دعم الاستثمار … 1200 مليار للتشغيل

صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد في 10 أبريل الجاري على مرسوم متعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أجل توفير مناصب الشغل وتقليص مستوى البطالة. وخصصت لهذا الغرض اعتمادات مالية بقيمة 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، ستوزع على أصحاب المشاريع من هذا الصنف من المقاولات، الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط المحددة في المرسوم. وأثارت بعض متطلبات الاستفادة من الدعم تخوفات لدى فئات واسعة من هذه المقاولات، بالنظر إلى أن جلها لا يصل إلى العتبة الدنيا من رقم المعاملات، المحددة في مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما يعني إقصاءها من الاستفادة. كما أتاح المرسوم الإمكانية للشركات الكبرى من الاستفادة عبر المساهمة في شركات صغرى على ألا تتجاوز هذه المساهمة 50 في المائة من رأس المال، أو فروع تابعة لها لا يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم). ويتضمن المرسوم عددا من المقتضيات الأخرى، التي أثارت تخوفات فئات واسعة من هذا الصنف من الوحدات الإنتاجية. ع. ك إقصاء ثلاثة أرباع المقاولات 76.4 في المائة من الوحدات لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون أثارت بعض الشروط التي تضمنها المرسوم، المتعلق بنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لإحداث فرص شغل، حفيظة بعض صغار المقاولين، بسبب تحديد سقف أدنى من رقم المعاملات، لا يقل عن مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما من شأنه أن يقصي فئات واسعة من المقاولات المتناهية في الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي لا يصل رقم معاملاتها إلى الحد الأدنى، علما أن هذه الوحدات هي الأولى بالدعم، لأنها تجد صعوبات في الولوج إلى التمويل البنكي. وتفي معطيات المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، استنادا إلى معلومات وفرتها المديرية العامة للضرائب، أن العدد الإجمالي لمقاولات الأشخاص المعنويين النشيطة وصل، مع نهاية 2023، 363 ألف مقاولة، 76.4 في المائة منها عبارة عن مقاولات متناهية الصغر "ميكرو أنطروبريز"، لا يتجاوز رقم معاملاتها مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما يعني أن ما يناهز ثلاثة أرباع مقاولات الأشخاص المعنويين النشيطة، لن تستفيد من الدعم المخصص للتشغيل، والذي حددت قيمته الإجمالية في 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم). ولا تمثل المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليون درهم (100 مليون سنتيم) ربع العدد الإجمالي من المقاولات ذات الشخصية المعنوية، وهي المرشحة للاستفادة من كعكة بقيمة 1200 مليار درهم، ما أثار سخطا كبيرا، حتى قبل بداية تنزيل هذا البرنامج الذي يدخل في إطار برنامج الحكومة، لتوفير فرص الشغل وتقليص مستوى البطالة. وأكد تقرير صادر عن المرصد أن المقاولات متناهية الصغر، تمثل ما يناهز 99 في المائة من العدد الإجمالي لمقاولات الأشخاص المعنويين التي أنشئت ما بين 2017 و2023، في حين لا تتجاوز نسبة المقاولات الصغيرة جدا 1 في المائة من العدد الإجمالي، وتتراوح حصة المقاولات الصغيرة بين 0.2 في المائة و0.4، في حين يظل نصيب المقاولات المتوسطة والكبيرة هامشيا، إذ لا يتجاوز 0.05 في المائة. وتكشف هذه المعطيات أن ديناميكية إنشاء المقاولات تهم بالدرجة الأولى صنف المقاولات متناهية الصغر، ما يفرض أن تركز كل برامج التشغيل على هذا الصنف. وتفيد المعطيات التي تضمنها التقرير الأخير للتقرير، أن 26.2 في المائة من الأجراء المصرح بهم من قبل مقاولات الأشخاص المعنويين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشتغلون في مقاولات متناهية الصغر و10 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، بمعنى أن أزيد من ثلث الأجراء المصرح بهم يعودون لهذين الصنفين من المقاولات، في حين يمثل الذين يشتغلون في المقاولات الكبرى، التي يتجاوز رقم معاملاتها 175 مليون درهم (17 مليارا و500 مليون سنتيم)، نسبة 28 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولات المصرحة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي تجاوز بقليل 332 ألف مقاولة، مع نهاية 2023. عبد الواحد كنفاوي

دعم الاستثمار … 1200 مليار للتشغيل

اعتمادات مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وشروط استفادة موضوع نقاش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات