حصيلة عمل المحاكم الإدارية بعد دستور 2011 موضوع ندوة بمراكش
انكب ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين في ندوة، نظمت اليوم الخميس بمراكش، على مناقشة حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب ما بعد دستور 2011، من خلال تقييم اجتهادات القضاء الإداري المغربي.
ومواكبة من فريق البحث في التدبير العمومي والمنازعات الإدارية التابع لمختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق بمراكش لهذا النقاش، فقد انصبت محاور الندوة، على استعراض التحولات البنيوية للقضاء الإداري المغربي ما بعد دستور 2011، والسياسة الاجتهادية للمحاكم الإدارية ما بعد دستور 2011، وآفاق القضاء الإداري المغربي في ضوء المقتضيات الدستورية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عبد الكريم الطالب، تميز القضاء الإداري المغربي وجرأته في إصدار قرارات قضائية في عدد من الجوانب، خصوصا في حماية الحريات والحقوق.
وأضاف الطالب أن “القضاء الإداري حريص، من خلال عدد من الاجتهادات القضائية والعمل القضائي، على أن يقوم بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي جاء بنوع من التفصيل في حقوق وحريات الأفراد، وتطرقه إلى مسائل لم يكن منصوصا عليها في الدساتير السابقة”.
وأوضح أن “هامش الاجتهاد في القضاء الإداري واسع بفضل الطبيعة الأصيلة وخصوصية فقه القضاء الإداري الذي يجعل من الاجتهاد القضائي أحد مداخل إنشاء القواعد القانونية، وذلك عكس القضاء المدني الذي يضم نصوصا تقيد سلطة القاضي في الاجتهاد والصفة الإلزامية للتشريع”.
