امتحان مساءلة تنزيل الالتزامات

مطالب برلمانية بضرورة الإسراع في ترجمة المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي إلى تشريعات تواجه الحكومة في مستهل الدورة التشريعية الحالية مطالب من فرق المعارضة، مفادها أن المشاريع والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي تتطلب ترجمتها عبر التشريع، وضع خارطة طريق تجسد مرجعية للتعرف على منهجية العمل وأجرأة البرنامج، مع أنه ليس هناك ما يلزم الحكومة بتقديم مخططها التشريعي عقب نيل ثقة مجلس النواب. وتعلل فرق المعارضة مطالبتها برسم مسار العلاقة بين البرلمان والحكومة، بضرورة توضيح الرؤى في مواكبة البرنامج الحكومي، خاصة أن الحكومة كانت لها مدة كافية لملاءمة البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية، وبالتالي فإن مصداقية هذه البرامج ستبقى رهينة بترجمتها إلى مبادرات تشريعية حقيقية. من جهتها تعتبر فرق الأغلبية أنه لا يمكن إخضاع السنة التشريعية الأولى لميزان التقييم العادي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بفترة انتقالية من الولاية العاشرة في اتجاه وضع خارطة طريق الولوج إلى الولاية الحادية عشرة، في إشارة إلى أن دورتها الأولى انطلقت بعد شهر من موعد ثامن شتنبر المشحون بالوعود والحملات الانتخابية المكثفة بحكم تدبير ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد، ومازال صدى تداعياتها مسموعا في الجو العام. ويدافع الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الاجتماعي الديمقراطي بمجلس النواب، عن استثنائية السنة التشريعية الأولى من عمر الحكومة الحالية بأنها صادفت سلسلة من الأحداث المترابطة والمتعاقبة، تشكيل الحكومة، وتعيينها، وتنصيبها، ثم تقديم البرنامج الحكومي ومناقشته والمصادقة عليه، وتقديم مشروع القانون المالي ومناقشته والمصادقة عليه، وتعديل الهندسة الحكومية وإعداد نصوص تنظيمية تناسب التقطيع الحكومي الجديد، ثم الشروع في تنزيل التزامات الدولة التي تمت المصادقة عليها في نهاية الولاية السابقة وهي ذات أولوية، منها تعميم التغطية الاجتماعية والصحية التي تطلبت العديد من النصوص التنظيمية والإجرائية لبلورة الدولة الاجتماعية. وتعتبر فرق الأغلبية أن خارطة الطريق سواء للحكومة أو للبرلمان لن تخرج عن مقتضيات النموذج التنموي الجديد، الذي كان ثمرة وقفة تقييم وطنية ومبادرة ملكية حيوية وتجديدا للنفس التنموي ليتماشى مع أولويات المرحلة المقبلة، بعد استنفاد التجربة السابقة للغرض منها، وتمت صياغته بناء على مساهمات من قبل مختلف الهيآت والمصالح والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، بهدف تأطير وتوجيه جهود التنمية المستدامة والتنمية البشرية نحو الأولويات ورصد وسائلها في أفق 2035، وأن تنزيل الإصلاحات الجارية ليس إلا مظهر من مظاهر هذا النموذج، سواء في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية في إطار تنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية أوتسريع استكمال الأوراش الدافعة لتسريع وتيرة النمو وضبط إيقاعها الشمولي تحقيقا للعدالة الاجتماعية والترابية. وتشدد فرق الأغلبية على أن هناك تحديات كبيرة يجب التعاطي معها بكل اقتدار ومسؤولية، منها تداعيات جائحة كورونا، والإكراهات الدولية سواء من دائرة الجوار أو من الشركاء التقليديين، أومما يجري من صراعات مؤثرة على التوازنات المالية والتجارية العالمية، وما يمكن أن تحمله من مفاجآت، في إشارة لما ورد في الخطاب الملكي يوم 8 أكتوبر لمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والذي وضع معالم طريق المؤسسة التشريعية، إذ ذكر جلالته بأن المغرب يتطلع إلى أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإداري والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة. ياسين قُطيب

مختل يقتل نزيلا بمستشفى آسفي

تفكيك عصابة لترويج خمور

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات