بوعلام: العقار والصحة الأكثر تضررا

أكد عبد العزيز بوعلام، الباحث في التدبير والاقتصاد، بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن قطاعي الصحة والعقار يشكلان أحد أبرز القطاعات تضررا من ممارسات « النوار». وأوضح نائب رئيس الجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي، أن فشل التدابير الحكومية في القضاء على الاحتيال في قطاع العقار والمصحات الخاصة، يعزى إلى ضعف الإطار القانوني والرقابي، حيث أن القوانين غير كافية أو غامضة، وقد تكون التشريعات الحالية غير دقيقة أو لا تغطي جميع أشكال الاحتيال الحديثة، ما يترك ثغرات يستغلها المحتالون. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني يشكل "النوار" ظاهرة من ظواهر التهرب الضريبي. ما هو تأثيرها على خزينة الدولة؟ > بداية، لا بد من التدقيق في بعض المفاهيم لإبراز العلاقة بين "النوار" ومفهوم الضريبة، فالتهرب الضريبي وسيلة شرعية تجاه القانون، من خلال استعمال الثغرات القانونية، أما الغش الضريبي، فهو مخالفة القواعد والنصوص التشريعية، وبالتالي، فنحن أمام ظاهرة الغش الضريبي، وليس التهرب الضريبي. أما تعريف ظاهرة "النوار"، فهي أداء نسبة من المبلغ الإجمالي خارج إطار المبلغ المصرح به في عقد الشراء مثلا في قطاع العقار أو قطاعات أخرى. أما بخصوص تأثير الظاهرة على خزينة الدولة، فيجب أن نعرف أن قطاع العقار أو قطاعات أخرى كالصحة، فهما يشكلان قطاعين اجتماعيين، ولهذا البعد الاجتماعي، تم إقرار مجموعة من الإعفاءات الضريبية، بحكم أنهما يساهمان في تأدية خدمة عمومية منوطة بالدولة في مفهومها التسييري. ما هي القطاعات الأكثر تضررا من انتشار ممارسات " النوار"؟ > جوابا عن سؤالكم، على سبيل المثال لا الحصر، فقطاع العقار والصحة يشكلان أحد أبرز القطاعات تضررا من انتشار ممارسات "النوار"، ففي قطاع العقار، تتم هذه الممارسات من خلال مطالبة المشتري بأداء نسبة مهمة من قيمة العقار موضوع الشراء، خارج العقد المصرح به، أو عقار في طور الإنجاز، ثم مطالبة الطرف الثاني بزيادات معينة وبتبريرات مختلفة، كل ذلك بهدف محاسباتي وجبائي، لا أكثر. وفي قطاع الصحة، أثناء القيام بعمليات جراحية أو غيرها كالولادة مثلا، تتم مطالبة المستفيد بأداء مبلغ خارج المبلغ المصرح به، أو حتى المتفق عليه، بل أكثر من ذلك خارج المبلغ، الذي هو متحمل من قبل منظمات الاحتياط والتأمين. ألا يعتبر المواطن مسؤولا وشريكا في "الجريمة" عند قبول التعامل "بالنوار"؟ وما هي السبل لحمايته من الوقوع في الفخ الذي يفرض عليه؟ > بالفعل، المواطن مسؤول وشريك في العملية، لكن دعني أقل إن خوف المواطن والتوجس المرافق خلال التدخلات الصحية، يجعلانه يقبل هذه الممارسات، أضف إلى ذلك، عدم توفر المواطن على ثقافة صحية، وكذلك عدم تبسيط المصطلحات العلمية من قبل مهنيي الصحة (الطبية أو شبه الطبية)، كل هذه العوامل وأخرى تجعل قبول "النوار" أمرا سهلا. وعلى مستوى قطاع العقار، هناك هاجس التملك لدى المواطن لعقار، ولو أنه لا يستحق كلمة سكن كريم، مقارنة بالمعايير المتفق عليها، يبقى وراء قبول ظاهرة "النوار". وبخصوص سبل حماية المواطنين من الوقوع في الفخ، الذي يفرض عليهم، أولا وقبل كل شيء لابد من إلزام الطرفين بالتصريح بالقيم الحقيقية للمعاملات، قبل القبول بها ومقارنتها مع المراجع المتعارف عليها، باعتماد التعريفة المرجعية في الصحة. لماذا فشلت التدابير الحكومية في القضاء على مثل هذه الممارسات؟ > بخصوص فشل التدابير الحكومية في القضاء على الاحتيال في قطاع العقار والمصحات الخاصة، يمكن أن يعزى إلى عدة أسباب متشابكة، منها القانونية والاقتصادية والاجتماعية. ومن بين العوامل الرئيسية التي تفسر هذا الفشل، ضعف الإطار القانوني والرقابي، حيث إن القوانين غير كافية أو غامضة، وقد تكون التشريعات الحالية غير دقيقة أو لا تغطي جميع أشكال الاحتيال الحديثة، ما يترك ثغرات يستغلها المحتالون. كما أن بطء الإجراءات القضائية والتعقيدات البيروقراطية، وتأخر الفصل في القضايا يقلل من ردع المخالفين، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، بسبب نقص الموارد البشرية أو التقنية في الهيآت الرقابية، ناهيك عن غياب رؤية مشتركة بين مجموعة من القطاعات المتدخلة في بلورة الإستراتيجيات القطاعية. وهنا وجب الحزم القاطع مع الإعفاءات الضريبية المخصصة للقطاعات، التي تعرف هذا النوع من الاحتيال. الرقمنة حل ممكن كيف يمكن لمصالح إدارة الضرائب تعقب مثل هذه الممارسات وحماية الزبون؟ > هناك مجموعة من الممارسات بإمكان مصالح إدارة الضرائب القيام بها لحماية المواطنين، وكذلك توفير مداخيل جبائية أكثر، أولا في ما يخص قطاع السكن، يجب تحديث معامل كل منطقة، مقارنة بالنسبة للمتر مربع، ولا يجب قبول وتحرير العقد النهائي عند التوقيع، إلا إذا تم التأكد من المعاملات المرجعية، وبمثل هذا الإجراء يمكن حتى للبائع عدم الحجز على ممتلكات جديدة، بسبب مراجعات ضريبية بعدية، وعليه إحساس بأمن عقاري. أما بخصوص قطاع الصحة، فيجب إعفاء المواطن من جمع وثائق ودفعها للمؤسسات الاجتماعية، لاسترجاع تعويضات الملفات المرضية، يمكن أداء الفرق بشكل مباشر لدى المصحات ولدى العيادات الطبية، بهذا الإجراء يمكن أن نعفي المواطن من جمع الوثائق الطبية، ودفعها والانتظار، ويمكننا معرفة وكشف عدد العمليات بشكل رقمي لكل طبيب، وعليه نكون قد ذهبنا في اتجاه الرقمنة بشكل سلس ومداخيل جبائية أكثر. في سطور - أستاذ باحث في الاقتصاد - رئيس شعبة التدبير والقانون والتواصل بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة - أستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور - رئيس فريق البحث حول فعالية الاداء الاداري للمنظمات - نائب رئيس الجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي - مؤلف كتاب Le management public au Maroc … de la réglementation à la performance

بوعلام: العقار والصحة الأكثر تضررا

بوعلام الباحث في التدبير والاقتصاد أكد أن ضعف الإطار القانوني والرقابي وراء انتشار الظاهرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات