تصوير برلماني وخليجي في أوضاع إباحية

محاكمة المتهم بإسقاط ضحاياه في الفخ وابتزازهم في مبالغ مهمة اقتنى بها منزلا وسيارتين

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وادي زم، صبيحة الأربعاء الماضي، محاكمة المتهم الرئيسي، الموجود في حالة اعتقال، ووالده المتابع في حالة سراح، إلى جلسة الأسبوع الجاري، من أجل إعداد الدفاع بالنسبة إلى المشتكي والمشتكى بهما، في القضية المتعلقة بجنح النصب والتهديد والابتزاز بنشر أمور شائنة عبر الأنترنت من شأنها تهديد حياة الغير.
وعرفت الجلسة العلنية، التي وقف فيها المتهم الرئيسي، وهو شاب في مقتبل العمر، بلباسه الرياضي، وتظهر عليه علامات الاغتناء المادي، وهو غير مبال داخل القفص الخشبي المخصص لمثول المعتقلين، أمام هيأة المحكمة، حراسة أمنية مشددة، نظرا لسوابقه القضائية، وبنيته الرياضية، تجنبا لأي طارئ.
واطلعت “الصباح” على تسجيلات صوتية، لمكالمات هاتفية للمتهم ظل يبتز خلالها ضحاياه الذين سقطوا في فخ الممارسات الجنسية عبر الأنترنت، حيث يستعمل أسلوبا كله تهديد، وبلغة قاسية نفسيا في حق ضحاياه، أثناء التفاوض حول القيمة المالية، للحوالة البنكية التي حددها لكل طرف من الضحايا، وقد وصلت إحدى المكالمات إلى مطالبته لضحيته، بحوالة شهرية لمدة سنة.
وكان أقوى تسجيل هاتفي، ترك بصمة في نفسية المحققين بالشرطة القضائية بوادي زم، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية نفسها، عندما بدأ أحد ضحاياه والذي يقطن بالبيضاء، في التوسل إليه، بأنه مياوم ويعمل مقابل أجرة يومية، تكاد تكفيه في مصروف بيته، فلم يرحمه المتهم الذي تسلم منه 5000 درهم على دفعتين، وبعد تعسر توفير مبالغ إضافية للمبتز، فاجأه بنشر فيديو حركاته الجنسية الشاذة، ما تسبب له في طلاق زوجته، و”شوهة” وسط أسرته ومعارفه وجيرانه، دفعته للتفكير في الانتحار، لولا تدخل أحد أصدقائه واستعانته بخدمات طبيب نفسي، ساعده في تجاوز محنته النفسية.
وأكدت مصادر “الصباح” أن توالي استفزازات المتهم لضحاياه دفعت ضحيته الأول من البيضاء، إلى اللجوء للقضاء عبر شكاية مباشرة، لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، يشتكي انقلاب حياته، وشتات شمل أسرته، فبعد ابتزازه ماليا، نشر له فيديوهات أخطائه الجنسية، تسببت في طلاق زوجته، و”شوهة” وسط معارفه، وحدد المشتكي اسم المرأة التي تسلمت حوالاته البنكية، لينتدب وكيل الملك الشرطة القضائية بوادي زم، لفتح تحقيق قضائي، في سرية تامة.

وكانت مفاجأة المحققين صادمة، بعد الاستماع إلى الفتاة التي سحبت المبالغ المالية من إحدى الوكالات البنكية، والتي أكدت صحة بطاقتها الوطنية، التي ضاعت منها في ظروف غامضة، وفندت تسلمها لأي مبلغ مالي، من أي وكالة بنكية أو مالية، وطالبت بمواجهتها معه أمام القضاء، ليتحرك البحث العلمي والخبرة التقنية، للشرطة القضائية بوادي زم، التي نجحت في الوصول إلى صاحب الموقع الإباحي الحقيقي، الذي كان يستعمل صورة وصوت فتيات، للإطاحة بضحاياه من زوار المواقع الليلية الجنسية، لتصله أصفاد رجال الشرطة القضائية، التي حجزت أجهزة إلكترونية متطورة جدا، يستعملها المتهم في مغامراته الليلية الجنسية.
وحاول المتهم استغلال تجربته، من خلال المدة التي قضاها في الاعتقال، بتهم مختلفة، في التهرب من مسؤوليته الجنائية، لكن قوة الأدلة والمعلومات، التي استجمعتها فرقة التحقيق الأمني، جعلت المتهم يفك عقدة لسانه ويختار الاعتراف، بكل ما اقترفت يداه في حق مجموعة من الأشخاص، وأكد تورطه في ابتزاز المشتكي، ماديا وضلوعه في نشر فيديو الحماقات الجنسية لضحيته الذي يقطن بالبيضاء، معترفا باستغلاله البطائق الوطنية، لمجموعة من المواطنين التي تضيع منهم في ظروف غامضة، واستعمال فتيات مقابل أجرة لسحب الحوالات البريدية والبنكية، التي يتوصل بها من ضحاياه.
وأكد المتهم بمحاضر الاستماع إليه احترافه عملية تصوير زوار المواقع الإباحية، التي تكسبه مبالغ مهمة بالملايين، نقلته من حلاق بسيط بأجرة أسبوعية، إلى صاحب عقارات وسيارات ومداخيل بالملايين، ليضيف أنه تمكن من اصطياد مجموعة من الأشخاص، من جنسيات مختلفة، خاصة الخليجية منها، ومنهم أيضا مغاربة، كان آخرهم برلماني بالغرفة الأولى، بالإضافة إلى تاجر بالبيضاء.
وأضاف المصرح أنه تمكن من شراء عقارات وسيارات باسم والده، حفاظا عليها من أي حجز قانوني، من قبل السلطات القضائية، في حالة افتضاح أمره، وحجزت السلطات الأمنية صور وفيديوهات تبذيره مبالغ مهمة، في العلب الليلية والفنادق المصنفة، من الحوالات التي كان يجنيها من الضحايا.
وفور استكمال الإجراءات القانونية، تمت إحالة المتهم ووالده، على وكيل الملك بابتدائية وادي زم، الذي أشر على متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي لوادي زم، ومتابعة والده في حالة سراح، وإحالة أوراق ملفهما، على الغرفة الجنحية التلبسية بالمدينة ذاتها، التي عقدت أولى جلساتها، زوال الأربعاء الماضي.
حكيم لعبايد (خريبكة)