ارتفاع كلفة النقل… الانعكاسات على الأسعار

موجة من الزيادات ستمتد إلى جل المواد والخدمات كما كان متوقعا وخلافا للتطمينات التي حاولت الحكومة، من خلالها، التقليل من الانعكاسات التي يمكن أن تنتج عن قرار إلغاء الدعم عن البنزين والغازوال، قررت التمثيليات المهنية للفاعلين في قطاع النقل الزيادة في تسعيرات خدماتها، إثر الزيادات المتتالية لأسعار الغازوال ، بفعل التخفيض من الدعم المخصص لهذه المادة من جهة، وتطبيق نظام المقايسة الذي يقضي بعكس تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية. وجاء قرار الزيادة بعد أن يتمكن مهنيو النقل من إيجاد أرضية تفاهم مع الحكومة، التي أصبحت قراراتها محكومة بهاجس التوازنات المالية والتقليص من عجز الميزانية الذي وصل إلى مستويات مقلقة.وإذا كان من الصعب، حاليا، تحديد انعكاسات الزيادة في تعريفات نقل البضائع بدقة على أسعار المواد، فإن من المؤكد أنه سيكون لها انعكاس مؤكد على الأسعار عند الاستهلاك. المهنيون يؤكدون أن الارتفاع في سعر خدماتهم سيكون محدودا، إذ لن يتعدى 150 درهما في الطن، لكن التجربة أثبتت أن كل زيادة في كلفة النقل تتبعها زيادات متتالية في أسعار لمواد والبضائع، ويمكن أن تتضاعف قيمة الزيادة عند وصول البضائع الاستهلاكية إلى المستهلك النهائي، الذي سيتحمل لوحده أعباء هذه الزيادة. ولن يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ أن المهنيين سيعمدون إلى زيادات أخرى كلما ارتفعت أسعار الغازوال، وانخفض الدعم المخصص لهذه المادة. المهنيون يبررون قرار الزيادة مقاولاتهم تحملت تكاليف غازوال إضافية بنسبة 23.50 في المائة مقارنة بمنتصف 2012 لم يكن مفاجئا أن ينتفض مهنيو النقل في وجه القرارات الأخيرة للحكومة، في سياق الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات، إذ قررت فدرالية النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عكس زيادات الأسعار الواردة في نظام «المقايسة» المطبق حاليا، على أسعار خدمات النقل الطرقي للبضائع أساسا، والمسافرين بدرجة ثانية. وذهبت في المنحى نفسه الفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، التي اعتمدت تسعيرة جديدة لنقل الحاويات. وقرر مهنيو النقل تطبيق صيغة لمقايسة التعريفات التعاقدية للنقل الطرقي، تسمح بعكس تقلبات سعر الغازوال على تكلفة النقل، وذلك في سياق مواجهة الارتفاع التدريجي لسعر الغازوال، المادة الأكثر استهلاكا، الذي قفز تدريجيا بزائد 23.50 في المائة، خلال الفترة بين 2 يونيو 2012 و16 فبراير الماضي. وفي هذا الشأن أكد عبد الإله حفظي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي، أن الزيادة الجديدة في سعر الخدمات، ستحدد وفق مقياس يأخذ بعين الاعتبار تغير أسعار الغازوال والتكاليف الاجتماعية، بما فيها تكاليف الصيانة والإصلاحات، وكذا تلك المتعلقة بالمستخدمين.وقال حفظي، في تصريح لـ»الصباح»، إنه «في مواجهة الزيادات المتتالية في سعر الغازوال، الذي يمثل 40 في المائة من تكلفة النقل، سيعكس مهنيو النقل هذه التكلفة على سعر الخدمة، الذي لم يتغير منذ سنة 1997، إذ لن نسمح بالتحول إلى صندوق مقاصة صغير لفائدة الدولة، التي حاولت إقناعنا منذ شهر شتنبر الماضي بعدم الزيادة في الأسعار، في حين لم تطرح أمامنا أي عرض بديل يحمي مصالحنا». إلى ذلك، ستجري مقايسة التعريفات التعاقدية للنقل الطرقي، باحتساب عناصر التكاليف المتعلقة بتقلبات سعر الغازوال، وتكاليف الصيانة والتحملات الاجتماعية. ويبلغ وزن هذه العناصر 54 في المائة بالنسبة إلى الكلفتين الأولى والثانية، في حين يبلغ 16 في المائة بالنسبة إلى التحملات المتعلقة بالأجور، وذلك حسب بنية التكاليف المرجعية للنقل الطرقي للبضائع التي تنشرها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، إذ سيتم رفع أو تخفيض التعريفات شهريا وفق آخر تقويم للمقايسة.وحثت جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الآمرين بالنقل والوكلاء بالعمولة والفاعلين في النقل واللوجيستيك، على أن يأخذوا صيغة المقايسة المذكورة بعين الاعتبار بشكل آن، لمراجعة التعريفات التعاقدية للنقل الطرقي للبضائع، بالموازاة مع مشاورات قائمة مع الحكومة، لتحديد إجراءات مناسبة للمحافظة على سعر النقل العمومي الجماعي للأشخاص بواسطة الحافلات، الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى شرائح واسعة من المواطنين.وسبق للمهنيين أن اقترحوا على الحكومة، خلال فترة مناقشة القانون المالي الحالي، إقرار ما سمي «الغازوال المهني»، عبر استرجاع الناقلين الطرقيين جزءا من الرسم الداخلي على استهلاك المحروقات الذي يؤدونه، والذي يبلغ 2.422 درهم للتر، وكذا مراجعة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على الغازوال ورفعها من 10 إلى 20 في المائة، مع الحفاظ على مبدأ استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على الغازوال الجاري به العمل لفائدة مقاولات النقل الطرقي، بالإضافة إلى إحداث مؤشر يسمح بالانعكاس التلقائي والقانوني للتقلبات التي تحدث على مستوى السعر الداخلي للغازوال على كلفة النقل. لكن الحكومة لم تستجب إلى مطالب الفاعلين في قطاع النقلبدر الدين عتيقي

ارتفاع كلفة النقل… الانعكاسات على الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : رفع سعر النقل سيشعل أثمنة المواد الاستهلاكية

ضريف : "الديمقراطيون الجدد" لمواجهة الشعبوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات