البرلمان… النجاعة الغائبة

ضعف النخب البرلمانية وتغول الأغلبية يفقدان المؤسسة دورها في التشريع والمحاسبة يسجل المتتبعون للشأن البرلماني ضعف الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمان، رغم الصلاحيات الواسعة التي منحها له المشرع، وهي الوضعية التي تعمقت أكثر خلال هذه الولاية، بسبب نوعية النخب التي أفرزتها انتخابات ثامن شتنبر، وطبيعة التحالف الحكومي، وتشتت المعارضة بمختلف مكوناتها اليمينية والإسلامية واليسارية. صلاحيات واسعة ورقابة ضعيفة الدستور خول للمؤسسة التشريع ومحاسبة الوزراء وتشكيل لجان تقصي الحقائق منح الدستور صلاحيات واسعة للبرلمان في التشريع، وإعمال الرقابة على الحكومة، ابتداء من الفصل 66 إلى غاية الفصل 86، حسب صلاحيات المؤسسة التشريعية، ومن الفصل 100 من الدستور إلى غاية 106 المحدد للعلاقة القائمة بين السلطتين. وبغض النظر عن الانتقادات التي وجهت للدستور الجديد، فإن للبرلمان دستوريا، قوة مركزية وسلطة على الحكومة، لأنه بدونها لا يتم التنصيب البرلماني للوزراء طبقا للفصل 88 من الدستور، الذي ينص أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيسها أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. ويكون البرنامج الحكومي موضوع مناقشة أمام المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة. ويرى بعض الباحثين في الفقه الدستوري أن البرلمان مشلول سياسيا، فيما واقع الحال يؤكد تمتعه بسلطات واسعة، إذ يمكنه عقد دورة استثنائية، بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. ومن حق البرلمان استدعاء الوزراء للمحاسبة، ومراقبة أشغالهم اليومية والشهرية بأسئلة شفوية أسبوعية وكتابية، ومقارنتها بالبرنامج الحكومي، وبما أنجز على أرض الواقع، إذ أن الفصل 67 من الدستور نص على حضور الوزراء في مجلس النواب ومجلس المستشارين، سواء في الجلسة العامة، أو اللجان الدائمة، وهنا يكمن دور البرلماني في إعمال الرقابة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلسين. ويجوز بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، إحداث لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، إذ تخصص جلسة عمومية لمناقشة تلك التقارير، وسبق للبرلمان أن شكل تلك اللجان، وتعذر على بعضها الاشتغال خاصة في ثلاث ولايات سابقة لأسباب سياسية، ولم يتم تشكل أي واحدة خلال بدء هذه الولاية التشريعية الجديدة ل2021. وتم تعويض لجان تقصي الحقائق بلجان استطلاع برلمانية التي انتعشت في الولاية التشريعية السابقة 2016، بعضها اشتغل وآخر تعثر لأسباب سياسية محضة، وعوضتها لجان موضوعاتية في الولاية التشريعية الحالية 2021. ونص الفصل 70 من الدستور على صلاحيات أخرى للسلطة التشريعية من خلال التصويت على القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، وحتى إذا شرعت الحكومة لقانون معين بمرسوم، فإنه مطلوب منها العودة إلى البرلمان قصد المصادقة على مشاريع المراسيم بمثابة قوانين، كما على الحكومة العودة إلى البرلمان في حال تجاوز سقف معين من الاستدانة من الخارج. والملاحظ أن البرلمان لا يتوفر على أطر مختصة في صناعة التشريعات، لأن التوظيف يتم وفق أهواء زعماء الأحزاب والنقابات، لذلك ترفض الأمانة العامة للحكومة مقترحات القوانين البرلمانية لضعفها، فبات واضحا سيطرة الحكومة على التشريع، وأضحت هي المبادر، فيما تحتج فرق المعارضة، وتعتبر أن الحكومة تمارس الديكتاتورية، وتخرق الفصل 71 و78 من الدستور الذي منح سلطات للبرلمان لا تفعل، وفي لحظة بروز خلاف لا يتم اللجوء إلى الفصل 79، الذي يمنح للمحكمة الدستورية، حق حسم الخلاف بين السلطتين في قبول أو رفض المقترحات. وشهدت الولاية السابقة، طعنا من المعارضة في دستورية قوانين كثيرة، بينها قانون المالية، وطعن في طريقة تدبير جلسة مساءلة رئيس الحكومة في ولاية 2012. ونص الفصلان 84 و85 من الدستور بوضوح على كيفية تداول المجلسين في مقترحات ومشاريع القوانين والتعديلات التي يمكن إدخالها . ويمكن للبرلمان إعمال الرقابة على الحكومة وإسقاطها وفق الفصل 105 و106 من الدستور، إذ لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء النواب. ملتمس الرقابة تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، ولمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. والبرلمان بغرفتيه يعمل على مناقشة وتقييم السياسات العمومية بالمغرب، إذ يقف على مكامن القوة والضعف، ويرصد الاختلالات القائمة من أجل تصحيحها، وبالتالي، تقديم النصح للحكومة التنفيذية. وبالنظر إلى الدستور، والقوانين التنظيمية لكلا المجلسين، فإن بعض الباحثين يسقطون في خطأ ترديد الاسطوانة نفسها لمغرب ستينات القرن الماضي بالحديث عن ضعف الصلاحيات المخولة للبرلمان، أمام الحكومة، وضعف هذه الأخيرة أمام سلط أخرى، والحقيقة أن الضعف نابع من البرلمانيين الممارسين وليس من القوانين والصلاحيات. أحمد الأرقام

مصرع طفلة جرفتها مياه واد

تصوير برلماني وخليجي في أوضاع إباحية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات