اضطر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مساءلة رئيس الحكومة، بشأن الأخبار التي تتحدث عن إلغاء إحداث أنوية جامعية بعدد من الأقاليم. ووجه رشيد حموني، رئيس الفريق سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة، في الموضوع، أكد من خلاله أن التلاميذ والطلبة ومعهم الأسر بعدد من الأقاليم، يعيشون على وقع الحسرة والتذمر، جراء تداول منابر إعلامية وبعض المنتخبين بالمجالس الترابية، إلغاء إحداث العديد من المراكز الجامعية وأنوية كليات، كانت موضوع اتفاقيات بين الوزارة الوصية والمجالس الترابية، وبعض مجالس تدبير الجامعات المعنية. وأكد حموني أن بعض المجالس الترابية أنجزت جميع الخطوات الإدارية والتقنية والمالية، بما في ذلك اقتناء الأوعية العقارية اللازمة، وإنجاز تصاميم المشاريع، مضيفا أن سكان الأقاليم المعنية، ظلوا ينتظرون تلك المشاريع من أجل استفادة أكبر عدد من أبنائها الطلبة، الذين يختارون استكمال مسارهم الدراسي الجامعي في مؤسسات التعليم العالي، سواء ذات الاستقطاب المحدود أو ذات الاستقطاب المفتوح، وتخفيف العبء المادي والمعنوي، خاصة عن الأسر الفقيرة. وطالب برلماني فريق المعارضة الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لإتمام المشاريع المتعلقة بإحداث الأنوية والمراكز الجامعية بعدة أقاليم، خاصة التي قطعت جميع المراحل الإدارية والمالية والتقنية. برحو بوزياني
