ضريف : “الديمقراطيون الجدد” لمواجهة الشعبوية

ضريف مؤسس الحزب الجديد قال إن أعضاءه يتبنون الديمقراطية التشاركية ويرفضون التحكم باسم الشرعية الانتخابية اعتبر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية ومنسق مبادرة تأسيس حزب «الديمقراطيون الجدد» أن التحليل السياسي والعمل السياسي مجالان متكاملان، وأن الفصل بين المعرفة والسياسة أهم أسباب أزمة المشهد السياسي في بلادنا، مشددا على أن الإشكالات الحقيقية لا ترتبط بالتنظيمات، بقدر ما ترتبط بالخلفيات المعرفية والثقافية للأحزاب . ودافع ضريف عن التقنوقراط، موضحا أنه كما يطلب من أصحاب الكفاءات الحصول على غطاء سياسي، قبل الدخول إلى الحياة السياسية، أصبح مفروضا على السياسيين التوفر على حد أدنى من الكفاءة، قبل ممارسة تدبير الشأن العام، لذلك، فإن الشعار المركزي للحزب سيكون: «قليل من الإيديلوجيا كثير من النجاعة والفعالية». في ما يلي نص الحوار: أين وصل مشروع حزب «الديمقراطيون الجدد» الذي أعلنتم أخيرا عن بدء إجراءات تأسيسه؟ لقد بدأ العد العكسي للإعلان الرسمي عن ميلاد الحزب، وسنضع ملف تأسيس الحزب في الأيام القليلة القادمة لدى وزارة الداخلية، ونرفع منذ البداية تحدي تقديم لائحة من المؤسسين تمثل مختلف أنواع الأطر والفعاليات. كما نبعث برسالة واضحة إلى من يهمهم الأمر، أولئك الذين يتهمون الكفاءات بالأنانية، وعدم إبداء الرغبة في خدمة الشأن العام، وبالتالي تنأى بنفسها عن المشاركة في الحياة العامة، من خلال رفض الانتماء إلى الأحزاب السياسية، كما نطمح إلى تمثيلية في كل مناطق المغرب، رغم أن قانون الأحزاب لا يشترط في التمثيلية عند التأسيس إلا ثلثي الجهات. ماذا عن صعوبات البداية ؟ واجهنا مشكلا تقنيا تمثل في أن المئات من الراغبين في التوقيع على اللوائح التأسيسية للحزب، غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن أغلب الديمقراطيين الجدد كانوا من العازفين عن التصويت، ولم يسبق لهم أن كلفوا أنفسهم عناء التقييد في اللوائح المخصصة لهذا الغرض، ونحن نعرف أن قانون الأحزاب يشترط في الأعضاء المؤسسين أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، ورغم هذا المعطى فقد تمكنا من استكمال النصاب القانوني. هناك مطب آخر تمثل في الصعوبات التي واجهها الأعضاء من أجل الحصول على شهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية، ذلك أن السلطات المحلية كثيرا ما كانت تمانع في تسليمها لهم، ويمكن أن أؤكد أننا استكملنا عمليا العدد المطلوب سواء في ما يتعلق بلائحة الأعضاء المؤسسين أو في ما يتعلق بتمثيليات الحزب في جهات المملكة، وينتظر أن نحصل قريبا على الوصل المؤقت، ومباشرة بعد ذلك سنشكل اللجنة التحضيرية المكلفة بعملية الإعداد للمؤتمر التأسيسي، الذي نعتزم عقده نهاية شهر ماي، أو بداية شهر يونيو. هل صحيح أن النواة الصلبة للحزب ستتشكل من رجال التعليم العالي؟ هذا استنتاج غير صحيح، وكما أكدنا مرارا، فإن الحزب سيضم فئة كبيرة من العازفين عن الانتخابات وعن العمل الحزبي، أكثر من ذلك، فإن غالبية الأعضاء المؤسسين لم يكونوا إلى حدود الأسابيع القليلة الماضية من المسجلين في اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن معركتنا الأولى كانت في إقناع جزء من كتلة العزوف الانتخابي، بالإضافة إلى استهداف المترددين الذين كانت لهم رغبة في الانتماء الحزبي دون التمكن من إيجاد موطئ قدم لهم في الأحزاب الموجودة لهذا السبب أو ذاك، دون أن ننسى مجموعة ثالثة تتمثل في بعض الأطر المتحزبة التي لم تجد نفسها في أحزابها السابقة، وقررت مغادرتها بحثا عن فضاءات جديدة.نحن نعتقد أن الحزب ينبغي أن يكون مفتوحا في وجه جميع المواطنين شريطة التقيد بمبادئه وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي، لذلك السبب كان التوافق بيننا على اعتماد مقاربة تشاركية منذ عملية التحضير لتأسيس الحزب، وحاولنا الانفتاح على جميع المواقع الاجتماعية وفتح باب الانتماء أمامها من أجل الحضور ضمن دائرة الأعضاء المؤسسين، إذ تمت مناقشة الوثائق المؤسسة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون الأساسي ومشروع البرنامج السياسي، بل حتى رمز الحزب حسمنا فيه بشكل جماعي، ولم ينفرد أي منا باختياره.ما هو الجديد الذي يمكن أن يأتي به حزبكم كمشروع مجتمعي؟ ما عرضناه لم يصل بعد إلى مستوى المشروع المجتمعي. تداولنا فقط في مشروع القانون الأساسي، أي كل ما يتعلق بالتنظيم الداخلي، على أن نضع القانون الداخلي ستة أشهر بعد المؤتمر التأسيسي، وذلك امتثالا منا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب، قبل ذلك عرضنا على المؤسسين مشروعي القانون الأساسي والبرنامج السياسي، حددين مجموعة من الأهداف والمبادئ، وهناك أرضية فكرية ستتقدم للمؤتمر التأسيسي للمصادقة عليها. ألا تستشعرون صعوبة التموقع داخل نسق سياسي يوصف بأنه «مشبع» من حيث عدد التشكيلات السياسية المشكلة له؟ عمليا، ليس مطلوبا منا في مرحلة التأسيس أن نضع المحددات الفكرية للحزب، على أن ذلك لا يمنع من وجود مشروع أرضية فكرية سنطرحها أمام الأعضاء المؤسسين وكذا الحاضرين في أشغال المؤتمر التأسيسي، وطبعا لا يمكن الكشف عنها إلا بعد أن يتم التوافق حولها، ثم المصادقة عليها من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية، والمصادقة عليها في المؤتمر.كما نعتبر أن مسألة التموقع ليست بالأمر الصعب، خاصة إذا كانت عملية التأسيس مسبوقة بمرحلة للتفكير، ووضع التصور العام وتضمين ذلك في أرضية فكرية تحدد هوية الحزب، ويمكن للجميع أن يجد نفسه فيها.نحن نقولها بصريح العبارة: الحديث عن اليسار واليمين لم يعد له معنى، على أن هذا التصنيف الموروث عن الثورة الفرنسية، أصبح متجاوزا، وكذلك الشأن بالنسبة إلى ثنائية ليبرالية/اشتراكية، والكل يعلم الآن أننا نعيش زمن العولمة وأن الاقتصاد فرض نفسه، والصراع الآن يتركز حول طبيعة هذه الليبرالية الجديدة، التي أصبحت تفرض نفسها في كل بقاع العالم، مع سيادة توجه يسعي إلى إفراغها من مضمونها الاجتماعي، وهي موجة لم تستثن دول العالم العربي، بما في ذلك المغرب، إذ أصبحنا في مواجهة ما يمكن أن نطلق عليه «التسلقية الجديدة» المتجسدة في تلك القوى السياسية التي لا تؤمن بالديمقراطية، وفي الوقت نفسه تستغل صناديق الاقتراع من أجل الوصول إلى السلطة، وتمارس التحكم بذريعة أنها منتخبة من الشعب وصاحبة شرعية انتخابية.هويتنا تتشكل من خلال مفهومنا للديمقراطية، ونحن نعتبر أن الدستور الجديد جاء ليكرس الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وأنه لا يمكن الاختباء وراء الديمقراطية التمثيلية، التي أصبحت تفرع من بعدها التعاقدي. الدستور الجديد حدد مكونات النظام الدستوري المغربي وجعل في مقدمتها الديمقراطية التشاركية، وذلك هو فهمنا لها، إذ لا يمكن لأي كان أن يركب على الصناديق، ليرفع شعار الشرعية الانتخابية، وذلك، لأننا نعتبر أن الشرعية الديمقراطية تتكون من شطرين متلازمين: الشرعية الانتخابية وشرعية الإنجاز. معنى ذلك أن أصوات الناخبين لا تكفي وحدها للوصول إلى السلطة. طبعا، هذا هو جوهر مفهومنا للديمقراطية، المفهوم الذي يعيد الاعتبار للسياسة من خلال ربطها بالمعرفة والخبرة، خاصة في ظل الطلاق الواقع بين السياسة والمعرفة في المغرب، إذ يقصى أصحاب الخبرات، وينظر إليهم كقاصرين عن ممارسة السياسة.كما أعادت الديمقراطية الجديدة تعريف الحزب السياسي والقطع مع الممارسات السابقة التي تستعمل فيها الأحزاب لتقسيم المواطنين، والتقوقع حول إيديولوجيات لا تساعد على إشراك الجميع، وهو ما يقع في المغرب حاليا، إذ توجد فجوة عميقة بين المحافظين والإسلاميين من جهة والحداثيين والعلمانيين من جهة أخرى، دون إغفال سقوط البعض في فخ الشعبوية السياسية، وذلك ضدا على وظيفة الحزب المتمثلة في تأطير المواطنين، وتمثيلهم في مؤسسات الدولة، وهو ما لا يمكن القيام به دون تقديم البدائل والتوفر على الأطر والكفاءات والخبرات القادرة على تنزيل المقترحات، لذلك يمكن القول إن «الديمقراطيين الجدد» هم خصوم الشعبوية. إقصاء الأطر سبب اختلالات المشهد الحزبي تركزون كثيرا على استقطاب الكفاءات والخبرات، هل يعني ذلك أن حزبكم سيكون مجرد تجمع للتقنوقراط ؟ أولا يجب أن نعلم أن التقنوقراطي ليس إلا ذلك الشخص، الذي يمتلك القدرة على التدبير، لكنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، بمعنى أنه عندما يحدد تصوراتها للشأن العام، فإنه يفعل ذلك دون التوفر على بوصلة سياسية توجهه، ولا على رؤية سياسية تحكم اختياراته في إدارة الحياة العامة، على عكس ذلك، فإن الذي يتوفر فيه شرطا الكفاءة والانتماء السياسي لا يمكن أن ندخله في نطاق التقنوقراط، ذلك أن كثيرا من المتحزبين سيصبحون في عداد التقنوقراط في حال خروجهم من أحزابهم. وكما يطلب من أصحاب الكفاءات الحصول على غطاء سياسي، قبل الدخول إلى الحياة السياسية، أصبح مفروضا على السياسيين التوفر على حد أدنى من الكفاءة، قبل ممارسة تدبير الشأن العام، لذلك، فنحن نرجع جزءا كبيرا من الاختلالات التي يعيشها المشهد الحزبي المغربي، إلى إقصاء الأطر، وما تعتري التدبير في الجماعات المحلية إلا دليل على الخصاص الذي تعرفه الأحزاب من الخبراء والعارفين بمجالات التسيير، بل إن تسليم إدارة الشأن العام لمنتخبين «عاديين جدا» يبرر، إلى حد بعيد، ما تدفع به سلطة الوصاية من حجج للقول بأن رجالها يحولون دون وقوع هؤلاء في الأخطاء بمناسبة ممارستهم لمهامهم. وما يقال عن الجماعات المحلية ينطبق على البرلمان، إذ يلاحظ الجميع أن بعض النواب والمستشارين يجدون صعوبة في قراءة ما يكتب لهم، كان أن الظاهرة لم تستثن القطاعات الوزارية، فقد كانت الدولة تتدخل لفرض وزراء تقنوقراط، على اعتبار أن الأسماء التي تقترحها الأحزاب لا تتوفر على شروط الكفاءة و الخبرة في الاستوزار. لا خطوط حمراء في تحالفات الحزب هل يمكن أن يتحالف الديمقراطيون الجدد مع العدالة والتنمية ؟ لا تؤسس الأحزاب السياسية إلا إذا كان أصحابها يهدفون إلى المشاركة في تدبير الشأن العام، وهو ما لا يتأتى دون خوض غمار الانتخابات المحلية منها والتشريعية، وبعد الحصول على الشرعية القانونية سيشارك الديمقراطيون الجدد في الانتخابات المحلية المرتقبة، وكذلك الشأن بالنسبة للانتخابات التشريعية. نحن لا ندعي أننا سنكون حزبا كبيرا مند البداية، رغم أنه لا يمكن إصدار حكم من هذا النوع قبل خوض التجربة الانتخابية الأولى، لكن طريقة تعامل المواطنين معنا تبشر بالخير، سواء في المغرب أو خارجه، إذ التحقت بنا جمعيات لمغاربة أمريكا تعهدت بتشكيل فروع للحزب هناك، بالإضافة إلى جمعيات من هولندا وغيرها من الدول الأوربية، هذا دون إغفال الإقبال المهم على الحزب من داخل المغرب، خاصة من فئة الشباب، لذلك، فنحن لا نعتبر أن الحزب خرج إلى الوجود من أجل الانتخابات المقبلة بل هو حزب للمستقبل.وإذا ما كتب لنا أن نشارك في الانتخابات التشريعية، وأن نحصل على مقاعد تؤهلنا للدخول إلى الحكومة، أقولها صراحة، لن تكون لدينا أي خطوط حمراء في تحالفاتنا، على اعتبار أننا لا نتعامل مع الأحزاب الأخرى بناء على إيديولوجياتها، بقدر ما سنتعامل معها انطلاقا من قدرتها على تدبير الشأن العام، وذلك وفاء منا لشعارنا المركزي «قليل من الإيديولوجيا كثير من النجاعة والفعالية» التقنوقراطي يصبح سياسيا بفضل الرؤية السياسية ألا تلاحظون أن في شعاركم إحالة مباشر على «بروفايل» التقنوقراط؟ المشكل المطروح هو أننا عندما نميز بين السياسي والتقنوقراطي، وكأننا نقول ضمنا أن من يمتلك كفاءة تقنية وخبرة في مجال ما لا يصلح للسياسة، وهذا خطأ، لذلك أقول بأن التقنوقراطي عندما يتوفرعلى الرؤية السياسية يصبح سياسيا، وعكس ذلك يفترض في السياسي أن يكون صاحب خبرة و كفاءة في مجال محدد. ومن نقائص العمل السياسي في المغرب أنه فصل بين الفكر والممارسة، في حين أن السياسة الحقيقية هي تلك الموجهة بالفكر، والفكر السليم هو الذي يتشكل عبر الممارسة، لذلك فنحن نطمح إلى تمكين المغرب من سياسيين أصحاب الكفاءات التقنية بمختلف تخصصاتهم من أجل مردودية أفضل، ومن تم جاء تركيزنا على الفعالية والنجاعة في إطار الربط بين شرعية الانتخابات و شرعية الإنجاز، على اعتبار أن السياسيين الخبراء سيكون بمقدورهم تشكيل قوة اقتراحية، كما سيكون بمقدورهم تنزيل تلك الاقتراحات على أرض الواقع. التحليل والعمل السياسيان مجالان متكاملان بعد سنوات من التحليل السياسي، دخلتم منذ بضعة أشهر تجربة العمل السياسي، أيهما أصعب؟ يمكن القول إن التحليل السياسي والعمل السياسي مجالان متكاملان، وكما قلت في السابق، فإن الفصل بين المعرفة والسياسة أهم أسباب أزمة المشهد السياسي في بلادنا، ذلك أن الإشكالات الحقيقية لا ترتبط بالتنظيمات، بقدر ما ترتبط بالخلفيات المعرفية والثقافية للأحزاب، ذلك أن الذي يرغب في ممارسة السياسة بدون تكوين سياسي ودون امتلاك رؤية سياسية واضحة سيكون مآله الفشل، وكذلك الشأن بالنسبة إلى صاحب التكوين العلمي غير المتمرس في دواليب العمل السياسي. وطبعا لا يفترض في السياسي أن يكون عالم سياسة، بل يشترط فيه على الأقل امتلاك حد أدنى من القدرات التي تساعده في إدراك جوهر تحديات تدبير الشأن العام، ذلك أن من أبسط متطلبات العمل السياسي النظرة الاستباقية للأمور والقدرة على التوقع، وهي ملكات لا تكتسب إلا بمعرفة الواقع السياسي. والمحلل السياسي يقوم بدراسة هذا الواقع انطلاقا من فرضيات، كما يمكنه أن يشخص إشكالاته الكبرى، لكن السياسي هو من له القدرة على اقتراح الحلول، في حين أن الساسة في المغرب عادة ما يطلبون خدمات الباحثين في مجالات العلوم السياسية للحصول على الحلول منهم. والمحلل السياسي ليس من مهامه تقديم الحلول، على اعتبار أنه يفترض فيه تقديم عدد من السيناريوها في رصده للواقع، دون الحسم في اختيار واحد منها، وإلا سيخرج من العلم إلى السياسة، لأن مسألة الاختيار تلك تدخل في مجال عمل رجل السياسة، شريطة أن تكون له القدرة على قراءة تلك السيناريوهات والتمييز فيها بين السيئ والأسوأ. وعندما نعود إلى برامج الأحزاب المطروحة بمناسبة الحملات الانتخابية سنجدها تؤكد هذا المعطى وأنها تقتصر على لائحة من الوعود السياسية العامة والمتشابهة، ذلك أنه إذا أزلنا اسم الحزب منها فقد ننسبها إلى أي حزب آخر، لأنها لا تعكس في كثير من الأحيان هويات أحزابها. في سطور - من مواليد 24 فبراير 1959 بالمدينة القديمة (الدار البيضاء)- باحث في العلوم السياسية متخصص في الجماعات الإسلامية- تابع دراسته الابتدائية بمدرسة «كوفيي»، ثم بإعدادية ابن بطوطة وبثانوية ابن تومرت، ثم ثانوية مولاي ادريس، حيث حصل على الباكالوريا سنة 1979- انتقل بعد ذلك إلى جامعة الحسن الثاني، وحصل منها سنة 1983 على الإجازة في العلوم السياسية، ثم على دبلوم الدراسات العليا في التخصص نفسه سنة 1986، ودكتوراه الدولة سنه 1988- درس بكلية الآداب عين الشق، قبل أن يلتحق سنة 1997 بكلية المحمدية.- دخل عالم الصحافة وعمل مراسلا لعدد من الصحف والقنوات الدولية مثل «إن بي إس» الهولندية، كما عمل رئيس تحرير لأسبوعية المستقل بين 1995 و1998. أجرى الحوار: ياسين قُطيب

ضريف : “الديمقراطيون الجدد” لمواجهة الشعبوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع كلفة النقل... الانعكاسات على الأسعار

محاولة انتحار متزوجة ضبطت رفقة قاض بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات