تقارير

عجز الميزان التجاري يرتفع إلى 116 مليار درهم

ما زال نزيف الميزان التجاري متواصلا، إذ وصل العجز، حسب إحصائيات مكتب الصرف، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 116 مليار درهم. ويرجع السبب الرئيسي في هذا التدهور إلى االفاتورة النفطية، التي ارتفعت إلى 18.5 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل 11 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات سجلت وتيرة تصاعدية خلال أربعة أشهر الأخيرة، مسجلة نسبة نمو تناهز 23 في المائة، مقابل نسبة نمو للواردات في حدود 13 في المائة.
لكن رغم التطور الإيجابي للصادرات، فإن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري. وسجل المكتب تحسنا في الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 1.4 في المائة، إذ وصلت الموارد إلى 37.7 مليار درهم مع متم شتنبر الماضي، مقابل 35.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. بالمقابل ارتفعت النفقات في هذا الباب بشكل ملحوظ، مسجلة نسبة نمو ناهزت 83 في المائة، لتصل إلى 20.7 مليار درهم، مقابل 11.3 مليار درهم خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى تحسن في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بقيمة مليارين و900 مليون بالمقارنة مع المستوى المسجل خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، بخصوص المبادلات التجارية الخارجية للبضائع، أن التحسن المسجل على مستوى الصادرات يرجع بالدرجة الأولى إلى تحسن صادرات الفوسفاط ومشتقاته، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 26.7 مليار درهم.
في السياق ذاته وصلت صادرات قطاع السيارات عند متم شتنبر الماضي إلى 10.7 مليار درهم ، مقابل 7.7 مليارات درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجع المصدر ذاته هذا التحسن إلى قطاع صناعات الكابلات المستعملة في صناعة السيارات، الذي حسن رقم معاملاته بما يناهز مليارين و400 مليون درهم، بالمقابل سجل القطاع الإلكتروني المتخصص تراجعا في صادراته بناقص 10 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اعتمد مجموعة من التدابير التحفيزية من أجل دعم الصادرات، التي رغم بعض التطور المسجل خلال الشهور الأخيرة، مازالت وتيرتها لا تواكب ارتفاع الواردات، ما ينتج عنه اختلال على مستوى الميزان التجاري.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض