3 سنوات لإمام حاول إرشاء الأمن

الموقوف يرأس رابطة أسرة المساجد وضبط في حالة تلبس بالفساد مع أستاذة

أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بالبيضاء، أخيرا، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق إمام معزول بأكادير من قبل الأوقاف، بتهمة التحريض على الفساد وجلب أشخاص لممارسة البغاء وتقديم مبالغ مالية رشوة، قصد الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، بعدما أكدت محاضر الأبحاث أنه ضبط في حالة تلبس مع متزوجة داخل محله التجاري، فحاول إرشاء عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بـ 10 آلاف درهم، التي وثقت المحاولة في شريط مسجل.

وكان المدان يرأس الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، وأدين ابتدائيا من قبل محكمة ابن سليمان بسنتين حبسا نافذا.

وأوقفت عناصر الشرطة الظنين بعد معلومات وفرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، التي أخبرت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن ببوزنيقة، حول وجود نشاط مشبوه للإمام داخل محل تجاري، فتوجهت عناصر الأمن نحو المحل، وبعد مراقبة المكان ساعة، دخلت امرأة إلى المحل، فقام الموقوف بإنزال الباب الحديدي للمتجر، وإغلاقه بالكامل،فأصدرت النيابة العامة تعليماتها بطرق الباب، لكنه رفض فتحه إلا بعد حوالي ساعة أخرى.

واعترفت الموقوفة، وهي أستاذة للتعليم الابتدائي العمومي بمنطقة الدشيرة الجهادية، بأنها على علاقة غرامية مع الموقوف منذ كان يشتغل بأكادير، وبأنها مارست معه الجنس أربع مرات، رغم أنها متزوجة، مضيفة أنه، بعد انتقاله من أكادير نحو بوزنيقة، لفتح محل تجاري لبيع مواد التجميل والعسل والزيوت الطبيعية، ظل يراسلها على مواقع الدردشة، وأرسل لها 500 درهم للسفر إلى بوزنيقة، وهو ما فعلت، قبل أن تداهم مصالح الأمن الوكر.

وسجلت مصالح التدخل الميداني أن الموقوف حاول إرشاء عناصر الأمن بـ 10 آلاف درهم، كما تم ضبط رسائل غرامية متبادلة بينهما، لكن الإمام أنكر جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أن مبلغ محاولة الإرشاء منحه للأمن، حين أمره ضابط “أرا ذاك الشي لعندك”، في إطار عمليات الحجز والتفتيش داخل بيته. كما نفى أن يكون على علاقة مع الموقوفة، مشيرا إلى أنها كانت زبونة عادية حين كان يشتغل بأكادير. وحول الرسائل العاطفية مع متزوجة أجاب بأن هاتفه مخترق من قبل جهات، وأن شخصا آخر يرسل هذه المعطيات دون علمه.

من جهته، طعن دفاعه في محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أن هناك خرقا شكليا في المساطر المنجزة، ملتمسا بطلان محاضر الأبحاث التمهيدية، لكن النيابة العامة التمست رد الدفع الشكلي لعدم ارتكازه على أساس قانوني. كما اعتبرت المحكمة أن محاضر الضابطة القضائية صحيحة ولا يشوبها أي إخلال شكلي، يمكن أن يؤثر على نتائجها، ما يجعل الدفع الشكلي المثار غير جدير بالاعتبار، ويتعين رده.

عبدالحليم لعريبي