عقوبات تأديبية تغضب البياطرة

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها تمرير مشروع مراجعة القانون 1.93.230، المتعلق بهيأة البياطرة إلى الأمانة العامة للحكومة، في خضم الحملة الانتخابية لمجالسها دون طرح مضامينه للنقاش لتعزيزه بمقترحات تضع ضوابط القانونية ضامنة لشفافية التدبير المالي وتربط المسؤولية بالمحاسبة. وحذرت اللجنة الوطنية من "المخاطر الجسيمة"، التي يتضمنها المشروع، سيما في ما يتعلق بالمساطر التأديبية، في إشارة إلى ما نص عليه المشروع من ازدواجية العقوبات، إذ بالإضافة إلى تلك الصادرة من الهيأة، هناك تلك المطبقة من قبل الإدارة أو المؤسسة العاملين بها، طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لهم، مما يشكل انتهاكا صريحا لحقوقهم القانونية. ونبهت اللجنة إلى التمثيلية غير المتوازنة داخل الهيأة، بسبب عدم مراعاة تساوي التمثيلية بين أعضاء كل فئة داخل مجالس الهيأة، مما سيؤدي إلى تكريس تهميش وإقصاء دور الطبيبات و الأطباء البياطرة المزاولين بالإدارات العمومية (الجماعات المحلية و المؤسسات الحكومية)، رغم اختلاف أطرها القانونية وطبيعة مهامهم، إضافة إلى فتح باب الشطط في تحصيل الاشتراكات المالية و تحديد مبالغها، إذ يرمي المشروع إلى منح صلاحيات مطلقة للمجلس الوطني في تحديد وزيادة القيمة المالية للاشتراكات السنوية، المتعلقة بالانتساب إلى الهيأة، مع اعتماد التحصيل الإجباري عبر فرض الاقتطاع المباشر من أجور العاملين بالقطاع العام رغم الطبيعة غير الحكومية للهيأة. وأبدى البياطرة استغرابهم من قصور الرقابة المالية، على اعتبار أن مشروع تغيير القانون ينص على تخصيص اعتمادات مادية لفائدة أعضاء المجالس، مقابل أداء مهامهم بالهيأة مما يتنافى مع مبدأ العمل التطوعي الذي على أساسه تم انتخابهم، وقد يساهم ذلك بشكل مباشر في تبذير أموال هذه المؤسسة المهنية، في ظل غياب آليات ناجعة تضمن ضبط هذا الشأن. كما لم يتطرق المشروع إلى إقرار آليات رقابية فعالة موازاة مع مضامين الدستور القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، عن طريق رفع تقرير مالي سنوي إلى الوزارة الوصية، وزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات. واعتبرت اللجنة أن المنظومة الانتخابية للهيأة أصبحت متجاوزة، خاصة أن المشروع لم يتضمن البنود المؤطرة لمراحل الاقتراع، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الهيأة الوطنية للبياطرة، كما هو جار به العمل في باقي الهيآت المهنية المنظمة، حيث تم تعمد الإبقاء عليها حبيسة داخل النظام الداخلي المتجاوز للهيأة، لضمان استمرار تحكم أعضاء المجلس الوطني في مراجعة مقتضياته وتكييفها قبل كل استحقاق لضمان البقاء الدائم، من تعيين أعضاء اللجن المشرفة على تحضير، وتنظيم وكذا مراقبة الانتخابات لضمان عدم استقرار الكتلة الناخبة واستمرار إضافة ناخبين جدد إلى اللوائح الانتخابية حتى ليلة الاقتراع، ناهيك عن استغلال التصويت عبر المراسلة، الذي أصبح قاعدة، عوض أن يكون فقط استثنائيا رغم الأصوات المتعالية المنددة بمختلف القطاعات. ياسين قُطيب

عقوبات تأديبية تغضب البياطرة

رفض نقابي لمشروع تعديل قانون الهيأة بسبب فتح الباب أمام شطط مساطر المحاسبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات