مناصب الشغل المحدثة. ولا يمكن تبرير هذا التدبير التمييزي بأي شكل من الأشكال ما دام قد تم تحديد نسبة التوظيف معيارا موضوعيا. من ناحية أخرى، يتم دفع المنحتين الأخريين على دفعتين كل منهما بنسبة 50 في المائة، وتمنح الدفعة الأولى بمجرد تحقيق نصف الاستثمار؛ وتدفع الثانية بعد الانتهاء من المشروع. كما أن المنحة الترابية محددة بنسبة 10 في المائة من مبلغ الاستثمار في العمالات والأقاليم التابعة للفئة «أ» و15 في المائة في العمالات والأقاليم التابعة للفئة «ب». كما تحدد المنحة للأنشطة ذات الأولوية بنسبة 10 في المائة، على أن هذه المنح قابلة للتراكم بشرط ألا تتجاوز سقف 30 في المائة من مبلغ الاستثمار. ماذا عن الحكامة في تدبير وتنزيل مضامين هذا المرسوم؟ > بخصوص نظام الحكامة، أسجل أنها حكامة برؤوس متعددة، فنحن أمام «حكامة ثلاثية الرؤوس»، مراكز الاستثمار الجهوية، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويبدأ مسار الكفاح بوجوب إبرام اتفاقية استثمار مع الدولة، حيث تحدد التزامات الأطراف المعنية، وهي الدولة والمستثمر، وطرق تنفيذها، وطبيعة مشروع الاستثمار، ونوع النشاط، ومكان التنفيذ، ومبلغ الاستثمار المتوقع، ومبلغ الاستثمار المؤهل لاحتساب المنحة، وعدد مناصب الشغل القارة التي سيتم إنشاؤها، والمدة الزمنية للتنفيذ التي لا ينبغي أن تتجاوز 3 سنوات. وتتكلف المراكز الجهوية للاستثمار بفحص ملفات الاستثمار المقدمة إلكترونيا، وتتحقق من أنها تستوفي المعايير المطلوبة. ويتم مساعدتها في هذه المهمة من قبل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، التي تقدم لها الدعم الفني. كما تتولى اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار مسؤولية الموافقة على مشاريع الاتفاقيات المختارة، والتي يتم توقيعها من قبل والي الجهة، ومدير المركر الجهوي للاستثمار، والممثل الجهوي لوزارة الاقتصاد والمالية والمستثمر المعني. إن ما يثير القلق، عند قراءة هذا المرسوم، أنه يقدم كل الأسباب لتثبيط عزيمة المستثمرين، واعتبر أن رد فعل الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة له ما يبرره، لكن من السابق لأوانه إصدار حكم على هذا النص، ويجب الانتظار كيف سيتم تنفيذه والحكم عليه، بناء على معطيات ملموسة. لكن مع ذلك، لديكم بعض الملاحظات حول نص المرسوم وخلفياته، هل لنا أن نعرف بعض هذه الملاحظات الأولية؟ > من بين الملاحظات الأولى، التساؤل عن استبعاد قطاع الخدمات، واختيار ثلاثة قطاعات نشاط، فقط هي الصناعة والتجارة والصناعةً التقليدية، علما أن قطاع الخدمات يساهم بنحو 60 في المائة من فرص الشغل، وأكثر من نصف الناتج الوطني الإجمالي. وهذا أمر غير مفهوم، وكان على الحكومة أن تبرر هذا الاختيار. ثانيا، المرسوم لا يعالج العوامل التي تعيق استثمار المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من قبيل اقتناء العقار والحصول على التمويل البنكي. فلم يتم اقتراح أي حل، لمعالجة إشكالية العقار، وتمت مقاربته، باعتباره جزءا من الاستثمار. أما إشكالية التمويل، فقد تم تجاهلها مطلقا . من الضروري أيضا الإشارة إلى كثرة المتدخلين، وتضخم الإجراءات والمساطر، التي تشكل حاجزا أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد صعوبة في التنقل في المتاهات الإدارية والبيروقراطية. الشباك الموحد شعار للاستهلاك الشباك الموحد تحول إلى مجرد شعار للاستهلاك، هذا دون الحديث عن المقاولة الصغيرة جدا، والتي يشير إليها المرسوم بشكل غير واقعي، حيث يبدأ الحد الأدنى المطلوب للاستثمار بمليون درهم، وهو مبلغ يفوق قدرة المقاولة الصغيرة جدا. إن التصنيف الذي اعتمدته الإدارة لتمييز الفئات المختلفة من المقاولات لا يعكس النسيج المقاولاتي في المغرب، كما تم تحديده في الخريطة المقاولاتية، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط. لذلك، فإن المخاوف التي أعربت عنها الكونفدرالية المغربية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صحيحة ومبررة، فهي تتأسف للطريقة التي اتبعتها الحكومة، والتي تصرفت بمفردها دون التشاور مع المهنة. كما تدعو إلى تبني حكامة ديمقراطية وشفافة، وإعادة النظر في المعايير المعتمدة لمنح المكافآت، وفتح اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار أمام ممثلي المقاولة الصغرى والمتوسطة. والمطلوب هو اعتماد مقاربة تشاركية تتماشى مع الدستور نصا وروحا .

مرسوم بحكامة ثلاثية الرؤوس

الصديقي الباحث في الاقتصاد أكد أن النص القانوني لا يعالج العوامل التي تعيق الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات