أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أنه لم يعد هناك سبب للالتفاف على القانون، من أجل تطبيق سليم لأحكام الدستور والتطلعات الملكية للنهوض بوضعية المرأة. وأوضح العنصر في كلمة، أمام لقاء المستشارات الحركيات بالرباط، أن المرأة قدمت دليلا عن قدرتها على إدارة الشؤون العامة بالكفاءة نفسها لشقيقها الرجل، إن لم يكن أفضل. وأضاف العنصر في كلمة توجيهية، تلاها نيابة عنه، محمد جواد، عضو المكتب السياسي، أن "الحركة الشعبية سجلت عددا لا بأس به من النساء المنتخبات في الاستحقاقات الأخيرة، لكن النتائج ما تزال أقل مما كنا نطمح إليه". وتعهد العنصر بحث الأطر الجهوية والإقليمية للحزب على رفع مشاركة المرأة، بدءا من المؤتمر الرابع عشر المزمع عقده خلال السنة الجارية، مشيدا بعمل الدكتورة فاطمة كعيمة مازي، والتزامها لإنجاح المشروع التكويني للنساء المنتخبات. وثمنت مازي، حاملة مشروع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وعي المستشارات الجماعيات بأهمية التكوين والتأطير، مذكرة بأن هذه اللقاءات، تتوخى خلق فضاء للنقاش حول دعم تعزيز مكانة النساء بالمشهد السياسي خاصة في المجالس المنتخبة. وطالبت خديحة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحركة بفتح نقاش خلال مؤتمره الرابع عشر حول القانون التنظيمي للأحزاب والقوانين التنظيمية للانتخابات لمعالجة الثغرات التي تحملها، والتي تحد من فعالية مشاركة المرأة في مركز القرار. وأوضحت الرباح أن حضور المرأة في رئاسة الجماعات والتمثيلية النسائية داخل مكاتب المجالس الترابية والإقليمية، مازال يتأرجح بين المحتشم والغائب والمغيب، جراء هيمنة عقلية ذكورية، مستدلة بعملية تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة الجهوية والمحلية. ب. ب
