ريع الوفود الخارجية

نواب يطالبون بتحديد معايير الفعالية في اختيار المكلفين بالمهام الدبلوماسية أثار أداء البرلمانيين في إطار ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية، في وقت سابق الكثير من الجدل، ليس فقط بالنظر إلى كلفته المالية، ولكن أيضا حول مردوديته السياسية. وسارع مجلس النواب في الولايات السابقة إلى إقرار تعديلات على عمل الدبلوماسية البرلمانية، وإعادة النظر في الآليات التي تؤطرها. وإذا كانت ميزانية تنقل النواب والموظفين إلى الخارج، قد كلفت في ولاية سابقة، 700 مليون سنتيم سنويا، بين مصاريف النقل وتعويضات المهمة بالخارج، فإن الانتقادات ظلت دائما تتعلق بمعايير اختيار الأعضاء لبعض المهام، وغياب آليات مضبوطة للمواكبة والتقييم، بما يخدم أهداف الدبلوماسية البرلمانية. ولتجاوز بعض الأعطاب التي ميزت أداء بعض النواب، تم اقتراح مبادئ ومعايير كفيلة بـضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الدبلوماسي، وتمثيل المجلس لدى الهيآت والمنظمات الدولية والإقليمية. ويرى برلمانيون سابقون أن النائب يختار الشعبة التي يرغب العمل في إطــارها، مثــل شعبـة برلمان المؤتمــر الإســلامي أو الاتحاد الأوربي، أو غيـــرهما من الشعب، وأيضا من خلال اختيار مجموعات الصداقة، التي تشكل إطارا للدبلوماسية البرلمانية. وتعرف هذه الواجهة من عمل البرلمانيين، حضور ندوات أو تمثيل المجلس في مؤتمرات البرلمانات القارية والجهوية، أو حضور ندوات تعرف مواجهات في بعض الأحيان حول القضايا الوطنية، مثل ملف الصحراء المغربية واتفاق الصيد البحري أو الاتفاق الفلاحي، أو ملفات حقوق الإنسان. ولأن الأمر يتعلق في بعض الأحيان بدور البرلمان الأوربي، في استئناف ملفات صدرت بشأنها أحكام من المحاكم الأوربية، مثل الحكم بإلغاء الاتفاق الفلاحي، فإن دور البرلمان المغربي، لا يقل أهمية عن نظيره الأوربي، من خلال التنسيق مع اللجنة البرلمانية المشتركة الأوربية المغربية، للدفاع عن الاتفاقات الثنائية بين الطرفين، والدفاع عن الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الرباط ببروكسيل. وحرصا على ضمان التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، وضمان مشاركة المعارضة، فقد جرى اعتماد مبدأ تخصص الأعضاء، حسب طبيعة النشاط المراد القيام به، في إطار احترام مبادئ المناصفة والتعددية، بهدف رفع مردودية الدبلوماسية البرلمانية، ومواكبة عمل البرلمانيين في الخارج. ولضمان تقييم عمل البرلمانيين المغاربة في المهام الدبلوماسية، فقد حرص النواب في الولايات السابقة، على مطالبة الوفود البرلمانية بتقديم تقرير عن المهمة داخل أجل أسبوع من تاريخ انتهائها، على أساس دراسته داخل المكتب، قبل إحاطة المجلس علما بمضمونه. ومن المنتظر أن يباشر البرلمان الجديد، برئاسة راشد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، عملية انتخاب البرلمانيين في اللجن البرلمانية المشتركة، لمواكبة العمل الذي انخرط فيه البرلمانيون السابقون. برحو بوزياني

البرلمان في المعترك الأوربي

بنحمزة : ضعف تفاعل السفارات

مقالات ذات صلة