لطفي: التعامل بـ»النوار» …”شناقة” خارج الضبط

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن ظاهرة التعامل بـ»النوار» منتشرة في القطاعين العام والخاص معا، إذ يتم التعامل بـ «شيك الضمان» و«النوار» في فواتير العلاج، ويطلب من المرضى دفع مبالغ خارج الفواتير الرسمية، تحت مسميات مختلفة (مثل «النوار» أو «مصاريف إدارية»)، ولا تحتسب هذه المبالغ في استرداد نفقات العلاج، ولا تحتسب في الضريبة، لعدم تحديد التكلفة الحقيقية للعلاج. وأوضح لطفي في حديث مع «الصباح»، أن المرضى يفاجؤون بمطالبتهم بتكاليف إضافية غير معلنة في فواتير العلاج، والمبالغة في أسعار بعض الخدمات أو الأدوية غير المشمولة بالتعريفة، رغم وجود بدائل مغطاة أو دواء جنيس، ما يزيد من أعبائهم المالية، خاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة، ويقوض الثقة في المنظومة الصحية الوطنية، ونظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض والنظام التكميلي أيضا ومع مثل هذه الممارسات، يقول لطفي، يصبح المنخرط مجبرا بشكل مباشر على تحمل جزء من هذه المصاريف، والتي حددها القانون في 20 في المائة من مجموع المصاريف، وتغطية 100 في المائة بالنسبة إلى الأمراض المزمنة والمكلفة، لكن الحقيقة أن ما يتحمله المؤمن اليوم، بسبب هذه التجاوزات وغياب الشفافية والمراقبة، وصل إلى أزيد من 37 في المائة، وهو من أعلى المعدلات في العالم (لا يتجاوز ما بين 2 و7 في المائة في أوربا). وأكد الناشط النقابي في قطاع الصحة، أن تفشي هذه الممارسات يرجع إلى الفراغ القانوني وغياب الشفافية وضعف الرقابة، واستغلال حاجة المرضى، والتلاعب في الفواتير وفي تعويضات نفقات العلاج، لأن صناديق التأمين الصحي عرفت فسادا كبيرا، وتعاملا مزدوجا مع المصحات ومع المرضى في تغطية نفقات علاجهم، ولا توضح للمرضى المعايير الكاملة للتعويض، ما يسمح للمؤسسات الصحية بفرض رسوم غير مشمولة بالتعويض والتلاعب بالتعريفة المرجعية. ويرى لطفي أن بعض المصحات أو المستشفيات تبالغ في أسعار بعض الخدمات أو الأدوية غير المشمولة بالتعريفة، رغم وجود بدائل مغطاة وتفاوت التغطية التأمينية بين بعض صناديق التامين الصحي والتعاضديات التي لا تغطي جميع العلاجات وفق التعريفة المرجعية. ودعا رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة إلى التحرك لمواجهة هذه الظاهرة من خلال إعادة النظر. في التعرفة الوطنية المرجعية العلاجات، التي تعود الى 2006، أي مراجعة التعريفة المرجعية دوريا لتشمل العلاجات الحديثة، وتقليل الفجوات، وبتحديد التكلفة الحقيقية للعلاج، والاستشفاء والتشخيص البيولوجي والراديولوجي، وإلزام الصناديق بتوفير كشف تفصيلي بما يشمله التأمين، وما يستحق على المريض دفعه، ومراجعة أسعار الأدوية، التي تستنزف أزيد من 40 ٪ من نفقات العلاج، وإصلاح نظام التعويضات وإلزام المستشفيات والمصحات بنشر الأسعار المعتمدة في التعريفة المرجعية بشكل واضح. وباء ينهش المغرب حان الوقت لوضع حد لهذا الوباء الذي ينهش المغرب في صمت، كما أن التوازنات المالية المتاحة للحفاظ على ديمومة التغطية الصحية، تستوجب تحديد التكلفة الحقيقية لعلاج كل مواطن، ستمكن للمواطن الحق في ولوج العلاج والاستشفاء وتلقي العلاجات دون عراقيل، ودون التعرض لضائقة مالية. إن حماية المواطنين من العواقب المالية الناشئة عن دفع تكاليف الخدمات الصحية من أموالهم الخاصة، يحد من خطر وقوعهم في الفقر، بسبب تكلفة الخدمات والعلاجات اللازمة، التي تجبرهم على إنفاق مدخرات العمر أو بيع الأملاك أو الاقتراض، ما يدمر مستقبلهم ومستقبل أولادهم في أغلب الأحيان، ومن أجل إحراز تقدم كبير نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (المقصد 3-8 من أهداف التنمية المستدامة) بحلول 2030. ب. ب

لطفي: التعامل بـ»النوار» …”شناقة” خارج الضبط

لطفي قال إن هذه السلوكات ترفع تحملات المريض إلى 37 في المائة من كلفة العلاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات