أحزاب في مفترق الطرق

الاحتماء خلف اتهامات الأغلبية بالتشويش على وظيفتها الدستورية في محاسبة الحكومة تعاني المعارضة المؤسساتية التي شاركت في الانتخابات تضخم "الأنا" لدى زعمائها، بسبب أن كل واحد يدعي تمثيل الشعب وله المشروعية الاجتماعية التي تمنحه شرف الترافع عن قضاياه المشروعة. وفشلت الأحزاب المشكلة لفدرالية اليسار في تحقيق اندماج بينها، رغم أنها أقلية بسبب "الأنا" لدى زعماء وقياديي التحالف، والصراع حول من يجب أن يقود قطار المعارضة، وله الشخصية الكاريزيمية لتحقيق ذلك سواء بالنسبة إلى الاشتراكي الموحد، أو الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أو المؤتمر الوطني الاتحادي، وهذا الأمر ينازعهم فيه الاتحاد الاشتراكي، الذي يعتبر نفسه الأصل الاتحادي العريق والآخرين مجرد استنساخ مشوه لليسار. واحتدم الصراع بين من سيقود اليسار، ومن تآمر عليه من الداخل ومن محيطه الخارجي، مع دراسة ومناقشة العوامل الذاتية والموضوعية التي أدت إلى الفشل على مدى عقود من الزمن. وعلى الطرف الآخر، يوجد الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، التوأمان المختلفان في المرجعية، وإن خرجا معا من رحم حزب واحد بقيادة الراحلين المحجوبي أحرضان، والدكتور عبد الكريم الخطيب، اللذين أنهيا هيمنة الحزب الواحد، الاستقلال في 1958، تاريخ صدور قانون الحريات العامة. ومع ذلك، يوجد الحزبان الآن في مفترق الطريق، لأنهما شاركا في الحكومة منذ عشر سنوات، ويصعب عليهما معارضة بعض البرامج التي التمست الاستمرارية، وإن كان العدالة والتنمية ينتقد الحكومة ويهاجمها بطريقة "عشوائية"، بسبب سياسة عبد الإله بنكيران، الغارقة في الإيديولوجيا. فيما تسير سياسة الحركة الشعبية، وفق نمطها الطبيعي بمعارضة تتأرجح بين الإثارة والانتقاد الهادئ، والدفاع عن المرجعية التاريخية التي زاحمتها فيها أحزاب الأغلبية، من ترسيم الأمازيغية، ومساعدة الوسط القروي، ولم يعد لها بذلك السبق قصد الترافع عن مثل تلك القضايا. أما التقدم والاشتراكية، فهو يسير على خطاه البراغماتية، منذ أن غادر حكومة سعد الدين العثماني، بسبب غياب النفس السياسي الديمقراطي، وإن كانت شخصيات كثيرة في الحزب، تراجعت عن الخروج الإعلامي إلا من بعض الاستثناءات التي سجلها نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب "الكتاب" والبرلماني رشيد الحموني، وصرخة منتخبي الحزب في جرادة. ونظمت المعارضة ندوة صحافية يتيمة بمجلس النواب، اتهمت فيها الحكومة وأغلبيتها بالاعتداء على الدستور، والمس بوظيفة البرلمان وتكميم أفواه ممثلي الشعب، قصد إحداث فراغ مؤسساتي ينتج عنه احتقان اجتماعي، لرمي المسؤولية إلى رجال الأمن، من أجل التدخل لحل المشاكل، التي تسبب في حدوثها الوزراء بقرارات لم يستطيعوا الدفاع عنها أمام المواطنين، وفي اللجان البرلمانية الدائمة. واتهم رؤساء فرق المعارضة، الحكومة بممارسة الهيمنة، وفرار الوزراء من المساءلة والمحاسبة، والعمل على تحويل البرلمان إلى ملحقة تابعة للحكومة. وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إن البرلمانيين استدعوا وزراء، إلا أنهم هربوا من المناقشة، بل إن قطاعات وزارية رفضت الحضور. من جهته، اتهم إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، الحكومة وأغلبيتها بالهيمنة، وأن وزراء غير مقتنعين بالبرنامج الحكومي، لذلك يمتنعون عن المثول أمام البرلمان للمحاسبة، ويرفضون حضور الصحافيين. واتهم رشيد الحموني، من التقدم والاشتراكية، الحكومة وأغلبيتها بالتهرب من المحاسبة، مضيفا أن الحكومة تضم موظفين يشتغلون بعيدا عن مهمة الوزراء، وأن الفصل 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب يؤكد على علانية أشغال اللجان. واتهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة وأغلبيتها بقتل السياسة، والتشويش على المعارضة والضغط عليها كي لا تقوم بوظيفتها الدستورية في المحاسبة والمساءلة. أ. أ

أحزاب في مفترق الطرق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 سنوات لإمام حاول إرشاء الأمن

معارضـة منبريـة

مقالات ذات صلة