أمريكا تجر قاطرة الدول المعترفة بمغربية الصحراء وتعمق عزلة الجزائر عزز الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء موقف المغرب في الساحة الدولية، وأعطى لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به في 2007، مشروعية أكبر باعتباره الحل السياسي الوحيد الممكن لإنهاء الصراع المفتعل. وشكلت الأحداث المتسارعة في المنطقة، منذ معركة تحرير معبر الكركرات، دفعة قوية في اتجاه تحريك ملف الصحراء، والذي تزامن مع تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث خاص جديد، بعد فترة فراغ، بسبب استقالة المبعوث الألماني، الذي فشل في تحريك المسلسل السياسي، أمام تعنت خصوم الوحدة الترابية، وعدم تجاوب الجزائر مع نداءات المنتظم الدولي، في إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب لإنهاء النزاع. الرباط واشنطن... شراكة إستراتيجية تعيين سفير له مسار سياسي ودبلوماسي كبير لتطوير العلاقات أكدت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، خلال آخر زيارة لها للمغرب، أن الرباط وواشنطن تتقاسمان اهتماما مشتركا قويا بتعزيز السلم والأمن والازدهار الإقليمي. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أعربت شيرمان عن دعم واشنطن والرباط الثابت لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا، باعتباره مقاربة تستجيب لتطلعات سكان المنطقة. وفي المقابل، وجد خصوم الوحدة الترابية أنفسهم في زاوية ضيقة، زادت من عزلتهم في الساحة الدولية، بعد الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء، وتنامي عدد الدول التي قررت فتح بعثات دبلوماسية لها بالعيون والداخلة، تعبيرا منها عن دعمها لملف الوحدة الترابية للمغرب، وتعزيز علاقات التعاون مع المغرب في المجالات الاقتصادية والسياسية، والاستفادة من موقع المغرب الإستراتيجي، وسياسته الإفريقية، والاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به المملكة. ومن شأن تطور العلاقات بين الرباط وواشنطن، في ضوء الاتفاق الثلاثي، الذي فتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أن يعزز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وأمريكا، في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ويفتح الباب على مصراعيه ، لتطوير المبادات التجارية والاقتصادية، خاصة أن البلدين تربطهما اتفاقيىة التبادل الحر. وحسب المحللين، فإن تكرار زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى الرباط، يعكس الآفاق الرحبة للتعاون بين البلدين، في ظل الاهتمام الأمريكي بالساحة الإفريقية، والرغبة في الاستفادة من الحضور المغربي في أغلب البلدان الإفريقية، في المجالات الأمنية والاقتصادية والدينية. ورغم العجز المسجل في الميزان التجاري بين البلدين المرتبطين باتفاقية التبادل الحر، إلا أن العلاقات العسكرية والأمنية تعرف شراكة متميزة بين البلدين، إذ يظل المغرب شريكا وحليفا لأمريكا في العديد من القضايا الأمنية، وهو التعاون الذي تعزز أكثر من خلال توقيع الاتفاق الثلاثي وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وترى الخارجية الأمريكية أن المغرب يعد فاعلا رئيسيا في المواجهة العالمية ضد الإرهاب، وفي دوره الرائد في المجال الأمني من خلال مساهمة أزيد من ألفي جندي في عمليات حفظ السلام، ما يجعله حليفا أساسيا في القارة الإفريقية. وما يزيد من حظوظ تنمية العلاقات بين البلدين، هو قرار واشنطن تعيين سفير لها بالرباط، يتمتع بمسار سياسي ودبلوماسي كبير، من شأنه أن يساعد على تنزيل الشراكة الإستراتيجية وتوسيع جسور التعاون بين البلدين. واختار جو بايدن، الرئيس الأمريكي، وضع حد للفراغ الذي تشهده السفارة الأمريكية بالرباط، منذ نهاية ولاية ديفيد فيشر في يناير 2021، وتعيين بونيت تالوار، كبير مستشاري الخارجية الأمريكية سفيرا فوق العادة لأمريكا ومفوضا لدى المملكة المغربية. وكشف البيت الأبيض، عن قرار تعيين تالوار، الذي ينتظر موافقة الكونغرس الأمريكي، قبل مباشرة مهامه على رأس السفارة الأمريكية بالرباط. وينتظر المحللون أن يعطي تعيين شخصية سياسية من حجم تالوار، دينامية أكبر للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، في جميع المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين. ب. ب سفير من عيار ثقيل يرى المتتبعون أن اختيار شخصية تحملت مناصب عليا في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بوزارة الخارجية والبيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي، لشغل منصب السفير في الرباط، يندرج ضمن الرؤية الأمريكية للمغرب منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتوقيع الاتفاق الثلاثي مع المغرب وإسرائيل، والدور الذي أصبح للمغرب في القارة الإفريقية. ومن خلال الاطلاع على مسار السفير الجديد، يمكن الوقوف عند الرصيد السياسي والأمني والدبلوماسي، الذي يتوفر عليه، إذ شغل منصب كبير مستشاري وزارة الخارجية، كما شغل سابقا منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، والمساعد الخاص للرئيس، ومدير في مجلس الأمن القومي، وكبير الموظفين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
