ما زال نزيف الميزان التجاري متواصلا، إذ وصل العجز، حسب إحصائيات مكتب الصرف، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 116 مليار درهم. ويرجع السبب الرئيسي في هذا التدهور إلى االفاتورة النفطية، التي ارتفعت إلى 18.5 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل 11 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات سجلت وتيرة تصاعدية خلال أربعة أشهر الأخيرة، مسجلة نسبة نمو تناهز 23 في المائة، مقابل نسبة نمو للواردات في حدود 13 في المائة.
لكن رغم التطور الإيجابي للصادرات، فإن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري.